پرونده قتل های زنجيره ای را باز نگهداريم

 

پرونده قتل های زنجيره ای را باز نگهداريم (۲)

گاه شمار قتل ‏های سياسی

متهم رديف اول قتل های زنجيره ای کيست؟

 ‎در تلاش برای حقيقت‏جويی درباره قتل‏های زنجيره‏ای نويسندگان و روشنفکران، که از مصاديق جنايت عليه بشريت در ‏ايران است، نخست گاه‏ شماری از ترور گروهی از قربانيان را يادآوری مي‏کنم و آنگاه با ذکر دليل به ايراد اتهام عليه ‏شخص آقای علی خامنه‏ ای که در ايران بسياری وی را متهم رديف اول قتل‏های زنجيره ‏ای مي‏دانند مي‏پردازم. با اين ‏اميد که اين گونه کوشش ها زمانی برای دادگاهی که سرانجام بايد روزی در ايران و يا در گوشه‏ ای از جهان برپا شود، ‏به کار آيد.‏‎ ‎

روز اول آذرماه ۱۳۷۷ داريوش فروهر و پروانه اسکندری دو مخالف سرشناس و صريح‏ الهجه جمهوری اسلامی که بيش از ‏چهل سال پيشينه فعاليت سياسی در دو رژيم گذشته و کنونی داشتند، شبانه به دست متوليان امنيت در جمهوری ‏اسلامی در منزل مسکونی خود در تهران با دهها ضربه کارد ترور شدند. ‏
‏سه روز بعد در تاريخ ۴ آذرماه ۱۳۷۷ پيکر بی‏ جان مجيد شريف نويسنده، مترجم و روشنفکر مذهبی در پزشکی قانونی ‏شناسايی شد، او در بيست و هشتم آبانماه برای ورزش صبحگاهی از منزل خارج شد، اما ديگر هرگز بازنگشت.‏
روز ۴ آذرماه ۱۳۷۷، هشتادنفر از شخصيت‏ های فرهنگی و سياسی با ارسال نامه‏ای به رئيس جمهور از مفقودشدن ‏‏»پيروز دواني» ابراز نگرانی کردند. يکسال بعد اکبر گنجی در مقاله‏ ای نوشت که پيروز دوانی به دستور مستقيم ‏محسنی اژه ‏ای رئيس دادگاه ويژه روحانيت به قتل رسيده است. گنجی پيش از دستگيری مدعی شد که حاضر است ‏مدارک و شواهد خود را در اين باره در يک دادگاه علنی مطرح کند.‏
روز هشتم آذرماه فردی به نام رستمی که از همفکران پيروز دوانی بود، در همدان به قتل رسيد، جنازه او در نزديکی ‏خانه ‏اش پيدا شد.‏
روز ۱۲ آذر ۱۳۷۷ محمد مختاری نويسنده، شاعر و عضو پيگيرکانون نويسندگان ايران که کوشش های او در راه آزادی قلم ‏در دو دهه حيات جمهوری اسلامی زبانزد همه نويسندگان بود، برای خريد از خانه بيرون رفت و در همان زمان ماموران ‏وزارت اطلاعات وی را ربودند و به نحوی فجيع به قتل رساندند و پيکر بی ‏جانش را در پای ديواری در پشت کارخانه ‏سيمان در امين ‏آباد شهرری رها کردند. در ايران و خارج انگشت اتهام خود را به سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که ‏مستقيما زيرنظر آيت‏الله خامنه ‏ای عمل مي‏کرد نشانه رفته بود.


‏هفت سال پيش از قتل‏های زنجيره ‏ای پائيز ۷۷ وزارت اطلاعات به مسووليت علی فلاحيان که تا آن زمان در کار ترور مخالفان ‏سرشناس و يا فعال رژيم در داخل و خارج از کشور «موفق» عمل کرده بود پس از سخنان بسيار تند علی خامنه‏ ای عليه ‏‏»تهاجم فرهنگی غرب» و «قلم‏های مزدور» مساله سرکوب و يا حذف نويسندگان مخالف و مستقل را در دستور کار خود ‏قرار داده بود.‏
روزنامه کيهان که زيرنظر حسين شريعتمداری نماينده شخص خامنه ‏ای در موسسه کيهان همواره به عنوان بخش ‏رسانه‏ای سازمان ترور و کشتار در جمهوری اسلامی عمل کرده و مي‏کند در تاريخ ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۷۰ زير عنوان ‏‏»ويت‏ کنگ‏های کافه‏ نشين و کانون نويسندگان ايران» ضرورت دور تازه ‏ای از تهاجم به اهل قلم را اعلام کرد.‏
از آن هنگام تا زمان دستگيری سعيدی سيرجانی در زمستان ۱۳۷۲ نويسندگان بارها از جانب رسانه ‏های دولتی ‏ماموران ناشناس و نامه‏ ها و تلفن ‏های معنی ‏دار به مرگ تهديد شدند و هم‏زمان تريبون های رسمی و مقامات جمهوری ‏اسلامی بويژه رهبر حکومت علی خامنه‏ ای مرتبا به «قلم‏ های مسموم» و «پرچمداران تهاجم فرهنگي» حمله بردند.‏
در تاريخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۷۲ روزنامه کيهان خبر داد که سعيدی سيرجانی که در مخالفت با سانسور چندين نامه ‏انتقادی برای علی خامنه‏ ای ارسال کرده بود به اتهام قاچاق مواد مخدر نگهداری کاست‏های مستهجن و عمل لواط ‏دستگير شده است.‏
چندروز بعد موسوی مدير کل امنيت داخلی وزارت اطلاعات (فردی که بعدها نام او به عنوان يکی از مجريان قتل‏های ‏زنجيره ای مطرح شد) سعيدی سيرجانی را به پنج اتهام سياسی و اخلاقی متهم ساخت: دريافت مبالغ هنگفتی از عوامل ‏ضدانقلاب در اروپا و آمريکا، عضويت در يک شبکه قاچاق مواد مخدر، تهيه مشروبات الکلی در خانه خود و فروش و ‏مصرف آن، همکاری با افسرانی که در دوره شاه عضو ساواک بودند و نيز عمل لواط. در اين مصاحبه تصريح شد که ‏سعيدی سيرجانی به همه اين اتهامات نيز اعتراف کرده است. چند روز بعد وزارت اطلاعات اتهام شرکت در کودتای نوژه ‏را نيز به سعيدی سيرجانی وارد ساخت و از همه مهمتر علی خامنه‏ ای نيز سعيدی سيرجانی را فاسد خواند.‏
روز ۱۹ فروردين۱۳۷۳،  ‏۶۲‏ تن از نويسندگان کشور در نامه ‏ای سرگشاده خطاب به محمدی يزدی رئيس قوه قضائيه ‏جمهوری اسلامی از دستگيری سعيدی سيرجانی و وضعيت وی در زندان ابراز نگرانی کردند.‏
پس از اين نامه فشار و تهديد بر نويسندگان کشور از راههای رسمی و غيررسمی افزايش يافت و بسياری از ‏نويسندگان سرشناس و فعال کشور به مرگ تهديد شدند و در ارديبهشت ۱۳۷۳ چندتن از نويسندگان به وزارت اطلاعات ‏احضار شدند.‏
در تاريخ ۲۳ مهرماه ۱۳۷۳، ‏۱۳۴‏ تن از نويسندگان در نامه‏ ای تحت عنوان «ما نويسنده ‏ايم» که پيش‏نويس آن را محمد ‏مختاری تهيه کرده بود بر حق نويسندگان در تشکيل کانون صنفی خود برای دفاع از استقلال نويسنده تاکيد کردند.‏
در فرازی از اين نامه آمده است: «…..هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و انديشيدن از توان و امکان فردی ما فراتر ‏مي‏رود ناچاريم به صورت جمعي-صنفی با آن روب‏رو شويم. يعنی برای تحقق آزادی انديشه و بيان و نشر و مبارزه با ‏سانسور به شکل جمعی بکوشيم. به همين دليل معتقديم: حضور جمعی ما با هدف تشکل صنفی نويسندگان ايران ‏متضمن استقلال فردی ما است…..» جمله اخير از طرف آرتورميلر رئيس جهانی انجمن قلم به عنوان شعار سال ‏انجمن‏ های قلم در سراسر جهان انتخاب شد.‏
يکماه ‏ونيم پس از انتشار متن ۱۳۴ نفری نويسندگان که در خارج و داخل ايران بازتاب وسيع يافت مرگ سعيدی ‏سيرجانی که از مدتها پيش در چنگال ماموران وزارت اطلاعات قرار داشت اعلام شد. بسياری از نويسندگان و ‏روشنفکران مرگ وی را قتل وی دانستند و آن را پاسخ علی خامنه‏ ای به نامه‏ های سرگشاده وی و نيز پاسخ جمهوری ‏اسلامی به نامه‏ ها و تلاشهای عمومی نويسندگان تلقی کردند.‏
سعيدی سيرجانی در داستان طنزگونه ‏ای به نام «داستان شيخ صنعان» قدرت‏ پرستی حکومت‏گران جمهوری اسلامی را ‏با صراحت به نقد کشانده بود و مهمتر از آن در نامه‏ های متعدد به آيت‏ الله علی خامنه ‏ای، از سانسور و فشار بر اهل قلم ‏شکايت کرده بود. او در يکی از نامه ‏ها از اين که علی‏ خامنه ‏ای وی را مرتد اعلام کرده با شجاعت به انتقاد از وی پرداخته ‏بود و دست‏ آخر نيز اعلام داشته بود که برای مردن آماده است. در آخرين شکوائيه سعيدی سيرجانی به علی خامنه ‏ای ‏آمده بود: «پيام عتاب‏ آميز جنابعالی را آقای صابری برايم خواند و متاسف شدم نه به علت اين که مورد قهر آن مقام ‏معظم قرار گرفته ‏ام و به زودی امت هميشه در صحنه حزب‏ الله حسابم را خواهند رسيد….تاسف و تاثرم از پندارهای ‏باطل خويش بود و اميدهای برباد رفته‏ ام درباره سعه صدر جنابعالی و سرنوشتی که ملت ايران در دوران رهبری شما ‏خواهند داشت.‏
‏»بگذريم از لحن توهين ‏آميز پيام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوايی بعيد مي‏نمود تا چه رسد ‏به رهبر مسلمانان جهان. حيرتم از اين است که جناب‏عالی به استناد کدامين سند و قرينه و امارت مرا مرتد قلمداد ‏کرديد و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته ‏های من است ای کاش موردش را مشخص مي‏فرموديد و اگر مبتنی بر ‏واردات غيبی است و اشراف بر ضماير که انالله و انااليه راجعون.‏
‏»مي‏دانم در حکومتی که مرحوم شريعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان با آن تقوای دينی و سياسی و ‏آيت‏الله منتظری با آن سوابق مبارزاتی دق مرگ و خانه‏ نشين و مطرودند، تکليف امثال بنده معلوم است و بر ما کجا برآزد ‏دعوای بي‏گناهی و مي‏دانم که رهبر جليل القدری که با يک نهيبش نمايندگان مجلس اسلامی در لاک سکوت و ‏وحشت مي‏خزند، البته مي‏تواند با تيغ بي‏دريغ تکفير حمله بر من درويش يک‏قبا آرد.‏
‏»جناب آقای خامنه ‏ای من بيش از هر مسلمان با تعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله اعم از ‏شرقی و غربی در وطن عزيزم مخالفم و بيش از بسياری مدعيان به حقانيت شريعت اسلام معتقد. به هيچ حزب و ‏دسته و گروهی نه در گذشته بستگی داشته ‏ام و نه بعد از اين مي‏توانم داشته باشم. اگر هوس جاه و منصب داشتم ‏در سال ۵۷ دعوت وزارت را با سرعت و صراحت رد نمي‏کردم و اگر در طمع مال‏ و منال بودم مجبور نمي‏شدم در اين ‏سالهای پيری و ممنوع ‏القلمی خانه مسکونيم را که تنها مايملکم در پهنه جهان بود بفروشم و صرف معاش کنم. ‏آدميزاده ‏ام آزاده ‏ام و دليلش همين نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشيدن جام شوکران. بگذاريد آيندگان بدانند که ‏در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. با تقديم ‏احترام- سعيدی سيرجانی«‏

( برای متن کامل اين نامه اينجا را کليک کنيد)
روز ۲ آبانماه ۷۴ پيکر بي‏جان احمد ميرعلايی مترجم و نويسنده در گوشه خيابانی در اصفهان پيدا شد. احمد امير ‏علايی در ساعت هفت‏ وچهل‏ و پنج‏ دقيقه از خانه بيرون آمد. در ساعت ۸ صبح جلو يک کتاب‏فروشی قرار داشت که به آن ‏قرار نرسيد. همان روز وی در ساعت دو بعدازظهر در دانشکده پزشکی اصفهان سخنرانی داشت که کسانی تلفنی به ‏برگزارکنندگان خبر دادند سخنرانی لغو شده است. ساعت يازده شب از طرف نيروی انتظامی به خانواده او اطلاع دادند ‏که جنازه‏ اش در کنار دو بطر مشروب پيدا شده است. بعدها معلوم شد که احمد امير علايی در اثر تزريق الکل دچار ‏ايست قلبی شده بود. الکل را از ناحيه رگ دست به مقدار زيادی به بدن او تزريق کرده بودند.‏
در تاريخ ۵ ديماه ۱۳۷۴ در يکی از نوشته‏های روزنامه کيهان مطلب زير به چاپ رسيد: «بنده مخالف تضارب آراء و طرح ‏ديدگاههای گوناگون هستم! و اصلا نمي‏توانم بپذيرم که روزنامه ‏ای متعلق به دولت و بلکه ارگان رسمي(روزنامه ايران) ‏مطرح کننده عناصری باشد که نسبتی جز تضاد و عناد با دولت و ملت و انقلاب ندارند. و برخي‏ هاشان در حد پادوهای ‏مطبوعاتی فرح پهلوی بوده ‏اند و ستايشگر اسرائيل …… بنده حاضرم جان خود را بدهم تا چنين آزادی محقق نشود.»‏
در فروردين ۱۳۷۵ مجموعه تلويزيونی «هويت» «با هدف طرح مقوله تهاجم فرهنگي» از شبکه سراسری تلويزيون پخش ‏گرديد. اين سريال که توسط وزارت اطلاعات و زير نظر سعيد امامی و حسين شريعتمداری تهيه شده بود و هفته ‏ها به ‏طول انجاميد تحت عنوان مبارزه با تهاجم فرهنگی بسياری از انديشمندان پژوهشگران و نويسندگان و آزاديخواهان ‏کشور را به شدت مورد حمله و اهانت قرار داد. عبدالحسين زرين‏کوب، سعيدی سيرجانی، هوشنگ گلشيری، محمود ‏دولت ‏آبادی و عزت ‏الله سحابی از جمله کسانی بودند که در اين مجموعه مورد تهاجم قرار گرفتند. در اين سريال ‏تلويزيونی صريحا از خشونت و حذف روشنفکران دفاع مي‏شد.‏
دوم ارديبهشت ماه ۱۳۷۵ جلسه مشورتی کانون نويسندگان در خانه غفار حسينی تشکيل گرديد.‏
در شانزدهم ارديبهشت ۷۵ جلسه مشورتی ديگری در خانه محمد مختاری تشکيل شد.‏
‏ در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۵، ‏۲۱‏ نفر از نويسندگان ايران به دعوت اتحاديه‏ ی نويسندگان ارمنستان عازم آن کشور شدند. ‏يک روز بعد (  شانزدهم مرداد )، در جريان سفر، راننده اتوبوس کوشيد شبانه نويسندگان را به ژرفای دره حيران (گردنه‏ ی حيران-‏آستارا) پرتاب کند. هوشياری برخی از مسافران و ترس راننده مانع از اجرای اين نقشه شد. پس از اين تلاش ناموفق ‏هاشمی (که بعدها با نام مهرداد عاليخانی بعنوان يکی از مجريان قتل‏های زنجيره ‏ای معروف شد) در محل حادثه حاضر ‏شد و نويسندگان را به يکی از زندانهای وزارت اطلاعات در آستارا منتقل کرد.‏
نويسندگان ۲۴ ساعت بعد پس از يک بازجويی که طی آن از همه آنها خواسته شد که اين ماجرا را برای کسی نقل ‏نکنند آزاد شدند. مهرداد عاليخانی در آن بازجوئی به نويسندگان گفته بود که مقادير زيادی ترياک و هروئين از آن اتوبوس ‏کشف شده و راننده فرار کرده است. راننده اتوبوس خسرو براتی بعدها بعنوان يکی از متهمان پرونده قتل‏های زنجيره‏ای ‏که مستقيما در قتل نويسندگان شرکت کرده بود معروف شد.‏
در روز ۱۸ شهريور ماه ۱۳۷۵ جلسه‏ی مشورتی کانون در منزل منصور کوشان برگزار شد. بلافاصله پس از تائيد و امضای ‏پيش‏نويس منشور کانون در همين جلسه ماموران وارد خانه شدند و ۱۳ تن از اعضای حاضر در جلسه را برای ‏چندساعت بازداشت کردند. در اين جريان پرونده کانون نيز ضبط شد.‏
متن اين پيش‏نويس که محمد مختاری و محمدجعفر پوينده در تهيه آن بيش از همه تلاش کرده بودند چنين است:‏
پيش‏نويس منشور کانون نويسندگان ايران
کانون نويسندگان ايران با توجه به روح عمومی بيانيه‏ی اول کانون (اردي‏بهشت ۱۳۴۷) و «موضع کانون نويسندگان ايران» ‏‏( مصوب فروردين ۱۳۵۸) و با استناد به «متن ۱۳۴ نويسنده» ( مهرماه ۱۳۷۳) اصول و مواضغ زير را اعلام مي‏کند:‏
‏۱- آزادی انديشه و بيان و نشر در همه‏ی عرصه‏های حيات فردی و اجتماعی بي‏هيچ حصر و استثناء حق همگان است. ‏اين حق در انحصار هيچ فرد، گروه يا نهادی نيست و هيچ‏کس را نمي‏توان از آن محروم کرد. ‏
‏۲- کانون نويسندگان ايران با هرگونه سانسور انديشه و بيان مخالف است و خواستار امحای همه‏ی شيوه هايی است ‏که به صورت رسمی يا غيررسمی مانع نشر و چاپ و پخش آرا و آثار مي‏شوند.‏
‏۳- کانون رشد و شکوفايی زبانهای متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پيوند و تفاهم مردم ايران مي‏داند و با ‏هرگونه تبعيض و حذف در عرصه‏ی چاپ و نشر و پخش آثار به همه‏ی زبانهای موجود مخالف است.‏
‏۴- کانون با تک‏صدايی بودن رسانه‏های ديداری شنيداری و رايانه‏ای مخالف است و خواهان چند صدايی شدن رسانه‏ها ‏در عرصه‏های فرهنگی است.‏
‏۵- حق طبيعی و انسانی و مدنی نويسنده است که آثارش بي‏هيچ مانعی به دست مخاطبان برسد. بديهی است نقد ‏آزادانه حق همگان است.‏
‏۶- پاسخ کلام با کلام است اما در صورت طرح هرگونه دعوايی در مورد آثار، ارايه‏ی نظر کارشناسی در صحت ادعا از ‏وظايف کانون نويسندگان ايران است.‏
‏۷- کانون از حقوق مادی و معنوی، حيثيت اجتماعی و امنيت جانی حرفه‏ای شغلی نويسندگان ايران دفاع مي‏کند.‏
‏۸- کانون نويسندگان ايران مستقل است و به هيچ نهادی (جمعيت انجمن حزب سازمان و…..) دولتی يا غيردولتی ‏وابسته نيست.‏
‏۹- هم‏کاری نويسندگان در کانون با حفظ استقلال فردی آنان بر اساس اهداف اين منشور است.‏
‏۱۰- کانون نويسندگان ايران با اشخاص و نهادهايی که هم‏کاری با آنها با اصول و مواضع کانون مغاير نباشد در زمينه ی ‏حقوق اهداف و آرمانهای مندرج در اين منشور هم‏کاری مي‏کند.‏
در روز ۱۳ آبان ۱۳۷۵ فرج سرکوهی روزنامه‏نگار و نويسنده هنگام سفر به آلمان ربوده شد.‏
در تاريخ ۲۰ آبانماه ۱۳۷۵ غفار حسينی از اعضای کانون نويسندگان ايران که پس از سالها زندگی در تبعيد مدتی بود که ‏به ايران بازگشته بود در خانه ‏اش مرده يافت شد. غفار حسينی پيش از مرگ ابراز نگرانی کرده بود که نکند رژيم وی را ‏به عنوان رابط ميان داخل و خارج کشور تلقی کند.‏
در تاريخ ۲۴ دي‏ماه ۱۳۷۵ احمد تفضلی نويسنده استاد دانشگاه و پژوهشگر سرشناس در يکی از خيابانهای تهران به ‏قتل رسيد و جنازه وی در کنار اتومبيلش رها شد. جسد دکتر تفضلی نشان مي‏داد که يک پای او از چندجا شکسته بود ‏اما اصابت ضربه ديلم به سرش موجب قتل او شده بود.‏

‏پنج اسفندماه ۱۳۷۵ ابراهيم زالزاده روزنامه نگار و ناشر فعال در خيابان ربوده شد. بيش از يکماه بعد در تاريخ ۹ فروردين ‏‏۱۳۷۶ جنازه شکنجه ‏شده ابراهيم زال‏زاده در يافت ‏آباد در جنوب تهران پيدا شد.‏
در روز اول مهر ۱۳۷۷، حميد حاجی ‏زاده شاعر اهل کرمان با پسر ده‏ساله‏ اش کارون در اثر ضربات چاقو کشته شدند.‏
روز ۶ مهرماه ۱۳۷۷، 6 نفر از اعضای کميته تدارک مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران (محمد مختاری محمدجعفر ‏پوينده علی‏ اشرف درويشيان کاظم کردوانی منصور کوشان و هوشنگ گلشيری) طی احضاريه ‏ای به دادگاه انقلاب ‏فراخوانده شدند. ماموران دادگاه انقلاب آنان را از تلاش برای تشکيل مجمع عمومی کانون برحذر داشتند و تصريح کردند ‏که ادامه اين تلاشها برای آنان گران تمام خواهد شد. سه هفته بعد قتل‏های زنجيره‏ای پائيز ۷۷ آغاز شد.‏
يک‏شنبه بيست‏ ونهم آذر ۱۳۷۷ گروهی موسوم به «فدائيان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» طی اطلاعيه‏ای ‏مسئوليت قتل‏ها را به عهده گرفتند. در اين اطلاعيه آمده است: ‏
‏»دشمن زبون پس از شکست‏ های خفت ‏بار در همه‏ ی عرصه‏ های نظامی اقتصادی و سياسی اين بار با قلم‏ های فاسد ‏مشکوک و ضددين هجمه شديد و ناجوانمردانه ‏ی خود را به اصول حقه‏ ی انقلاب اسلامی آغاز کرده است و اکنون ‏شاهديم که در بيستمين سال استقرار حکومت الله و در برابر چشمان داغدار خانواده معظم شهدا سرسپردگان ‏خيانت‏ پيشه ‏ی داخلی در پوشش قانون و با نقاب قرائت های جديد از اسلام تيشه بر ريشه‏ ی حکومت الهی مي‏کوبند.»‏
اين اطلاعيه سپس مي‏افزايد:‏
‏»حال که سياست‏ پيشگان واداده ‏ی داخلی با تساهل و تسامح و شعار قانونگرايی و توسعه سياسی از افعی‏ های ‏سمی و نقابدار بيگانه حمايت مي‏کنند و برخوردهای قاطعانه حکومت الهی قوه قضاييه، مطبوعات مسئول و ‏دردکشيدگان دلسوخته انقلاب، انحصارطلبی، افراطي‏گری، ترويج خشونت و تحديد آزادی نام مي‏گيرد، فرزندان دلير و ‏غيرتمند ملت مسلمان ايران خود آستين‏ های همت و شهادت را بالا زده ‏اند و با اعدام انقلابی اولين گروه از عناصر ‏خودفروخته و کثيفی که خط دهنده تحريکات مذموم ملی‏ گرايانه و هدايتگر جريانهای مسموم دانشگاهی هستند دومين ‏گام عملی را در صيانت از دستاوردهای عظيم انقلاب برداشتند… اعدام انقلابی داريوش فروهر پروانه اسکندری محمد ‏مختاری و محمدجعفر پوينده اخطار و انذاری است کوچک به همه‏ ی قلم‏ به دستان مزدور و حاميان ضدارزش آنها که ‏سودای بازگرداندن سلطه اجانب و خيال فاسد گسترش فسق‏ وفجور را در سر مي‏پرورانند.»‏
دوشنبه سی‏ ام آذر ۱۳۷۷ هشتاد تن از شخصيت‏های سياسی- فرهنگی کشور در نامه ‏ای به رييس جمهوری از وی ‏خواستند که با دخالت دادن و مشارکت وکلای خانواده‏ های قربانيان در تحقيق پيرامون جنايات اخير اين وقايع را تا آخر با ‏جديت و شفافيت پيگيری کند. در اين نامه که عبدالعلی بازرگان، حبيب‏ الله پيمان، تقی رحمانی، يدالله سحابی، عزت ‏الله ‏سحابی، حسين شاه‏ حسينی، رضا عليجانی، نظام ‏الدين قهاری، علی ‏اکبر معين‏ فر، لطف ‏الله ميثمی، ابراهيم يزدی و حسن ‏يوسفی اشکوری از جمله امضاکنندگان آن هستند آمده است:‏
‏»اميدواريم کوته‏ نظران دريابند که روند اصلاحات در کشور روندی برگشت‏ ناپذير غيرمتکی به افراد و مبتنی بر تغييرات ‏بنيادی است که در جامعه ايران شکل گرفته است….»‏
روز سوم ديماه ۱۳۷۷ مصطفی تاج‏زاده معاون سياسی وزارت کشور گفت:»کميته مشترکی از وزارت‏خانه‏ های اطلاعات و ‏کشور و نيز نيروی انتظامی برای پيگيری قتل‏های اخير تشکيل شده است و موفقيت‏ هايی به دست آمده است. ‏سرنخ‏های بدست آمده نشانگر آن است که قتل‏های اخير و حمله به اتوبوس جهانگردان کار يک گروه حرفه‏ ای و سازمان ‏يافته بوده است.»‏‎ ‎
در نهم ديماه ۱۳۷۷ جنازه جمشيد پرتوی پزشک متخصص گوش‏ وحلق و بينی که در منزل مسکونی ‏اش واقع در جماران ‏پيدا شده بود به پزشکی قانونی انتقال يافت.‏
به گفته ‏ی پزشکی قانونی «آثار باقي‏مانده در دور گردن جمشيد پرتوی نشان مي‏دهد که احتمالا به علت خفگی ناشی ‏از رشته‏ های طناب به قتل رسيده است.»‏
دکتر پرتوی از پزشکان معالج احمدخمينی بود و گفته مي‏شد که اطلاعاتی نسبت به چگونگی قتل وی در اختيار دارد.‏
روز 11 ديماه نشريه ميهن بر اساس اطلاعاتی که از درون کشور دريافت کرده بود طی اطلاعيه ای اعلام کرد که اعضای ‏بلند پايه وزارت اطلاعات مجری قتل های سياسی بوده اند. اين اطلاعيه در ايران بازتاب وسيعی داشت.‏
روز چهاردهم ۱۳۷۷ روزنامه‏ سلام طی مطلبی وزارت اطلاعات را در ارتکاب قتل‏ های اخير بی ‏ارتباط ندانست.‏
روز پانزدهم ديماه ۱۳۷۷ شب هنگام وزارت اطلاعات در ارتباط با قتل‏ های اخير اطلاعيه ‏ای صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده ‏است:‏
‏» وقوع قتل‏ های نفرت‏ انگيز اخير در تهران نشان از فتنه ‏ای دامنگير و تهديدی برای امنيت ملی داشته است. وزارت ‏اطلاعات بنابه وظيفه قانونی و به دنبال دستورات صريح مقام رهبری و رياست محترم جمهوری کشف و ريشه‏ کنی اين ‏پديده شوم را در اولويت کاری خود قرار داد و با همکاری کميته ‏ی ويژه ‏ی تحقيق رئيس جمهوری موفق گرديد شبکه‏ ی ‏مزبور را شناسايی دستگير و تحت‏ تعقيب و پيگرد قانونی قرار دهد.‏
‏» با کمال تاسف معدودی از همکاران مسئوليت ناشناس کج ‏انديش و خودسر اين وزارت که بي‏شک آلت‏ دست عوامل ‏پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتکارانه زده ‏اند در ميان آن‏ها وجود دارند.‏
‏» اين اعمال جنايتکارانه نه تنها خيانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب مي‏شود بلکه لطمه‏ ی بزرگی به ‏اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران وارد آورده است.‏
‏» وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنايت عليه انسان‏ها و هر گونه تهديد امنيت شهروندان و درک عميق از ابعاد ‏فراملی اين فاجعه عزم قاطع خود را در ريشه‏ کنی عوامل و محرکان خشونت سياسی و تضمين امنيت اعلام داشته و ‏به امت شريف ايران اطمينان مي‏دهد همان‏گونه که در فراز و نشيب‏ های انقلاب اسلامی حافظ امنيت و استقلال کشور ‏و حقوق شهروندان بوده است اين بار نيز با تمام توان و امکانات خود بقايای باندهای منحرف و قانون‏ ستيز را مورد هجوم ‏قرار داده و ساير سرنخ‏ های داخلی و خارجی اين پرونده پيچيده را برای دستيابی به ديگر عوامل اين فتنه دنبال خواهد ‏کرد.‏
در بيست‏ ويکم ديماه ۱۳۷۷ شب‏ هنگام راديو تلويزيون جمهوری اسلامی ايران در برنامه‏ای به نام «چراغ» ميزبان روح الله ‏حسينيان بود. او که به حکم علی خامنه‏ ای که رياست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را به عهده دارد روز گذشته در ‏گفت ‏و گويی اختصاصی با روزنامه ‏ی کيهان سخن گفته بود. در برنامه‏ ی «چراغ» نيز به تکرار همان سخنان پرداخت. او ‏گفت: «…….ممکن است مرتکبان قتل‏ها از روی اعتقادات مذهبی و تحت تاثير احساسات دينی يا به واسطه يک تحليل ‏خاص اين آقايان را به قتل رسانده باشند. او گفت: «با توجه به اين که متهمان اين پرونده نيروهای فکری بودند و ‏مي‏دانستند که اين مقتولين علي‏رغم ضدانقلابی بودن هيچ ضرری نداشته ‏اند بلکه وجود مخالفينی مثل فروهر حتا به ‏نفع نظام نيز بوده است به نظر مي‏رسد اين بچه ‏ها تحت‏ تاثير القائات بيرونی واقع شده باشند». حسينيان درباره ‏ی ‏مقتولان نيز اظهارنظر کرد: «مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده ‏ای ديگر ‏ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار (ع) جسارت مي‏کردند».‏
روزبيست‏ و دوم دی ۱۳۷۷ علی ربيعی مسئول اجرايی دبيرخانه شورای امنيت ملی در مورد ترکيب کميته سه ‏نفری ‏تحقيق قتل‏های مشکوک گفت: اين کميته از يونسی (رييس آن زمان سازمان قضايی نيروهای مسلح) سرمدی (معاون ‏وقت وزير اطلاعات) و اين جانب به عنوان مسئول اجرايی دبيرخانه شورای امنيت تشکيل شده است.‏
بيست ‏و نهم دی ۱۳۷۷ کميته تحقيق قتل‏ های زنجيره‏ای با انتشار اطلاعيه‏ ای اعلام کرد: «بر اساس بررسي‏ های انجام ‏شده از سوی اين کميته قتل‏های اخير به هيچ‏وجه تشکيلاتی نبوده است. متاسفانه در برخی روزنامه‏ ها به طور ‏ناصحيح به اسامی برخی مديران وزارت اطلاعات به عنوان مظنون اشاره شده که عاری از صحت بوده و اين امر مورد ‏پيگيری قانون نيز خواهد بود.» بعدها مشخص شد که معاونان و مديران کل وزارت اطلاعات در زمره متهمان قرار دارند.‏
سوم بهمن ۱۳۷۷ مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت محمد مختاری و محمدجعفر پوينده در مسجد حجت‏بن ‏الحسن (ع) واقع در خيابان سهروردی با دخالت افرادی که لباس شخصی برتن داشتند و نيروی انتظامی از آنان حمايت ‏مي‏کرد به صحنه‏ ی خشونت مبدل و به دستگيری شماری از حاضران انجاميد.‏
سيزدهم بهمن ۱۳۷۷ آقای خاتمی استعفای قربانعلی دري‏ نجف‏ آبادی از وزارت اطلاعات را پذيرفت.‏
روز دوازدهم ارديبهشت ۱۳۷۸ محمد نيازی رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح در جمع دانشجويان و استادان ‏دانشگاه آزاد در خصوص علنی يا غيرعلنی بودن دادگاه عاملان و متهمان اين قتل‏ها گفت: تصميم در اين مورد به عهده ‏رييس دادگاه است و اصل بر اين است که علنی باشد مگر آن که مشکلی نظير خلاف امنيت ملی و يا خلاف عفت ‏عمومی بودن آن وجود داشته باشد. تعيين زمان اتمام رسيدگی اين پرونده مشکل است ولی انشاءالله تا پايان امسال ‏به نتيجه خواهد رسيد.‏
روز بيست‏ وششم ارديبهشت ۱۳۷۸ خانواده پيروز دوانی با ارسال نامه‏ ای به رييس جمهور خواستار دستگيری و ‏معرفی تمامی آمران و عاملان قتل‏ های زنجيره‏ ای شدند.‏
روز پنجم خرداد ۱۳۷۸ خانواده‏ های مختاری و پوينده با ارسال نامه ‏ای به رييس قوه قضائيه خواستار قاطعيت دستگاه ‏قضايی کشور در معرفی آمران و عاملان اين جنايات شدند.‏
روز سي‏ام خرداد ۱۳۷۸ محمد نيازی اعلام کرد که سعيد امامی يکی از عاملان قتل‏ ها خودکشی کرد. محمد نيازی ‏رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح چنين گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقيقات انجام شده مصطفی کاظمی ‏مهرداد عليخانی خسروبراتی و سعيد امامی هستند.‏
نيازی مدعی شد که «با وجود مراقبت‏ های ويژه ‏ای که از سعيد امامی يکی از عوامل اصلی و محوری اين قتل‏ها به عمل ‏آمد وی روز شنبه ۲۹ خرداد در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد. با توجه به مدارک ‏موجود و اعترافات صريح سعيد امامی وی هيچ‏گونه راه فراری نداشت و اگر با اين اتهام‏ ها به دادگاه مي‏رفت، حکم او ‏اعدام بود. تاکنون ۲۳نفر به عنوان متهم در اين پرونده تحت‏تعقيب قرار گرفته‏اند که بعد از تحقيقات لازم برخی با سپردن ‏وثيقه آزاد شده‏ اند.»‏
يکم تير ۱۳۷۸ يونسی وزير اطلاعات گفت: » اگر چه خودکشی سعيد امامی برای کشف بيشتر اطلاعات اين پرونده ‏ضربه بود ولی به مسير کلی بررسی و تحقيقات پرونده آسيبی وارد نکرده است. احتمال مسامحه مامور مراقبت از سعيد امامی قابل پيگيری است که در اين زمينه دستورهای لازم صادر شده است.»‏
نيازی رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح در همين ارتباط گفت: «اين شخص در موقع استحمام در يک لحظه از ‏ماده‏ ای که در حمام مورد استفاده دارد مي‏خورد. ماموران نيز بلافاصله متوجه مي‏شوند و او را بدون لحظه‏ ای درنگ به ‏بيمارستان منتقل مي‏کنند اما چهار روز تلاش بي‏ وقفه پزشکان نتيجه نمي‏دهد و سعيد امامی روز شنبه مي‏ ميرد.»‏
بعدها برخی از کارشناسان و نيز وکلای خانواده ‏های فروهر مختاری و پوينده از جمله خانم شيرين عبادی پس از ‏تحقيقات اعلام کردند که داروی نظافتی که در ايران مورد استفاده‏ ی استحمام‏ کنندگان قرار مي‏گيرد فاقد سم آرسنيک ‏بوده و بنابراين مهلک نيست.‏
چهارم تير ۱۳۷۸ مراسم شب هفت سعيد امامی (اسلامي) در مسجد جامع ضرابخانه با حضور دوستان و بستگانش ‏برگزار شد. در اين مراسم «حسينيان» (رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي) و «زماني» حضور داشتند. حسينيان از سعيد ‏امامی تجليل کرد و «زماني» ضمن بررسی بحث معاد به نکوهش افرادی پرداخت «که قلم‏ هاي‏شان مانند آر.پي.جي. ‏هفت است». مداح اين مراسم نيز متنی را از روی نوشته‏ ای قرائت کرد و در آن از مرگ سعيد امامی به عنوان ‏‏»درگذشت مظلومانه و ناباورانه» ياد کرد.‏
روز هشتم تيرماه ۱۳۷۸ بيانيه هيئت دبيران موقت کانون نويسندگان ايران درباره خودکشی سعيد امامی و رسيدگی به ‏پرونده قتل‏ها به شرح زير منتشر شد:‏
به نام خداوند جان و خرد
پس از مدت‏ها سکوت درباره ‏ی پرونده‏ ی قتل‏های زنجيره‏ای از جمله قتل دو تن از فعالان کانون نويسندگان ايران محمد ‏مختاری و محمد جعفر پوينده رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح در يک مصاحبه با اعلام خبر» خودکشي» يکی از ‏عاملان اين جنايات فجيع بر دامنه‏ ی ابهامات ماجرا افزودند و در زمانی که مردم ايران در انتظار معرفی و مجازات عاملان و ‏آمران اين قتل‏ها بودند با مرگ مشکوک معاون سابق امنيتی وزارت اطلاعات با بن ‏بست تازه ‏ای روبرو شدند.‏
بي‏هيچ ترديد اين مرگ مشکوک نمي‏تواند نقطه‏ ی پايانی بر اين پرونده ملی باشد و مردم ايران را از پيگيری اين جنايات ‏بازدارد.‏
ما نويسندگان وظيفه‏ ی خود مي‏دانيم که در جهت اجرای قانون از مسئولان امر بخواهيم:‏
‏۱- همه حقايق مربوط به پرونده به اطلاع مردم ايران برسد.‏
‏۲- دادگاه رسيدگی به جنايات عاملان هرچه زودتر تشکيل گردد.‏
‏۳- مشروح جريان علنی محاکمات از صداوسيما پخش گردد.‏
‏۴- اوليای دم و وکلای آنان در جريان دقيق رسيدگی به پرونده ها قرار گيرند.‏
‏۵- علاوه بر عاملان مستقيم آمران و طراحان اين جنايت‏ها به جامعه معرفی و محاکمه شوند.‏

روز پانزدهم تيرماه ۱۳۷۸ روزنامه سلام در ارتباط با طرح اصلاح قانون مطبوعات که مجلس پنجم در آستانه تصويب آن ‏قرار داشت سندی را به چاپ رساند که ثابت مي‏کرد طراح اين طرح سعيد امامی بوده است. اين نامه نشان مي‏داد که ‏سعيد امامی از ماه‏ها پيش اين طرح را به وزير اطلاعات پيشنهاد کرده بود. در سرويس خبر روزنامه سلام در اين روز ‏آمده است:‏
بنابه اطلاعات موثقی که دريافت شده سعيد اسلامی طی نامه‏ای در تاريخ ۱۶/۷/۷۷ و به شماره ۲۸۱/خ/۴۱ که خطاب ‏به مقام محترم وزارت و تحت عنوان «فضاسازی فرهنگي» ايجاد نظام فرهنگی کشور» نوشته پيشنهاد محدوديت‏های ‏فرهنگی و مطبوعاتی را داده است.‏
در اين نامه آمده است:‏
‏»همان‏طوری که مستحضريد فعاليت گسترده عناصری نظير گلشيری چهل‏تن دولت‏ آبادی مختاري…. برای مطرح نمودن ‏کانون و ايجاد وجهه و پشتيبانی جهانی برای آن مشکلات امنيتی را برای جمهوری اسلامی ايران و به خصوص وزارت به ‏دنبال خواهد داشت.‏
وجود جريانات قانونی موازی و ايجاد کيس‏ هايی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ايجاد اختلاف در بين ايشان ‏مي‏تواند از پيامدهای امنيتی موضوع بکاهد.‏
اصلاح قانون مطبوعات فعلی جوابگوی نياز کنونی و دسيسه‏ های موجود نيست چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتياز و ‏مدير مسوول تعيين تکليف مي‏کند حال آن که ما در عرصه فرهنگی قشر وسيع نويسنده مترجم مولف گزارشگر شاعر ‏و…. را داريم که تنها با برخورد انفرادی و قانونمند ممنوع ‏القلم يا ممنوع ‏النشر نمودن مي‏توان از هجمه ايشان جلوگيری ‏نمود. برای پاسخگويی به اين نياز پيشنهاد مي‏شود معاونت محترم ۹۳۲ پيش‏نويس طرح يا لايحه‏ای نظير….. فرهنگی ‏کشور را با همکاری سازمان‏های ذي‏ربط پيگيری نمايد تا از اين طريق در راستای قانونمند کردن حوزه‏ های امنيتی اهرم ‏لازم را داشته باشيم.‏
در اين طرح مي‏بايست مباحثی نظير حرف ه‏ای بودن کار و کسب لازم برای آن ( به شرط داشتن صلاحيت نظير پزشکان و ‏يا وکلا) که مي‏توان به فرد مذکور کد نظام فرهنگی داد و او را به عنوان مترجم يا مولف شناخت. تشکيل دادگاهی ‏صنفی (از نوع انتظامي) که به تخلفات حرفه‏ ای اين افراد رسيدگی نموده و محکوميت لازم را صادر نمايد از اين طريق ‏مي‏توان تشکل‏های خودی را تقويت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود.‏
اين نظام فرهنگی مي‏تواند حوزه ‏های کتاب مطبوعات تئاتر سينما موسيقی و غيره را تحت پوشش خود بگيرد.»‏
شانزدهم تير ۱۳۷۸ مجلس در جلسه‏ ای با جوی سنگين طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصويب کرد.‏
عصر همان روز پس از تصويب طرح مذبور روزنامه سلام با حکم دادگاه ويژه‏ ی روحانيت به دليل درج نامه ‏ی محرمانه ‏سعيد امامی توقيف شد.‏
هفدهم تير ۱۳۷۸ شب هنگام تعدادی از دانشجويان ساکن کوی دانشگاه تهران (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر) در اعتراض به ‏تصويب طرح قانون اصلاح مطبوعات و توقيف روزنامه سلام دست به تظاهرات در خيابانهای اطراف کوی دانشگاه زدند.‏
هجدهم تير ۱۳۷۸ پس از ساعاتی که از نيمه ‏شب گذشته بود در اولين ساعات هجدهم تير ماه( نيروی انتظامی به ‏همراهی افراد «انصار حزب‏ الله» به خوابگاه دانشجويان حمله کردند. در جريان اين حمله صدها نفر زخمی و مطابق آمار ‏رسمی منتشره يک نفر از دانشجويان فارغ ‏التحصيل به نام عزت‏ الله ابراهيم ‏نژاد کشته شده است. اين حمله موجب ‏واکنش تند دانشجويان گرديد و دامنه‏ ی اين درگيری به روزهای 21،20،19 و 22 تير در خيابانها کشيده شد. ‏

به دلايلی که در زير مي‏آيد آيت‏الله علی خامنه ‏ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی مسوول مستقيم قتل‏های زنجيره‏ای ‏نويسندگان روشنفکران و مخالفان رژيم است:‏

 

              ميهن شماره ۵۶‏‎‎  *  آبان ۱۳۸۱ *  اکتبر ۲۰۰۲

۱- آيت الله خامنه ای و نهادها و مسئولان منصوب شده وی چه پيش از وقوع جنايات و چه پس از آن مبلغ ‏خشونت و ترور دگرانديشان بوده اند. او بارها نويسندگان و روشنفکران منقد و مخالف را مزدوران دشمن، ‏فاسد، خودفروخته و در مواردی چون قتل سعيدی سيرجانی «مرتد» خوانده است و بنابر اعتقادات وی و ‏مسوولان تحت فرمان او سزای افراد «فاسد»، «مرتد» و «مزدوران دشمن» اعدام است.‏
۲- همه کسانی که به قتل رسيده اند از مخالفان و منقدان انحصار طلبی سياسی و خودکامگی علی خامنه ای ‏بوده اند و همه نهادها و مامورانی که اين جنايات را انجام داده اند و يا از آن حمايت کرده اند، از طرفداران و ‏منصوبان شخص آقای خامنه ای بوده اند.‏
۳-‏ روزنامه هايی که خواستار پيگيری قتل های سياسی بوده اند، پس از سخنرانی علی خامنه ای عليه ‏مطبوعات و به دستور او، همگی توقيف شده اند و روزنامه نگارانی که شجاعت دنبال کردن پرونده قتل ها را ‏داشته اند، امروز يا در زندان اند و يا مجبور به سکوت شده اند.‏
۴-‏ کسانی که از طرف افکار عمومی، خانواده قربانيان و وکلای آنها از متهمان ترور، خشونت و قتل های سياسی ‏به حساب می آيند، همگی مورد حمايت مستقيم آقای خامنه ای قرار دارند و همچنان در مشاغل حساس ‏حکومتی زير نظر وی مشغول به کارند. برای نمونه می توان از علی فلاحيان، مصباح يزدی، محسنی اژه ای، ‏روح الله حسينيان، حسين شريعتمداری، احمد جنتی، سران انجمن موتلفه و سرداران ذوالقدر، نظری، الله ‏کرم، نقدي….. نام برد.‏
۵- قوه قضائيه جمهوری اسلامی که مستقيما از شخص علی خامنه ای رهنمود می گيرد مانع اصلی پيگيری ‏پرونده قتل های سياسی در ايران است و به جای قاتلان دنبال کنندگان پرونده اين جنايات را مورد تعقيب قرار ‏داده است.‏
بنابه دلايل بالا، پيگيری پرونده قتل های سياسی در ايران در جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای ممکن ‏نيست و اصرار بر آن دشمنی با نظام و شخص رهبر محسوب می شود. کمااينکه وکيل شجاع و پرتلاش خانواده ‏قربانيان قتل های زنجيره ای ناصر زرافشان به همين اتهام هم اکنون در زندان است و جان وی نيز در مخاطره ‏است. در آستانه چهارمين سالگرد قتل های زنجيره ای پائيز 77، برای خانواده قربانيان جنايات سياسی در ايران ‏تنها راهی که باقی مانده مراجعه به مراجع بين المللی و دنبال کردن پرونده در يک دادگاه جهانی است

http://www.mihan.net/mihan56/mihan-56-08-01.htm

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: