امير جواهری لنگرودی: کوه موش زائيد! درحاشيه اعلان رقم دستمزد کارگران برای سال ۹۲

Kopia av Amir_Javaheri-14 Mars

کوه موش زائيد! درحاشيه اعلان رقم دستمزد کارگران برای سال ۹۲

امير جواهری لنگرودی

سرانجام مبلغ تعيين دستمزدها برای سال پيشرِوی بعد ازهياهوهای مزورانه،قيام وقعودهای رندانه برای هيچ، بمانند سال های پيش دراسفند ماه ازدرون شيشه تنوره کشيد وخود رابه بيرون صحنه درميان حيرت همگان پرتاب کرد. امسال نيزازجانب کارگزاران نظام درمعيت نمايندگان دولت امام زمانی، بمثابه بزرگترين کارفرمای کشورونمايندگان کارفرمايان وکارگرنماهای اعضاء کارگری شورای عالی کار،روزدوشنبه رويکرد دولت احمدی نژاد دررابطه با تعيين نرخ دستمزدهای کارگران سراسرکشوراعلام بيرونی يافت.

محمد احمدی با اعلام اين خبربه خبرگزاری دولتی کارايران – ايلنا گفت: «درجلسه عصرامروز-دوشنبه- شورای عالی کارحداقل مزد کارگران درسال ۹۲ تعيين شد.وی گفت: به موجب مصوبه اين شورا حداقل دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی کنونی ازابتدای سال آينده ۲۵درصد اضافه خواهد شد. براين اساس حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزايش به مبلغ ۴۸۶ هزارو ۲۵۰ تومان افزايش يافت»، همچنين محمد احمدی عضوکارگری شورای عالی کارادامه داد : » درخصوص ميزان پايه سنواتی کارگران برای سال ۹۲ نيزاعلام شد: «پايه سنواتی از مبلغ ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزايش يافت ومصوب شد که به تمامی کارگران قراردادی که حداقل يکسال دارای سابقه کارهستند مزايای پايه سنواتی تعلق بگيرد.» محمداحمدی همچنين درگفتگو با خبرگزاری دولتی ايسنا ،در پاسخ به اين پرسش که افزايش حق مسکن و بن کارگری درجلسه‌ امروز شورا به کجا رسيد، گفت: «متاسفانه کارفرمايان زيربارافزايش حق مسکن نرفته ‌اند. بن کارگری هم افزايش نيافت…» وی در خصوص ميزان مزايای نقدی چون حق مسکن، حق بن و حق اولاد گفت:» تعيين مبالغ اين مزايا خارج از وظايف شورای عالی کار بوده وبرعهده هيات دولت است»

 ايضا اين خبرازجانب خبرگزاری دولتی مهرنيزواگويا گرديد وآمده است :…»برای تعيين وتصويب حداقل دستمزدسال آينده،درهفته‌های اخير نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بين گروه‌های کارگری ،کارفرمايی ودولت برگزارشد اما در‌‌نهايت ۳ گروه برسررقم ۴۸۷ هزارو ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ بايد ازسوی بنگاه‌ها و واحدهای توليدی مشمول قانون کاراجرا شود،به توافق رسيدند. آخرين جلسه‌ای که پيش ازاين توسط شورای عالی کاربرای تعيين حداقل دستمزد ساليانه برگزارشده است، درپايان اسفندماه سال ۹۰ بود که درآن زمان حداقل دستمزد سال جاری به ميزان ۳۸۹ هزارو ۷۰۰ تومان تعيين شد» (خبرگزاری دولتی مهر،۲۱ اسفند۹۱)چيزی که قابل بازگويی است .رژيم جمهوری اسلامی هرساله ازچنين سازوکارمسخره ای با همه بوق وکرنا به عنوان اصل سه جانبه گرايی ياد می کند .چه کسی می تواند قبول کند که درشورايی ازجنس (شورای عالی کار) ۵ نماينده ازدولت به عنوان بزرگترين کارفرما،سه(۳)نماينده ازديگرکارفرمايان وسه (۳)نماينده،آنهم نماينده هايی غير انتخابی ،خودی ودست پرورده ازجنس عليرضا محجوب ها وحسن صادقی ها وعلی اکبرعيوضی ها،به نام نماينده کارگران حضورداشته باشند وبدترازاين، تصميمات اين شورا با رای نصف بعلاوه يک رسميت داشته باشد وآنوقت چنين سازوکار نمايشی و فرمايشی،نام سه جانبه گرايی برخود بگيرد،اين همان يک جانبه گرايی ماستمالی شده و فرمايشی است که برای خالی نبودن عريضه ونوعی چانه زنی يک جانبه بنمايش درمی آيد!

 اين نمايشات درشرايطی فراهم آمد که امسال تورم و گرانی و فقر و بيکاری برای اکثريت مردم ايران بيش از پيش غيرقابل تحمل و کمرشکن شده است و درست درشرايط چانه زنی ها، هفته پيش صبح دوشنبه ۱۴ اسفند، درتهران حدود ۱۰۰ راننده سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه با اونيفرم کارگری وبه اعتراض درمقابل بيکار سازی همکاران خود و بازگشت آنان برسرکار،درمقابل محل جلسه شورای عالی کار واقع درساختمان وزارت کاردرخيابان آزادی تجمع کردند. رانندگان سديکای شرکت واحد با ارائه امضاهايی جديد درادامه طومار ۲هزارامضايی خود به مسئولان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی خواستارحضورمسئولان دولتی و اعضای شورای عالی کار برای طرح نگرانی ‌های خود در رابطه با تعيين حداقل مزد سال ۹۲ شدند. آنان خواستار دريافت دست مزدی عادلانه و در نظر گرفته شدن تورم واقعی امسال و تورم سال آينده در تعيين حداقل مزد شدند … در ادامه اين تجمع، حراست وزارت کار تجمع کنندگان را برای شنيدن صحبت‌ های مسئولان دولتی به نمازخانه ساختمان هدايت کردند…امسال هزينه زندگی آنچان کمرشکن شده که در بهمن ماه ازقول مجلسيان درسطح مطبوعات رژيم آمده است : «کمال‌الدين پيرموذن نماينده مردم اردبيل وعضو هیأت رئيسه فراکسيون کارگری مجلس با تاکيد بر ضرورت افزايش دستمزد‌ها گفت: ما به طور صد درصد با افزايش دستمزد کارگران موافقيم اما بايد بيش از آن چيزی باشد که از سوی نهادهای ذيربط اعلام می‌شود.» وی افزود: «درجلسه دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتمالا افزايش حداقل دستمزد ۲۵ درصد باشد.» نماينده مردم اردبيل با بيان اينکه بر اساس توافقات قرارشده است همچون سنوات گذشته يک مزد ملی وجود داشته باشد، گفت: ‌ «در مورد حق مسکن، افزايش بايد براساس نرخ تورم سالانه وبه عنوان قلمی از سبد معيشت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزايش يابد.» پيرموذن خاطر نشان کرد:» براساس برآورد‌ها حداقل سبد هزينه خواروباريک خانوارچهار نفره در آذرماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در ديماه ۶۷۰ هزار تومان بوده است.» وی افزود: ‌»سهم مسکن نيزدرسبد يک خانوارچهارنفره ۶۷۵ هزارتومان بوده است.» اين عضو فراکسيون کارگری به هزينه‌های ديگر مانند بهداشت و درمان، تحصيل، حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت: «‌ بر اساس گزارش‌های کار‌شناسی به طور کل سبد هزينه يک خانوار چهار نفره در يک ماه، حدود دو‌ميليون و ۳۶۱ هزار تومان بوده است». (روزشمارکارگری به نقل از روزنامه قانون ، ۲۵بهمن۹۱ ) ويا ازقول همين علی اکبرعيوضی رييس کميته ويژه مزد کارگران استان تهران، درگفتگو با خبرگزاری دولتی مهربا اعلام نتايج محاسبات جديد مزدی کارگران از دست يابی به رقم ۱ ميليون و ۱۶۰ هزار تومان به عنوان هزينه ماهيانه يک خانوار ۴ نفره کارگری خبر داد و گفت: «با اين حال به دليل تغييرات روزانه قيمت ها و نوسان رو به بالای قيمت ها در بازار، امکان نهايی کردن پيشنهاد وجود ندارد.»نامبرده اظهارداشت: «متاسفانه به تغييرات متعدد قيمت ها قادر به محاسبه تغييرات سبد هزينه خانواروتکميل پيشنهاد ميزان افزايش حداقل دست مزد نيستيم.» عيوضی، خاطرنشان کرد: «ما نتوانستيم درکميته مزد، کالايی را بررسی کنيم که قيمت آن تنها به مدت يک هفته ثابت مانده باشد. برنج به عنوان يک کالای پرمصرف درسبد هزينه های خانوار کارگری در طول ۱۰ روز ۱۵۰۰ تومان به ازای هر کيلوگرم افزايش يافته است.»به گفته عيوضی، رييس کميته ويژه مزد کارگران استان تهران، يک سئوال مهم کارگران اين است که چرا دولت نمی تواند حداقل درآن بخشی که جزو اقلام پرمصرف خانواراست، نظارت های دقيقی را اعمال کند که امروز برنج ايرانی به کيلويی ۵ تا ۶ هزار تومان برسد؟(روزشمارکارگری از قول خبرگزاری دولتی مهر،چهارشنبه ۲۵بهمن۹۱ ).

 کارکرد نظام برسرتعيين دستمزدهادربرابرزندگی فلاکت بارکارگران درشرايطی اجرايی می گردد که کارگران شناخته شده همچون پدرام نصراللهی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی،رسول بداغی، عبدالرضا قنبری ومدافع حقوق کارگران دکترفريبرزرئيس دانا وبسياری ديگرازفعالين کارگری وسياسی همچنان درزندان به سر می‌برند ويا براساس گزارش «کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری»، ٦ تن از فعالين کارگری به اسامی : (وفا قادری، خالد حسينی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و بهزاد فرج‌اللهی) از اعضای کميته هماهنگی و (شريف ساعد پناه )عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران درآستانه ٨ مارس روز جهانی زن، دستگير و زندانی شده‌اند. همچنين (جليل محمدی، کوروش بخشنده، فردين ميرکی، عباس اندياری، گوهر ناصری، گلريز خليلی، يدالله صمدی، آرام زندی، سيمين چايچی، سوسن رازانی )و بسياری ديگر از طريق تلفن و يا با حضور وحشيانه نيروهای امنيتی به منازل آنان تهديد شده‌اند.

 چنانچه اوج دستگيری ها، بازداشت و احضارها رادر مقابل سفره های خالی کارگران در آستانه نوروز قراربدهيم . نمايش زندگی کارگران آنچنان اسفبار است که اخبارخودکشی و خود سوزی کارگران به دليل فقرو نداری به صفحات رسانه هاو شبکه های مجازی رسيده است . بسياری از کارگران برای خلاصی ازبدهی و قرض های کمرشکن به کليه فروشی روی آورده اند.دولت و کارفرما توامان همين مبلغ دستمزد زير خط فقر کارگران را با ماهها تاخير نيز پرداخت نمی کنند، کارگران از اندک خدمات درمانی نيز محروم شده اند، صدها وهزاران تن ازمعلمان وکارگران بازنشسته از زن ومرد،به جای استراحت واستفاده ازدوران بازنشستگی،برای گذران زندگی خود و فرزندانشان،مجبوربه رنج مسافر کشی درخيابانها شده اند وبا انواع بيماری وتنی رنجور،باقيمانده عمرشان را با کاردرشرکتهای خدماتی ،سرايداری و کلفتی درخانه های غيرمی گذرانند و کارگران شاغل به دليل عدم کفاف دستمزدشان، تن به اضافه کاری می دهند وروزانه ١٢ تا ١٦ ساعت اجبارا کارمی کنند. بنگاههای کاريابی همچنان برای بردگی کشاندن کار کارگران درخدمت چرخه سرمايه داری عمل می کنند وعليرغم خواست کارگران برای برچيدن آنها همچنان پردوام تروبا تکثربيشتری درمحدوده محيط های کاری ايجاد می گردند تا برای کارپيمانی ،قراردادی ، پاره وقت کارگران عمل نمايند.امروزه تابيش از٨٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت وسفيد امضا در برده وارترين شرايط مشغول بکارند و از ذره ای امنيت شغلی برخوردار نيستند. در طی سال دهها مصوبه ضد کارگری نظير طرح «استاد شاگردی » ، » دور کاری» که کارکودکان و بيگاری زنان جوان وبزرگسالان را رسميت می بخشد، دربرابرايستادگی و مقاومت کارگران علم گرديد ودولت وضمايم اجرايی آنها مرتب هم مشغول شخم زدن به قانون کاروتامين اجتماعی باعنوان » اصلاح قانون» برای عقب نشينی واداشتن کارگران مشغولند.

 دربرابراين نمايش تکراری ومسخره وبا توجه به نبودِ شرايط لازم برای تعيين با معنای حداقل دستمزد درنظام جمهوری اسلامی ، جدی گرفتن مراسم های سالانه تعيين نرخ دستمزد جمعيت احوال » شورای عالی کار»رژيمو رسميت دادن به اين نشست وبرخاست های يک سويه و بی معنی ، عملاً جز توهم پراکنی و گرم کردن تبليغات رژيم اسلامی و پرکردن صفحات مطبوعات خودی معنای ديگری نمی تواند داشته باشد. وظيفه همه فعالان کارگری و مدافعين حقوق کارگران ،نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ،شورای نمايدگان نشست احزاب وسازمان،نهاد ها يچپ و کمونيست اين است که درصفی متحد و متشکل اين مراسم تکراری سالانه را با تمام نيرو افشاء نمايند و نشان دهند که اين بحث ها نه تنها ربطی به زندگی واقعی کارگران ندارند ، بلکه فقط برای مشروعيت بخشيدن به نهادهای شبه کارگری رژيم که ماهيت کاملاً ضدکارگری دارند ، بپاداشته می شوند. مهم ترين و حياتی ترين وظيفه همه ما برای مقابله با سياست ضدکارگری جمهوری اسلامی، متمرکز شدن روی مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل سراسری کارگری است. تنها نيروی متشکل کارگران است که می تواند به فلاکت عمومی کنونی پايان بدهند. ونيرومند شدن فقط با مبارزه و مقابله با پراکندگی ها،معنی می يابد نه هيچ چيز ديگر. برای چنين پيکار پراهميتی بايد ازهمين امروز قدم برداشت. فردا خيلی دير است!

 اسفند ۱۳۹۱ برابر با  مارس ۲۰۱۳

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: