مهرداد مهرپور محمدی: زنان در کشاورزی ایران

Mehrdad Mehrpour Mohammadi

مهرداد مهرپور محمدی

mehrdadmehrpour@yahoo.com

زنان در کشاورزی ایران

کشاورزی یکی از بخش­های مهم اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران است و علاوه بر تولید غذا، در تولید ناخالص ملی و ایجاد ظرفیت اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. طبعاً بخشی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی را زنان تشکیل می­دهند. اگرچه زنان تلاش بسیاری در فعالیت­های بخش کشاورزی انجام می­دهند، اما از جایگاهی که سزاوار آن می­باشند، بهره­مند نیستند و با مسایل و مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند. من در این نوشته، با بیان برخی موارد، نگاهی گذرا و کوتاه به شرایط زنان فعال در بخش کشاورزی ایران خواهم داشت.

نقش زنان در تولید غذا در جهان: آمار نشان می­دهد که در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد غذای جهان توسط زنان تولید می­شود در حالی که فقط یک دهم درآمد جهانی را دریافت می­کنند و کمتر از یک(۱) درصد از زمین­های جهان به زنان تعلق دارد.۱

سهم بخش کشاورزی در اشتغال

طی چهار دهه گذشته، سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه کاهش یافته است و روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سال­های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵، گویای این است که کشور ایران نیز از همان قاعده­ی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده است. آمارها نشان می­دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی(۳/۵۶ درصد) از کل جمعیت شاغل، در بخش کشاورزی فعالیت داشته­اند. در طی سال­های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵، سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵، و حدود ۲۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید.۲

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۵ به ۱۸ درصد کاهش یافت و پیش­بینی می­گردد در پایان سال ۱۳۹۰ به ۹/۱۶ درصد برسد.۳

با کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی، زنان فعال در این بخش(به ویژه زنان کارگر سرپرست خانوار) نیز آسیب می­بینند. البته چنانچه سیاست­ها و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در خصوص بخش کشاورزی مثبت و سازنده می­بود، بخش کشاورزی می­توانست بیش از این در اشتغال­زایی نقش داشته باشد؛ در حالی که عکس این امر اتفاق افتاده و کاهش ظرفیت اشتغال و از دست دادن نیروهای شاغل در بخش کشاورزی- به دلیل سیاست­های مخرب حکومت- روند غیر­عادی و پرشتابی دارد.

وضعیت زنان فعال در کشاورزی ایران

نسبت زنان فعال در بخش کشاورزی به کل زنان فعال: بر اساس اطلاعات موجود، نسبت زنان فعال اقتصادی ده ساله و بالاتر در بخش کشاورزی به کل زنان فعال در بخش­های مختلف اقتصاد؛ در سال ۱۳۳۵، ۹/۲۴ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۳۸۲ به ۳/۲۲درصد رسیده است.۴

تعداد بهره­برداران زن در بخش کشاورزی: به گفته­ی معاون وزیر جهاد کشاورزی(در سال ۱۳۸۷): از مجموع ۳/۴ ميليون بهره بردار بخش کشاورزی، بيش از يک ميليون و سیصد هزار(۰۰۰/۳۰۰/۱) نفر توليدکننده، زن هستند.۵

تعداد و سهم زنان روستایی فعال در مراحل تولید و پس از تولید: در حدود ۵/۶ میلیون زن در فعالیت­های مختلفی همچون تولید محصولات، فرآوری و تهیه خوراک دام و برخی فعالیت­های مربوط به بازاریابی و فروش محصولات؛ نقش و مشارکت دارند. بر اساس برخی آمارهای موجود، سهم زنان روستایی در فعالیت­های صنایع تبدیلی ۵۰ درصد، در تولید محصولات زراعی و دامی ۲۲ درصد، در امور مربوط به کاشت، داشت و برداشت محصول به ترتیب ۲۵، ۲۴ و ۴/۲۶ درصد، در فعالیت­های زیربخش دام و طیور؛ چرای دام ۲۳ درصد، مراقبت دام ۴۲ درصد و پرورش طیور[غیر صنعتی] ۱۰۰ درصد، می­باشد.۶

البته در آمارهای دیگری، سهم بیشتری برای زنان منظور شده است. نکته دیگر این که، سهم زنان در پاره­ای فعالیت­ها بیشتر است. به طور مثال در فعالیت سبزی­کاری، میزان مشارکت زنان بیشتر از میزان مشارکت آنان در فعالیت باغداری می­باشد. همچنین گاه حتی در یک فعالیت که از مراحل مختلفی تشکیل می­گردد، سهم مشارکت زنان از مرحله­ای به مرحله دیگر متفاوت است. به طور مثال، در فعالیت شالی­کاری میزان سهم مشارکت زنان در مرحله کاشت(نشا) بیشتر از سهم مشارکت آنان در مرحله آماده­سازی زمین است.

میانگین سنی شاغلین در بخش کشاورزی: بر اساس اطلاعات سرشماری­های سال­های ۱۳۴۵ و ۱۳۷۵، ميانگين سنی شاغلان بخش کشاورزی به ترتيب ۳/۳۴ و ۵/۴۰ سال بوده است. در همین مقاطع زمانی ميانگين سنی كل شاغلان كشور به ترتيب ۵/۳۳ و ۸/۳۵ سال بوده است. اين موضوع بیانگر آن است كه رشد ميانگين سنی شاغلان بخش کشاورزی طی سال­های مذكور تقریباً ۷/۲ برابر مقدار مشابه در دو بخش ديگر است. از طرفی، نسبت جمعيت شاغل بالای ۶۰ سال بخش كشاورزی در سال ۱۳۷۵، ۱/۲۱ درصد بوده است در حالی كه همين رقم برای دو بخش صنعت و خدمات، به ترتیب ۹/۳ درصد و ۲/۵ درصد بوده است. به عبارتی نسبت سالخوردگان بخش كشاورزی به ترتيب بيش از ۵ و ۴ برابر سالخوردگان دو بخش صنعت و خدمات می­باشد. نیروی انسانی بخش کشاورزی و از جمله زنان در حال فرسایش می­باشند.۷

شرایط کار: به طور کلی، فعالیت­های بخش کشاورزی از دشواری­های خاص خود برخوردار است و این سختی­ها در ایران که تکنولوژی نوین به طور گسترده وارد بخش نشده است، چند برابر می­باشد. همچنین، به طور معمول فعالیت­های بخش کشاورزی- در پروسه خود- مشمول تعطیلی نمی­گردد و نمی­توان فعالیتی را به حال خود رها نمود. نیاز به حضور مستمر از جمله ویژگی­های اغلب فعالیت­های بخش کشاورزی به شمار می­رود. به غیر از زنان کارگر که برای گذران زندگی ناگزیر از فعالیت در ساعاتی طولانی و نیز اغلب روزهای تعطیل رسمی هستند، بیشتر زنان عضو خانواده­های خرده مالک نیز برنامه­های خود را بر اساس فعالیت­های شغلی خانواده تـنظیم می­کنند.

دستمزد: دستمزدهای پرداختی به کارگران(به اختصار، کارگر کسی است که مالک زمین و سایر عوامل تولید نیست و در ازای انجام کار، مزد دریافت می­کند) در بخش کشاورزی، به طور معمول، پایین­تر از دستمزدی است که کارگران در بخش­های دیگر همچون صنعت دریافت می­نمایند. البته این امر در مورد زنان کارگر صدق می­نماید و زنانی که در قالب ساختار خانوادگی فعالیت می­نمایند، حقوق و دستمزدی دریافت نمی نمایند. به دلیل آن که بیشتر تولید­کنندگان در بخش کشاورزی، دارای توان مالی اندک و ضعیفی هستند، از این رو به جای به خدمت گرفتن نیروی کار و پرداخت دستمزد، بر استفاده از نیروی کار موجود در خانواده تمرکز و تکیه می­کنند و تنها در صورت ضرورت، از نیروی کار خارج از خانواده استفاده می­کنند. هر قدر تولید­کنندگان بخش کشاورزی به لحاظ اقتصادی بیشتر در تنگنا قرار گیرند، بیشتر به سوی استفاده از نیروی کار خانوادگی و عدم پرداخت دستمزد برای به کار گرفتن کارگران، گام برمی­دارند. نتیجه این امر، از دست رفتن برخی فرصت­های شغلی برای زنان کارگر است و این اتفاق به ویژه برای زنان سرپرست خانوار- که تعداد آنان کم نیست- دشواری­های زیادی ایجاد می­نماید.

به نوشته یک مدرس دانشگاه: «آمارهای رسمی باوجود احتمال کم شماری حاکی از آنند که زنان، سرپرستی ۹/۴ درصد از خانوارهای ایران را بر عهده دارند … در مجموع ۲۲/۵ درصد از کل زنان سرپرست خانوار، شاغلند … اغلب زنان سرپرست خانوار شهری در مشاغل خدماتی و اکثر زنان سرپرست خانوار روستایی در رده­ی کارکنان ساده کشاورزی قرار می گیرند.»۸

برخی مسایل و مشکلات زنان کشاورز

۱- مسئولیت­های چند­گانه

زنان کشاورز امور مربوط به کشاورزی را در حالی انجام می­دهند که سایر فعالیت­های خود در خانواده از قبیل خانه­داری، مراقبت و تربیت فرزندان و … را نیز انجام می­دهند. طبعاً فشار بی­امانی که در اثر پرکاری به زنان مزبور وارد می­گردد، آسیب­های بسیاری را متوجه آن­ می­سازد.

۲- عدم برابری با مردان در امور اجتماعی و اقتصادی

زنان به رغم مشارکت فعال در امور مختلف خانواده و کمک شایان به اقتصاد خانوار، از جایگاه و اعتباری که شایسته آن می­باشند، برخوردار نیستند. آنان بابت انجام فعالیت­های گسترده خود، نه جایگاه و شرایط خاصی به دست می­آورند و نه مزدی دریافت می­کنند و آن­چه انجام می­دهند به عنوان وظیفه آن­ها قلمداد می­گردد. در موارد زیادی، مردان ضمن آن که زحمات زنان را ارج نمی­نهند؛ اصولا نیازی به بیان این که زنان در فعالیت­ها مشارکت دارند، نمی­بینند و کار آنان را نادیده می­انگارند.

بر اساس یافته­های یک تحقیق که با عنوان «کار زنان از دیدگاه مردان روستایی» در استان اصفهان انجام گرفت، ۸۰ درصد مردان سرپرست خانوار جامعه مورد بررسی، شغل اصلی خود را فعالیت در بخش کشاورزی(زراعت، دامداری و باغبانی)عنوان کردند و بقیه به فعالیت در سایر بخش­های اقتصادی مشغول بودند و کار کشاورزی را شغل اصلی خود نمی­دانستند. تنها دو سرپرست خانوار، همسران خود را «شاغل با مزد»عنوان کردند که یکی از آن­ها[زنان] آموزگار و دیگری بهیار بوده است. به عبارت دیگر مردان روستایی(یک درصد)زنان خود را در صورتی شاغل معرفی می کنند که در فضای عمومی و در خارج از واحد بهره برداری کشاورزی به کار مشغول باشند. در جامعه مورد بررسی، ۵۴ درصد مردان روستایی، زنان خود را شاغل بدون دستمزد نیز نام نبرده­اند؛ یعنی بسیاری از مردان روستایی، زنان را حتی کارکنان خانوادگی هم به حساب نیاورده­اند و مدعی بوده­اند که زنی(همسر یا دختر یا…)در خانواده آنها کار نمی­کند و ۴۶ درصد بقیه گفته­اند که زنان کار می­کنند اما بدون دستمزد.۹

به طور معمول زنان حتی در تصمیم­گیری­های مربوط به مسایل کشت و کار و فعالیت­های خانوار که در آن مشارکت دارند نیز، حق مشارکت ندارند و به نوعی، به عنوان تولیدکننده به شمار نمی­آیند. این تلقی از موقعیت زنان، در حکومت نیز وجود دارد.

بر اساس تحقیق؛ در ایران، امکانات توزیع شده از طریق مجریان برنامه­های توسعه، به دست زنان روستایی نرسیده است. در برنامه­های توسعه، مردان به عنوان تولید­کنندگان کشاورزی شناخته شده­اند. پیش شرط برطرف کردن این نقایص، توجه به وضعیت اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی و برنامه­ریزی برای برقراری برابری و فقرزدایی است.۱۰

۱-۲- دستمزد: دستمزد زنان کشاورز به طور معمول کمتر از دستمزد مردان برای انجام همان کار است، حتی اگر کار زنان به لحاظ کمیت و کیفیت، بر کار انجام شده توسط مردان ترجیح داشته باشد.

۲-۲- آموزش: آموزش زنان باعث افزایش مهارت­های آن­ها می­گردد که به بالا­رفتن کارآیی آن­ها می­انجامد و می­تواند در به دست آوردن شغل و کسب درآمد به آن­ها کمک کند. اما زنان کشاورز و روستایی، در بهره­مندی از آموزش­های درون بخش، از فرصت­هایی برابر با مردان برخوردار نیستند. برابر اطلاعات موجود، ترویج کشاورزی که امر آموزش غیررسمی کشاورزان و انتقال یافته­ها به آن­ها را به عهده دارد، در استان­های زیادی، هیچ گونه دوره آموزشی برای زنان برگزار نمی­شود و به طور کلی سهم زنان از آموزش­های موجود اندک است.

از جمله، برابر آمار موجود؛ در سال ۱۳۸۹، جمع کل افرادی که در سراسر کشور تحت پوشش آموزش­های ترویجی قرار گرفتند، ۸۷۰۶۱۴ نفر بوده است که از این رقم، تعداد مردان ۷۸۳۱۴۸ نفر و تعداد زنان ۸۷۴۶۶ نفر بوده است. یعنی تعداد زنان در این آموزش­ها در حدود ۱۰ درصد کل فراگیران بوده است. در استان­های اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، چهار­محال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، قم، کهگیلویه و بویر­احمد، لرستان و مازندران، هیچ دوره­ای در قالب آموزش­های ترویجی برای زنان برگزار نشده است. در حوزه آموزش­های مهارتی غیررسمی در همین سال، جمع کل افراد تحت پوشش تعداد ۲۱۶۱۶۱ نفر بوده که از این رقم، تعداد مردان ۱۶۷۸۶۴ نفر و تعداد زنان ۴۸۲۹۷ نفر بوده است. به عبارتی تعداد زنان در این آموزش­ها، در حدود ۲۲ درصد کل فراگیران بوده است. در استان­های آذربایجان­غربی، خراسان شمالی، قم، کرمان و مرکزی، هیچ دوره آموزش مهارتی غیررسمی برای زنان برگزار نشده است.۱۱

البته در آموزش­هایی که صورت می­گیرد نیز مسایل و مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال، همه اقشار و به ویژه گروه­های محروم تحت پوشش قرار ندارند و همچنین، آموزش­ها کیفیت لازم را ندارد.

به طور مثال، در یک تحقیق که به «ارزیابی برنامه­های آموزشی ترویجی کشاورزی در ارتباط با زنان روستایی منطقه خراسان جنوبی» پرداخته است؛ از جمله پیشنهاداتی که در خصوص برنامه­های آموزشی ترویجی مطرح گردیده است، ارتقای دانش مروجان و مسئولین ترویج در سطوح مختلف، و لزوم برقراری ارتباط و اطلاع­رسانی به گونه­ای که اقشار محروم­تر روستایی در اولویت قرارگیرند و محتوای پیام­ها با نیازهای آن­ها هماهنگی داشته باشد؛ می­باشد.۱۲

۳- بیمه

روستاییان برای اولین بار در سال ۱۳۴۸ تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. در سال ۱۳۵۸ و با تصویب شورای انقلاب، سازمان­های مربوط به بیمه روستاییان حذف گردید تا برنامه­ جدید نظام بیمه روستاییان تنظیم شود.۱۳ اما راه­اندازی بیمه روستاییان تا سال ۱۳۸۴ به طول انجامید و در این سال «صندوق بیمه روستاییان و عشایر» فعالیت خود را آغاز نمود. البته این به معنای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن همه روستاییان و از جمله زنان نبود.

در باره مسایل و مشکلات بیمه روستاییان، یکی از اعضای موسس صندوق بیمه روستاییان(در مهر ماه ۱۳۸۹) گفت: «صندوق بیمه روستاییان و عشایر به عنوان یکی از چند صندوق کلیدی وزارت رفاه مسئول حمایت از بیش از پنج میلیون خانوار است اما در ۵ سال گذشته تنها نزدیک به ۸۰۰ هزار روستایی تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند که برابر با جذب کمتر از یکصد و ۴۰ هزار نفر در هر سال است. بر اساس آیین نامه اجرایی صندوق بیمه روستاییان و عشایر مسئولان این صندوق موظف به تحت پوشش قرار دادن همه روستاییان هستند اما این مهم با گذشته پنج سال از تصویب این آیین نامه معطل مانده است.

تعداد روستاییان و عشایر بالای ۱۸ سال نزدیک به ۱۳ میلیون نفر در قالب ۵ میلیون و ۷۴ هزار و ۸۶۶ خانوار است. به عبارت دیگر نزدیک به ۱۳ میلیون روستایی واجد شرایط بیمه شدن در صندوق روستاییان هستند اما آن­چه که در عمل اتفاق افتاده حکایت از شکست کامل این صندوق در جذب روستاییان و عشایر بوده است. یکی از مهمترین دلایل ناکامی صندوق بیمه روستاییان رویکردهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

نکته دومی که می تواند موجب کارکردهای ضعیف این صندوق باشد بی رغبتی روستاییان برای جذب در این صندوق است. فرصت سوزی­هایی بوده که با وجود بخشنامه­های غیر قانونی در صندوق بیمه­ روستاییان رخ داده است. در آیین‌نامه اجرایی شرط سنی برای بیمه روستاییان و عشایر لحاظ نشده است، اما متاسفانه مدیرعامل این صندوق در سال ۸۶ بخشنامه‌ای را صادر و محدودیتی سنی در این بخشنامه اعمال کرد مبنی بر این که مردان بالاتر از ۵۵ سال و زنان بالای ۵۰ سال از اردیبهشت سال ۸۶ قادر به بیمه شدن نیستند. در حال حاضر جمعیت بالاتر از ۵۰ سال برای زنان و ۵۵ سال برای مردان مجموعاً بالغ بر سه میلیون و یکصد و هفتاد و شش هزار نفر است که صدور این بخش‌نامه غیر قانونی درواقع یک جمعیت سه میلیون نفری بالقوه برای عضویت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر را عملاً از حقوق قانونی خود محروم کرده است. جمعی از کارشناسان کشور علیه این بخشنامه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کردند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را لغو کرد اما متاسفانه با این که این بخش‌نامه چندین ماه است لغو شده هنوز مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان در برابر آن مقاومت کرده و بخشنامه پیشین خود را لغو نکرده است. بی‌اعتمادی روستاییان به وعده‌های فراوانی که در حوزه‌های مختلف داده اما به آ‌ن عمل نشد خود می‌تواند یکی دیگر از عوامل گسترش پوشش بیمه‌ای باشد. چند دهه وعده و وعیدهای مسئولین در مورد گسترش بیمه‌های اجتماعی و همچنین تجربه و گلایه‌های فراوانی که روستاییان حتی در خصوص بیمه‌های محصولات کشاورزی دارند از دلایل بی‌رغبتی آن­ها برای عضو شدن در این صندوق است.»۱۴

دبیر شورای فرهنگی-اجتماعی رژیم(در آبان ۱۳۸۴) در باره بیمه زنان روستایی گفته بود: «… اگرچه دولت کشاورزان را مشمول بیمه کرده است ولی زنان این افراد که در این کار مشارکت دارند در آمارگیری­های کشور محسوب نمی­شوند….»۱۵

در باره شرایط بیمه زنان روستایی،عدم توانایی خانواده­های روستایی در پرداخت حق بیمه تعیین شده و وضعیت اختصاص بودجه برای اجرای طرح، سرپرست معاونت سیاست­گذاری و برنامه­ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی(در تیر ماه ۱۳۸۹) گفت: تاکنون بودجه ای به طور جداگانه برای بیمه زنان خانه دار اختصاص نیافته و زنان خانه­دار می­توانند از بیمه­های اجباری یا اختیاری همچون سایر افراد استفاده کنند … اگر چه باید توجه داشت که زنان خانه دار نمی­توانند منبع درآمدی داشته باشند، با این وجود باید فکر کنیم زنان خانه دار به نوعی حقوق بگیر شوهرانشان هستند تا با احتساب میزان دستمزدشان از خدمات بیمه­ای استفاده کنند[!] ولی چنانچه بودجه جداگانه­ای از سوی دولت برای تحت پوشش قرار دادن این افراد در اختیار قرار نگیرد نمی­توان طرح بیمه زنان خانه دار را اجرایی کرد. اکنون در روستاهای کشور همه زنان خانه­دار می­توانند با معرفی خود به مراکز بیمه­ای تحت پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند. آن­ها باید با پرداخت حداقل حق بیمه ۹۰ هزار تومانی برای یک سال از خدماتی نظیر از کارافتادگی و بازنشستگی استفاده کنند. وی درباره عدم توانایی مالی خانواده­های روستایی برای پرداخت حق بیمه ۹۰ هزار تومانی به صورت یک­جا که باعث عدم استقبال از این طرح در شهرها و روستاها شده است، اظهار داشت: برای این­که مردم در پرداخت حق بیمه راحت­تر باشند و هر ماه زمان و هزینه اضافی برای پرداخت حق بیمه خود مصرف نکنند این برنامه ریزی انجام شد و همچنین این موضوع از شلوغ شدن شعب بیمه ای نیز جلوگیری می­کند.۱۶[!!!]

۴-  تهدید بیکاری

بیکار شدن تعداد زیادی از زنان کارگر شاغل در بخش کشاورزی در نتیجه کاهش فرصت­های شغلی که خود ناشی از رکود و به تعطیلی کشانده شدن بسیاری از واحد­های تولیدی در زیر­بخش­های مختلف است، از جمله مسایل و مشکلات زنان کشاورز می­باشد. علت اصلی این امر را باید در افزایش هزینه­های تولید و قیمت تمام شده محصولات، در نتیجه افزایش افسارگسیخته قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز برای تولید و واردات بی­رویه انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی دانست، که توان ادامه فعالیت را از بسیاری از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی گرفته است. واردات بی­رویه باعث شده تا نه تنها از ایجاد فرصت­های شغلی جدید جلوگیری گردد بلکه مشاغل موجود در بخش را نیز تهدید نموده و از بین ببرد.در هنگام رکود، خطر بیکاری زنان را بیشتر تهدید می­نماید.

۵- عوارض جسمی و بیماری­­ها

گرما، نور، رطوبت، سموم آفت­کش، گرد و غبار(اغلب در هنگام درو و خرمن کوبی)، شیوه کار، قارچ­ها، انگل­ها و عوامل بیماری­زای بیماری­های مشترک انسان و حیوان؛ از جمله عوامل زیان­آور کار در مزارع و به ویژه شالی­زارها هستند. این عوامل به طور معمول(به ویژه در دراز مدت) به رماتیسم، دردهای استخوانی ، دردهای مفصلی، واریس رگ­های پا، شکستگی و پیری زودرس، کاهش ظرفیت جسمانی-روانی، اختلالات عصبی-روانی، سوختگی­های سطحی پوست، جوش­های گرمایی، ایجاد زخم، پوسته پوسته شدن پوست بدن، خارش پوست، کاهش بینایی، ناراحتی­های گوارشی، بیماری­های قلبی-عروقی، فشار خون، تنگی نفس و سرطان پوست می­انجامد.۱۷

متاسفانه عوارض ناشی از کار دشوار زنان کشاورز منحصر به خود آن­ها نمی شود و می­تواند به نسل بعد نیز آسیب برساند. مطالعات نشان داده است زنانی که بیش از ۸ ساعت در روز ایستاده کار می­کنند، ۲۸ درصد بیش از زنانی که کار ایستاده نمی­کنند احتمال زایمان پیش از موعد دارند. شیوع فشار خون و افزایش شیوع سقط نیز در مطالعه بر روی زنانی که در ماه­های دوم و سوم بارداری کار بیرون از خانه انجام می­دادند، گزارش شده است.۱۸

حکومت و مسایل زنان کشاورز و روستایی: متاسفانه زنان کشاورز در ایران، به رغم نقش مهم و موثری که در فعالیت­های بخش کشاورزی و در اقتصاد کشور دارند، از حقوق اولیه­ی خود محرومند و دشواری­های بسیاری را تحمل می­کنند که توسط حکومت و فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه- که توسط حکومت مرتجع مذهبی تعمیق و تحکیم می­گردد- به آن­ها تحمیل گردیده است. زنان کشاورز فاقد هویت مستقل خویش می­باشند و به واسطه­ی مردی شناسایی می­شوند(عموما پدر یا همسر) که تحت سلطه­ی او زندگی می­کنند.

منابع مالی و انسانی لازم برای بهبود شرایط زنان(از جمله در خصوص بیمه) توسط دستگاه­های مربوطه پیش­بینی و تامین نمی­گردد و این در حالی است که جدای از دزدی­های کلان رهبر و مقامات حکومت جمهوری اسلامی، سالانه مبالغ هنگفتی از ثروت ملی، برای خرید تسلیحات و تجهیزات(جهت مبارزه با مردم آزادی­خواه ایران و برخی کشورهای دیگر، و حمایت از گروه­های تروریستی همچون حزب­الله هزینه می­گردد.

دستگاه­های مسئول در بخش کشاورزی، نسبت به وظایف و مسئولیت­های خود در قبال زنان روستایی و کشاورز، بی­اعتنا هستند و اقدام خاصی در راستای توانمند­سازی زنان کشاورز انجام نمی­دهند. از جمله می­توان از «دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی» نام برد که به یک وسیله­ی تزیینی در ویترین وزارت جهاد کشاورزی می­ماند.

به طور کلی، در معرفی جایگاه زنان کشاورز توسط دستگاه­های حکومتی، به آنان اغلب فقط به عنوان نیروی کار که در تولید نقش ایفا می­کنند نگریسته می­شود و تلاشی برای رفع مسایل و مشکلات این زنان صورت نمی­گیرد. در حالی که دستگاه­های قانونگزاری و اجرایی می­توانند و باید از طریق وضع قوانین و تدوین و اجرای طرح­هایی که منافع این زنان در آن­ها لحاظ شده باشد، به احقاق حق و کاهش درد و رنج آنان کمک کنند، چنین نمی­کنند. البته با توجه به ماهیت ضد­انسانی و زن­ستیز حکومت جمهوری اسلامی، انتظار برابری زنان و مردان و به رسمیت شناخته شدن حقوق تمامی آنان، توقع به­جایی نیست.

در آستانه هشتم مارس(روز جهانی زن) سال ۲۰۱۲، جای آن دارد بار دیگر- همچون همیشه- آرزو کنم زنان در همه جهان و از جمله در کشورما، به تمامی حقوق انسانی خود دست یابند. چنین باد.

پنجم مارس ۲۰۱۲- ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

***

منابع

۱- حجازی، یوسف؛ میرترابی، مهدیه­السادات؛ حسینی، سید محمود. مشارکت زنان روستایی در فعالیت­های پس از برداشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی بخش آسارا شهرستان کرج. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره ۴۲-۲، شماره ۱(۱۳۹۰). ص.ص ۱۱۷ تا ۱۲۸.

۲- جلایی اسفند­آبادی، سید عبدالمجید؛ جاودان، ابراهیم. تاثیر آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی. جلد ۲، شماره­ی ۴، زمستان ۱۳۸۹. ص.ص ۱۳۵ تا ۱۵۰.

۳- http://iraneconomics.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5731&Itemid=110&lang=UTF-8

۴- زراء­نژاد، منصور؛ منتظر­حجت، امیر حسین. نگاهی به مشارکت اقتصادی زنان در ایران. پژوهشنامه­ی علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم، شماره هفدهم، ۱۳۸۴. ص.ص ۷۷ تا ۱۰۵.

۵- http://www.mardomsalari.com/template1/Article.aspx?AID=4619

۶- خباززاده، نسیم. جایگاه زنان روستایی و موانع مشارکت آن­ها در فرآیند توسعه. مجله دهیاری­ها. سال ششم، شماره ۳۳(خرداد ۱۳۹۰). ص.ص ۱۲ تا ۱۵.

۷- http://alef.ir/vdci35a5.t1azz2bcct.html?41419

۸- http://www.iranzanan.com/cultural/cat-67/001104.php

۹- http://www.olumensani.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=44117

۱۰- سروش­مهر، هما و همکاران. بررسی پایگاه اجتماعی-اقتصادی زنان روستایی و عوامل موثر بر بهبود آن(مطالعه موردی: شهرستان همدان).

۱۱- آمارنامه کشاورزی سال ۱۳۸۹(جلد دوم). وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، دفتر آمار و فن­آوری اطلاعات. تهران: ۱۳۹۰.

۱۲-  گل محمدی، فرهود؛ معتمد، محمد­کریم؛ بینا، غلامرضا. ارزیابی برنامه­های آموزشی ترویجی در ارتباط با زنان روستایی(مطالعه موردی استان خراسان جنوبی).همایش ملی توسعه پایدار روستایی با تاکید بر بخش کشاورزی.    

۱۳- مسعودی اصل، ایروان؛ طریقت، محمد­حسن. بررسی روند اجرای بیمه درمان روستاییان. مجلس شورای اسلامی.مرکز پژوهش­ها. دفتر مطالعات اجتماعی. تهران: ۱۳۸۴.

۱۴-

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=بیمه%20روستاییان&NewsID=1151689

۱۵- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8408010226

۱۶- http://www.jahannews.com/vdcezw8zxjh8wvi.b9bj.html

۱۷- مهرپور محمدی، مهرداد. ویرانی کشاورزی در جمهوری اسلامی(مقاله­ی :نقش زنان در تولید برنج). نشریه دانشجویی بذر، بهار ۱۳۹۰. ص.ص ۷۷ تا ۸۲.

۱۸- شیرین کام چوری، فاطمه؛ فانی صابری، لاله. بررسی مقایسه­ای سرانجم حاملگی در زنان کشاورز و غیر کشاورز استان گیلان. مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. سال نهم، شماره ۲۲ و ۲۳(بهار و تابستان ۱۳۷۸). ص.ص ۴۷ تا ۵۳.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: