جایگزینی تراکتورهای فرسوده

م.م(آینده)

ayandeh.3000@yahoo.com

 در خبرها آمده بود: دولت مبلغ 4 هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع جزء (ب) بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها و پیشگیری و مدیریت تبعات آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
بر این اساس، از این اعتبار، مبلغ 2 هزار میلیارد ریال به منظور جایگزینی تعداد 15 هزار دستگاه تراکتور فرسوده به صورت اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) با مشارکت بانک‌های عامل به مدت 5 سال، اختصاص خواهد یافت.*

مطلبی در مورد چگونگی توزیع اعتبار مزبور، شرایط گزینش تراکتورهایی که قادر به استفاده از آن هستند و… منتشر نشده است اما در این خصوص موارد متعددی قابل بررسی است . من در این جا به اختصار به برخی مسایل واگذاری تراکتور و اعطای تسهیلات خرید آن در سالیان پیش ، اشاره ای می کنم.  در طول سال های حکومت فاسد جمهوری اسلامی، توزیع تعداد زیادی از ماشین آلات و از آن جمله تراکتور، حتی بر اساس ضوابط مصوب دستگاه های مسئول نیز صورت نپذیرفته است.در موارد بی شماری شروطی همچون حداقل مقدار زمینی که متقاضی می بایست دارا باشد، رعایت نگردید.برخی متقاضیان بدون احراز شرایط و با داشتن روابط و… توانستند با مدارکی (که گاه شوراهای مناطق روستایی و تشکیلات کشاورزی هم در فراهم آوردن آن ها نقش داشتند) از این موقعیت سوءاستفاده کنند و تراکتور دریافت کنند.به عنوان مثال، زمین یا زمین های معرفی شده از سوی  متقاضیان در طبیعت و سند با هم مطابقت نداشت ، یا مساحت آن ها کمتر از حد نصاب بود و یا در زمین تغییراتی به وجود آمده و از جمله به قطعاتی کوچکتر تفکیک گردیده بود و …. در میان این افراد؛ روحانیان، نظامیان، مقام های امنیتی واداری زیادی نیز حضور داشتند که پس از دریافت تراکتور[ و یا تراکتورها]، اغلب آن را در بازار آزاد فروختند وتعدادی نیز با در اختیار گرفتن راننده ای، منبع درآمد دیگری تدارک دیدند.

 از سویی، ضمن آن که شرط دارا بودن حداقل زمین در استان ها و مناطق مختلف کشور، نرم ثابتی نداشت و از جمله  دریک جا 20 هکتار و در جای دیگر 40 هکتار مبنای کار قرار گرفته بود، به علت آن که حکومت مخالف پا گرفتن تشکل های مستقل دهقانی بود(و البته همچنان هست) واگذاری تراکتور بدین صورت، بسیاری از مصرف کنندگان واقعی را از دریافت آن محروم نمود. برابر اطلاعات موجود، در ابتدای دهه 70 در حدود 78 درصد واحدهای بهره برداری کشاورزی کشور، وسعتی کمتر از 10 هکتار داشته اند و تعداد واحدهای بهره برداری کوچک زیر 5 هکتار، در حدود 67 درصد کل واحدهای بهره برداری بوده است.این آمارها به خوبی نشان می دهد که توزیع ماشین آلات و از جمله تراکتور بر اساس دارا بودن حد نصاب مالکیت زمین، تعداد بی شماری از بهره برداران را از دریافت آن محروم نمود. چنان چه تشکل های دهقانی مستقل پا می گرفتند و ماشین آلات را به آن ها – و نه به فرد- واگذار می کردند، به طور قطع ضمن کارآیی یهتر دستگاه ها و انجام بهینه امور، بهبودی نیز در وضعیت زندگی کشاورزان خرده پا به دست می آمد.

علاوه برشرط دارا بودن مساحت معینی زمین های زراعی و باغــــی آبی و زمین دیـــــــــــــم، از جمله شرایطی که در برخی از مناطق برای تحویل سهمیه تراکتــور(از طریق دریافت تسهيلات) لحاظ گردید؛ دارا بودن گواهی نامه رانندگی با تراکتور یا گواهی نامه  مهارت فنی سرویس و نگهداری تراکتور، اشتغال به حرفه رانندگی تراکتور، دارا بودن مدرک دانش آموختگی در رشته کشاورزی، کسب عنوان کشاورز نمونه، کشاورز خانواده شهید و ایثارگران ، حضور در کلاسهای آموزشی و ترویجی جهاد کشاورزی و… بود که برای هر کدام امتیازی منظور شد اما همچنان افرادی خارج از امتیازبندی مزبور و بدون طی مراحل پیش بینی شده، جهت دریافت تسهیلات معرفی می گشتند.

 البته هر چه زمان می گذشت، اوضاع بدتر نیز می شد. برخی ازافراد متقاضی استفاده از تسهیلات، به هر روی موفق به استفاده از منابع اعتباری که توزیع آن در اختیار وزارت کشاورزي بود و سود پايين‌تري داشتند گردیدند اما  بسیاری که نتوانستند سال‌ها منتظر استفاده از تسهيلات وزارت مربوطه بمانند، از سایر منابع ( با سود بیشتر) بهره گرفتند که تعداد اینان از تعداد افرادي که ازمنابع در اختیار وزارت کشاورزی وام گرفته‌اند، بيشتربوده است . افزایش قیمت ها ( گاه شدید و در دوره های زمانی با فواصل کم ) نیز از مواردی بود که گریبان ماشین آلات و از جمله تراکتور را گرفت.  مجموع این عوامل سبب گردید در مواردی کشاورزاني که مي‌خواستند تراکتور و ادوات آن را از راه اخذ وام از منابع بانکي خريداري کنند، از اين کار بازمانند.البته مسایل دیگری همچون تاخیر در واگذاری تراکتور ( به ویژه در مواردی که می خواستند بهای آن را افزایش دهند) نیز وجود داشت . در موارد متعددی مسایل و مشکلات بیان شد اما حکومت هرگز هیچ حرکتی در راستای رفع آن ها و به سامان نمودن اوضاع انجام نداد. 

  در عین حال چنان چه این طرح بر روی کاغذ باقی نماند و بخواهد به اجرا درآید، اعطای تسهیلات به شرکت های تعاونی متشکل از کشاورزان خرده مالک، دانش آموختگان بیکار رشته های مرتبط و رانندگان تراکتور فاقد وسیله؛ از جمله حالات مناسب خواهد بود.در این صورت می توان انتظار داشت ضمن ایجاد اشتغال، با رعایت اصول فنی در فعالیت، نگاهداری و سرویس های لازم؛ دستگاه های مزبور از عمر مفید بیشترو استهلاک کمتری برخوردار باشند، ارایه خدمات به بهره برداران شکل مناسبی به خود بگیرد و سود حاصله نیز نصیب زحمتکشان گردد.   

 برابر آمارهای ارایه شده توسط دستگاه های دولتی، از تعداد 361833 دستگاه تراکتور موجود در کشور، تعداد 227850 دستگاه ( یعنی در حدود 63 درصد) آن ها فرسوده اند. در نتیجه با جایگزینی تعداد 15000 دستگاه تراکتور، تعداد بسیار زیادی تراکتور باقی می مانند که مشخص نیست برای آن هاچه برنامه ای( اگر اصلاً برنامه ای وجود داشته باشد) در نظر گرفته شده است.ضمن این که در اجرای همین برنامه نیز، کشاورزان می بایست تامین بخشی از هزینه خرید تراکتور را برعهده گیرند و بی تردید انجام این امر دست کم برای تعدادی بسیار دشوار است. 

  برابر خبر اعلام شده ، اختصاص اعتبار مورد بحث ارتباط مستقیم با طرح » هدفمند کردن یارانه ها » دارد . در واقع حکومت بدین وسیله در اندیشه جلوگیری از بروز و یا کاهش اعتراضات و بحران های احتمالی ناشی از حذف یارانه ها در جامعه روستایی ، در مقطع فعلی است. از این رو، اگر اعتبارات دیگری تزریق نگردد – و یا پرداخت دور بعدی تسهیلات منوط به بازگشت اعتبارات فعلی گردد – از مسایل مکانیزاسیون بخش چندان کاسته نخواهد شد. و با مقایسه ارقام ارایه شده می توان حدس زد که برای ایجاد تغییرات اساسی که بخش به آن نیازدارد، چه راه طولانی  پیش رو قرار دارد.

 نکته دیگر توزیع جغرافیایی اعتبارات مزبور است. سابقه امر نشان می دهد تبعیض های بسیاری در توزیع جغرافیایی اعتبارات در زیر بخش های مختلف کشاورزی وجود داشته است.عوامل متعددی در توزیع ناعادلانه اعتبارات نقش داشته است.اگر قرار بر ایجاد تغییراتی باشد، اعتبارات نیز می بایست متناسب با وضعیت و شرایط موجود در استان ها و مناطق و نیاز آن ها به تراکتور از نظر ضریب اسب بخار در هکتار ( و نه بر اساس روابط ، وابستگی ها وعلایق ، توصیه و…) صورت گیرد.البته انتظار خدمت آن هم بی غرض و بدون اعمال تبعیض و وجود فساد ، از حکومت تبهکار جمهوری اسلامی، توقعی بی جا است.   

  12 دسامبر 2010 – 21 آذر 1389

———————————————————–

 *http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=165514

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: