بازخوانی پرونده قتل های زنجیره ای

 

شهاب نیکزاد ( روزنامه نگار)

در 30 آبان سال 77 پروانه مجد اسکندری و همسرش داریوش فروهر دو فعالان شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل شان کشته شدند.

پروانه مجد اسکندری و همسرش داریوش فروهر

دو روز قبل از آن نیز وقتی مجید شریف نویسنده و مترجم درحالی که صبح با لباس گرمکن برای ورزش از خانه خارج شده بود، به خانه بازنگشت و نزدیکان او چهارشنبه، چهارم آذر 77 جسدش را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردند.

عصر دوازدهم آذر محمد مختاری شاعر،پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران از منزل برای خرید خارج شد و بازنگشت. نزدیک به یک هفته بعد، جسد بی جان مختاری در سردخانه پزشکی قانونی از سوی پسرش سیاوش مختاری شناسایی شد.

مقام های قضایی بعدها اعلام کردند که جسد محمد مختاری روز 13 آذر در پشت کارخانه سیمان ری از سوی عابران کشف و به عنوان مجهول الهویه به پزشکی قانونی تحویل شده بود.

همزمان با انتشار خبر پیدا شدن جسد بی جان مختاری،محمد جعفر پوینده مترجم و یکی دیگر از اعضای کانون نویسندگان هنگامی که برای قرار ملاقاتی عازم دفتر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بود، ربوده شد.جسد بی جان پوینده نیز از سوی ماموران نیروی انتظامی در زیر پل راه آهن بادامک در حوالی شهریار پیدا شد.

با کشف اجساد هر یک از قربانیان قتل های زنجیره ای پرونده های قضائی جداگانه ای تشکیل شد؛پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر در مجتمع قضائی امور جنائی تهران،پرونده قتل محمد مختاری در دادگاه عمومی شهر ری،و پرونده قتل محمدجعفر پوینده نیز در دادگاه عمومی شهریار تشکیل شد.

مدتی بعد، محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت علی ربیعی مشاور امنیتی خود و علی یونسی رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح،و علی سرمدی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات را مامور تشکیل کمیته تحقیقی کرد که وظیفه داشت تا درباره این قتل ها تحقیق کند و پس از شناسایی عاملان آن،نتیجه را گزارش کند.

علی ربیعی از اعضای این کمیته بعدها به رسانه ها گفت که از اول به گروهی از اعضای وزارت اطلاعات در مورد دست داشتن در قتل ها شک وجود داشت و»حدس قوی می زديم كه قتل ها كار آنهاست.»

به گفته ربیعی اعضا، با مطرح شدن بحث بازداشت این افراد نیمه شب یکی از شب های آذر ماه 77 مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و از افراد همین گروه به درخانه وی رفت و فردای آن روز باردیگر برای اعلام اینکه»اين كار را كه كرديم تشكيلاتی بود» طی سه ساعت ماجرای قتل ها را بازگویی کرد.

ربیعی از همان جا به محمد خاتمی می گوید که «قصه روشن و بازشده است و می توان آن را پيگيری قضایی كرد».

انتشار فیلمی از بازجوئی همسر سعید امامی حکایت از آن داشت که بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل های زنجیره ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند

درحالی که کمیته سه نفر ویژه رئیس جمهور، عوامل قتل ها را شناسایی کرد و تعدادی از آن ها بازداشت شدند، گروهی ناشناخته با نام»فدائیان اسلام ناب محمدی-مصطفی نواب»با انتشار اطلاعیه ای مسئولیت قتل ها را برعهده گرفت و اعلام کرد که قتل پروانه و داریوش فروهر،محمد مختاری و مجمد جعفر پوینده «گام اول»این گروه است و تعدادی دیگر از نویسندگان و فعالان سیاسی و فرهنگی را به زودی به قتل می رساند.

اما در 15 دی ماه 77 وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد»معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس،کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند».

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات مدتی پس از انتشار این اطلاعیه از وزارت اطلاعات استعفا داد.

از»دشمان بی ضرر» تا «اتهام ارتداد»

آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در نماز جمعه 18 دی سال 77 از قتل ها با عنوان»ماجرای قتلهای مشکوک»نامبرد و اطلاعیه وزارت اطلاعات را به عنوان»اطلاعيه شجاعانه‏ وزارت اطلاعات»توصیف کرد.

او گفت که»اين قتلهايى كه اتّفاق افتاد، حوادثى بسيار بد، زشت، نفرت‏آور و حقيقتاً در خور محكوم كردن بود. كسانى كه اينها را محكوم كردند، بجا محكوم كردند.اينها علاوه بر اين‏كه قتل بود، جنايت بود؛با روشهاى بد و غيرقانونى بود.»

رهبر ایران از محمد خاتمی،اعضای کمیته ویژه رئیس جمهور برای کشف عاملان قتل های زنجیره ای تشکر کرد و گفت که از وزارت اطلاعات و مدیرانش نیز برای کشف نقطه ضعف و درمیان گذاشتن آن با مردم تشکر می کند.

آیت الله خامنه ای گفت که»من نمى‏توانم باور و قبول كنم كه اين قتلهايى كه اتّفاق افتاد، بدون يك سناريوى خارجى باشد؛ چنين چيزى ممكن نيست.»

او تاکید کرد که»اين قتلها به ضرر ملت ايران بود، به ضرر دولت بود، به ضرر حكومت بود. يك گروه داخلى كه جزو وزارت اطّلاعات هم باشند، هرچه هم حالا فرض كنيد كه متعصّب باشند و بناى اين كار را داشته باشند، در سطوحى از وزارت اطّلاعات كه اهل تحليلند، امكان ندارد دست به چنين قتلهايى بزنند.

محمد مختاری

محمد مختاری

رهبر ایران گفت:»اين افرادى كه كشته شدند، بعضيها را ما از نزديك مى‏شناختيم.اينها كسانى نبودند كه يك نظام،اگر بخواهد اهل اين حرفها باشد،سراغ اينها برود.اگر نظام جمهورى اسلامى اهل دشمن‏كُشى است دشمنان خودش را مى‏كُشد؛چرا سراغ فروهر و عيالش برود؟! مرحوم فروهر،قبل از انقلاب دوست ما بود؛ اوّلِ انقلاب همكار ما بود؛بعد از پديد آمدن اين فتنه‏هاى سال شصت دشمن ما شد؛اما دشمن بى‏خطر و بى‏ضرر.»

واکنش دیگر به اطلاعیه وزارت اطلاعات اما از سوی روح الله حسینیان نماینده فعلی مجلس و از چهره های امنیتی- قضایی جناح مخالف اصلاحات صورت گرفت. او در 21 دی ماه کمتر از یک هفته پس از انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات ابتدا در مصاحبه با روزنامه کیهان به صورت غیرمنتظره ای شامگاه همان روز در برنامه تلویزیونی»چراغ»حاضر شد و قتل های زنجیره ای را بدون نامبردن عاملان آن به «هواداران خاتمی»نسبت داد.

حسینیان گفت که «نیروهائی که مرتکب چنین قتل هائی شدند،نیروهای مذهبی بوده و از لحاظ سیاسی از طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران رئیس محترم جمهوری بوده اند و تا آن جا که من از سوابق ممتد آن ها اطلاع دارم مسئول این جریان،آدم اهل فکری بود».

حسینیان قربانیان قتل های زنجیره ای را «از مخالفان نظام» معرفی کرد و گفت که»بعضی از آن ها حتی مرتد بودند و عده ای دیگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می کردند».

اعتراف ساختگی برای اثبات ارتباط با بیگانه

در جریان تحقیقات دو ساله سازمان قضایی نیروهای مسلح از متهمان پرونده قتل های زنجیره ای اخباری از اعمال شکنجه و اعتراف گیری اجباری از متهمان پرونده قتل های زنجیره ای نیز منتشر شد.

انتشار فیلمی از بازجوئی همسر سعید امامی حکایت از آن داشت که بازجویان با تهدید و ضرب و شتم و نسبت دادن اتهامات اخلاقی درصدد اثبات ارتباط عاملان اجرایی قتل های زنجیره ای با بیگانگان و سفر به اسرائیل بودند.

تعدادی از بازداشت شدگان این پرونده پس از آزادی به کمیسیون اصل نود مجلس ششم مراجعه و اعلام کردند که در دوران بازداشت مورد شکنجه واقع شده اند.

در 15 دی ماه 77 وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس،کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند

مرتضی علیزاده طباطبائی وکیل 16 تن از عوامل قتل ها، شکنجه را رد کرد و گفت که متهمان به وی گفته اند که در دوره بازداشت مورد»تعزیز» قرار گرفته اند.وی تاکید کرد که تفاوت تعزیر و شکنجه در وجود حکم قاضی برای زدن شلاق به متهم است.

نزدیکان همسر سعید امامی از جمله روح الله حسینیان پس از آزادی وی از زندان گفتند که همسر سعید امامی براثر شکنجه دچار مشکلات جسمی و از جمله بیماری کلیوی شده است.

مهمترین سند در مورد اخذ اعترافات تحت شکنجه از عاملان قتل های زنجیره ای اظهارات کاظمی و عالیخانی در دادگاه است.

منصور سلطانی راد وکیل این دو نفر پس از برگزاری دادگاه گفت که موکلان در آغاز دادگاه اعلام کردند که اقاریر خود از اسفند 77 تا اسفند 78 را تکذیب می کنند.

بن بست در پرونده قتل های زنجیره ای

یک شنبه 30 خرداد 78 روزنامه کیهان در خبر کوتاهی نوشت» سعید امامی معروف به سعید اسلامی متهم اصلی پرونده قتل های مشکوک با غافلگیر کردن نگهبانان،خودکشی کرد.»

در این خبر که»به گزارش منابع موثق» منتشر شد،آمده بود»در حالی که گفته می شد،پیگیری های اطلاعاتی و قضائی پیرامون قتل ها به نقاط روشن نزدیک می شود،خودکشی عنصر اصلی پرونده،بر ابهامات پیشین افزود.»

پس از این حجت الاسلام محمد نیازی رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح در مصاحبه ای رسمی گفت»با وجود مراقبت های ویژه ای که از سعید امامی یکی از عوامل اصلی و محوری این قتل ها به عمل می آمد،وی روز شنبه 29 خرداد 78 هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد».

رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل های زنجیره ای معرفی کرد و گفت»عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی،مهرداد عالیخانی،خسرو براتی و سعید امامی هستند.»

نیازی کمترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت»با توجه به مدارک موجود و اعتراف های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود.»

البته سعید امامی پنجم بهمن ماه سال 77 بازداشت شده بود ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه ها راه نیافت تا آنکه آخرین روزهای خرداد 78 اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه ها انتشار یافت.

وکیل مقتولان در زندان

صف آرائی دو جناح سیاسی در موضوع قتل های زنجیره ای تا دی ماه 79 و فرار رسیدن زمان برگزاری دادگاه قتل های زنجیره ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران ادامه داشت.

دهم آبان 79 چند هفته قبل از برگزاری دادگاه قتل های زنجیره ای،آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئيس قوه قضاييه با صدور حكمی خطاب به محمد نیازی رئيس وقت سازمان قضایی نيروهای مسلح دستور داد تا»با کسانی که به نظريه پردازی درباره قتل های اخير به افشای اسرار نظام می ‌پردازند و امنيت ملی را تهديد می ‌كنند،برخورد کند.»

سازمان قضایی نیروهای مسلح در پیگیری این دستور شکایتی علیه روح الله حسینیان در دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرد و با احضار دیگر کسانی که در این خصوص مطالبی منتشر کرده بودند تلاش کرد تا حجم اخبار و اطلاعات منتشره در این مورد را قبل از برگزاری دادگاه کنترل کند.

با وجود انتشار اخبار و فهرست های مختلف از قربانیان قتل های زنجیره ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتل های زنجیره ای،رسیدگی قضائی پرونده قتل های زنجیره ای تنها به چهار مورد قتل پروانه و داریوش فروهر،محمد مختاری و محمد جعفر پوینده محدود شد.

محمد جعفر پوینده

محمد جعفر پوینده

دادگاه حتی پرونده قتل مجید شریف را که همزمان با چهار نفر دیگر پس از یک هفته مفقودی جنازه اش در کنار خیابان پیدا شد،در بررسی قضایی پرونده قتل های زنجیره ای لحاظ نکرد.

از میان 23 متهمی که بنابر اعلام مقام های قضایی در این پرونده بازداشت شدند،و اغلب از اعضای وزارت اطلاعات بودند دادسرای نظامی تهران برای 18 نفر شامل 17 عضو وزارت اطلاعات و یک نفر به نام خسرو براتی که مقام های قضایی از او به عنوان»همکار غیر رسمی وزارت اطلاعات» نامبردند، کیفرخواست صادر کرد.

ناصر زرافشان،احمد بشیری و شیرین عبادی در پرونده قتل های زنجیره ای وکالت اولیای دم محمدجعفر پوينده،محمد مختارى و فروهرها را بر عهده داشتند.

به وکلای قربانیان در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتل های زنجیره ای اجازه مطالعه پرونده داده نشد،و تنها چند هفته قبل از برگزاری دادگاه به آنها اجازه داده شد تا بخش هایی از پرونده را با حضور در سازمان قضایی نیروهای مسلح مطالعه کنند.

منصور سلطانی راد وکالت مصطفی کاظمی،و حبیب اعرابی وکالت مهرداد عالیخانی دو تن از متهمان اصلی را بر عهده گرفتند.وکالت 16 متهم دیگر نیز به مرتضی علیزاده طباطبائی سپرده شد.حبیب اعرابی وکیل مهرداد عالیخانی از حضور در دادگاه امتناع کرد،و به دستور رئیس دادگاه وکالت آنها به منصور سلطانی راد سپرده شد.

ناصر زرافشان وکیل خانواده مقتولان قتل های زنجیره ای در اواخر آذر 79 نزدیک به 10 روز قبل از برگزاری دادگاه متهمان این پرونده به اتهام»افشای اسرار پرونده و تشويش اذهان عمومی» بازداشت شد.

خانواده داریوش و پروانه فروهر،محمد مختاری و محمد جعفر پوینده 3 روز قبل از برگزاری دادگاه طی نامه ای ناصر زرافشان،شیرین عبادی و احمد بشیری وکلای خود را در اعتراض به ناقص بودن تحقیقات و عدم رفع نقص پرونده عزل کردند تا بدین ترتیب خود و وکلای شان حضور در دادگاه را تحریم کنند.

اولیا دم و وکلای تاکید کردند که به دلیل»عدم رفع نقص پرونده» و»عدم معرفی آمران اصلی»دادگاه را تحریم کرده اند.

زرافشان بعد از دادگاه به طور موقت آزاد شد اما باردیگر به 5 سال زندان محکوم و زندانی شد.

پرونده قتل های زنجیره ای در دادگاه غیر علنی

دادگاه متهمان قتل های زنجیره ای اما بدون حضور خانواده مقتولان و وکلای آنها نیز به صورت «غیرعلنی»تشکیل شد،و رئیس دادگاه اعلام کرد که»پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران،چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنيت و نظم عمومي تشخيص داد،مستندا به بند ‌3 ماده‌ ‌327 قانون آيين دادرسی كيفری،و اصل ‌165 قانون اساسی قرار دادرسی غيرعلنی را صادر نموده است».

دادگاه در فاصله 3 تا 30 دی 79 به صورت غیرعلنی،و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقيقی رييس شعبه دادگاه نظامی يك تهران برگزار شد.

با برگزاری 12 جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی كاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات را به»جرم آمريت و صدور دستور چهارفقره قتل به حبس ابد»محكوم کرد.

علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران را به جرم مباشرت در قتل آقايان محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوينده به دوفقره قصاص نفس،محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داريوش فروهر به يك فقره قصاص نفس محکوم کرد.همچنین علی محسنی دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه مجداسكندری(فروهر)به يك فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه‌ كامل به قاتل محكوم شد.

حميد رسولی،محمد عزيزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داريوش فروهر و خانم مجداسكندری به دو فقره حبس ابد محكوم شدند.

دادگه 3 نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و سایر متهمان که همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند نیز به حبس های از 2 سال و نیم تا 10 سال محکوم شدند.

با اعتراض وکلای متهمان قتل های زنجیره ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه»گذشت خانواده مقتولان» ذکر کرد به 10 سال زندان تبدیل کرد.

23 نوامبر 2009 – 02 آذر 1388

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/11/091123_ag_shn_chain_assassinations.shtml

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: