حذف یارانه سوخت وافزایش قیمت مرغ

  م . م (آینده)

ayandeh.3000@yahoo.com

 

  دبير انجمن مرغ گوشتي كشوراز افزايش قيمت گوشت توليد شده در واحدهاي مرغداري خبرداده و گفته است: با افزايش هزينه سوخت واحدهاي مرغ ‌داري قيمت هر كيلوگرم مرغ 120 تومان افزايش يافت.وی درباره آخرين تحولات صنعت مرغ ‌داري كشور پس از آغاز اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها گفته است: هنوز نمي‌توان به طور دقيق پيش‌بيني كرد كه طي ماه‌هاي آينده وضعيت صنعت مرغ و به خصوص بازار آن چگونه خواهد شد. با آزاد‌سازي قيمت سوخت واحدهای مرغ داري كه تاكنون با هزينه بسيار پايين سوخت وارداتي را مي‌خريدند در حال حاضر ناچار هستند كه سوخت خود را با قيمت تعيين شده كه همان 150 تومان در هر ليتر است، خريداري كنند. صنعت مرغ كشور در حال حاضر در وضعيت بحراني به سر مي‌برد و درصورت عدم اجراي صحيح هدفمند كردن يارانه‌ها اين صنعت به طور كامل به ورطه نابودي كشيده خواهد شد. متاسفانه از هم گسيختگي برنامه‌ريزي متوليان اين صنعت باعث شده كه نه تنها اين صنعت دچار آشفتگي شده بلكه روز به روز از تعداد توليد‌كنندگان آن كاسته مي‌شود.1

 

سهم مرغداری ها در مصرف سوخت بسیار بالا است . به طوری که برابر آمار موجود،40 درصد از مصرف بخش کشاورزی و حدود 2/5 درصد از کل مصرف سالانه کشور، سهم مرغداری ها بوده است . به گفته  دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی ایران ، مصرف سوخت مرغداری ها در کشور سالانه 3 میلیارد لیتر است که عمده آن گازوییل است .برآورد شده که در سراسر کشور تعداد 17000 واحد مرغداری وجود دارد که عملاً 15000 واحد فعال هستند . موقعیت مکانی مرغداری ها به گونه ای است که به دور از شهرها و در حاشیه روستاها و دور از مناطق مسکونی واقع شده اند .به همین علت ، اغلب آنها از سوخت مایع (عمدتاً گازوییل) برای مصارف گرمایشی و … استفاده می کنند . اکثر وسایل گرمایشی مرغداری ها در کشور بسیار ابتدایی و دارای بازده پایینی است (مانند فر و چهار شاخ و هیترهای گازوییلی) و عدم عایق کاری مناسب سالن هاو نیز تهویه نادرست در آنها از مهمترین دلایل تلفات حرارت در مرغداری های کشور است .شایان ذکر است که ساختمان اغلب واحدهای مرغداری کشور مطابق اصول فنی بنا نشده که این امر ، مصرف سوخت را بیش از حد بالا می برد .2

  نیاز مرغداری ها به سوخت، فقط نیازهای مستقیم آن ها از جمله مصارف گرمایی واحدها را در بر نمی گیرد، بلکه سایر بخش های مرتبط مانند حمل و نقل که جا به جایی کالاهای مورد نیاز مرغداری ها همچون جوجه یک روزه و دان را بر عهده دارند را نیز شامل می شود. افزایش قیمت سوخت به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات مورد نیاز مرغداری ها می شود و در نتیجه قیمت تمام شده گوشت مرغ افزایش می یابد.این امر موضوعی نبوده که حکومت از آن بی اطلاع باشد.

به علت بی توجهی حکومت ، در صنعت مرغداری ایران مسایل بسیاری وجود دارد که از آن جمله می توان به مشکل کمبود نقدینگی اشاره نمود .به عنوان نمونه، مرغداران زیادی مالک واحدهای مرغداری نیستند و سالن ها را برای پرورش اجاره می کنند و در نتیجه مبالغی برای این کار می پردازند. تعداد زیادی نقدینگی لازم را برای شروع و ادامه کار ندارند و برای فعالیت یا نهاده ها مانند جوجه یک روزه و دان را تحویل می گیرند و در ازای آن چک و سفته تحویل می دهند تا پس از اتمام دوره پرورش، بهای کالاهای دریافتی را همراه با سودهای آن چنانی بپردازند و یا پول بهره ای از بازار فراهم می کنند و کالاهای مورد نیاز را خریداری می کنند.در عین حال با پایان دوره پرورش بلافاصله پول مرغ های فروخته شده دستشان را نمی گیرد و به طور معمول چکی دریافت می کنند که تاریخ نقد شدن آن اغلب 30 تا 40 روز بعد است.البته این همه مسایل نیست و مشکلات متعدد دیگری از جمله وجود باندهای مافیایی در زمینه های مختلف مانند جوجه یک روزه و دارو، دامنگیر این صنعت است که در این جا مجال پرداختن به آن ها نیست.کم نبوده و نیستند پرورش دهندگانی که به جای کسب سود، زیان دیدند و به دلیل آن که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، سر از زندان درآوردند. حال با چنان شرایطی، شوک بزرگی چون افزایش سر سام آور قیمت سوخت با این صنعت چه خواهد کرد؟ توجه کنیم که افزون بر افزایش شدید قیمت سوخت، زمان آزاد سازی آن نیز در هنگام اوج مصرف واحدهای مرغداری است و در نتیجه  شدت و دامنه بحران ناشی از این اقدام زیاد است و ضمن ایجاد بحران در بخش تولید، به کاهش مصرف گوشت مرغ در سبد غذایی اغلب خانوار ها  خواهد انجامید.

 قبلاً هم نوشتم که بخش کشاورزی ایران دچار مشکلات متعدد و متنوعی است و دولت نه تنها کمکی به آن نمی کند، بلکه به روش های مختلف، از جمله با واردات بی رویه محصولات و اینک آزاد سازی قیمت سوخت، به آن صدمه زده و آن را بیش از پیش ضعیف می سازد.در هر فعالیت اقتصادی احتمال بروز بحران وجود دارد اما در کشورهای قانون مدار، با در نظر گرفتن تمام شرایط، مکانیسم هایی را طراحی و اجرا می کنند که ضمن حفظ تولید، مصرف کنندگان نیز آسیب نبینند و در مجموع تغییرات روند مثبتی طی کند . در ایران، حکومت تبهکار و ضد مردمی جمهوری اسلامی بدون در نظر گرفتن شرایط و حقوق تولید کننده و مصرف کننده، آن ها را به حال خود رها نموده و از انجام وظایف خود و از جمله سیاست های حمایتی شانه خالی کرده است.

25 دسامبر 2010 – 04 دی 1389

 ————————————- 

  1 –            http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=168502

 2- https://partov.wordpress.com/2010/10/23/neveshteh_man-maghaleh-niyaz_keshavarzi-iran_sukht/

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: