مهرداد مهرپور محمدی: زنان در کشاورزی ایران(مصاحبه تلویزیونی)

زنان در کشاورزی ایران

بررسی وضعیت زنان فعال در بخش کشاورزی ایران

مصاحبه برنامه افق برابری تلویزیون کومله با مهرداد مهرپور محمدی

در این گفتگوی تلویزیونی، مهرداد مهرپور محمدی در باره شرایط نامناسب و مسایل و مشکلات زنان شاغل در بخش کشاورزی ایران، از جمله محرومیت زنان کشاورز و عدم برخورداری آنان از جایگاه و شان واقعی خود در بخش کشاورزی به رغم نقش مهم و سهم زیاد زنان در فعالیت های بخش کشاورزی، سن زنان فعال در بخش کشاورزی و افزایش میانگین سنی آنان، تاثیرات مخرب کار دشوار و سنگین کشاورزی بر سلامت جسمی و روحی زنان، وضعیت دستمزد زنان شاغل که مزد دریافت می کنند(پایین بودن مزد زنان نسبت به مردان برای انجام کار مشابه)، لحاظ نشدن زنان در برنامه های آموزشی و عدم بهره مندی زنان از آموزش های رسمی و غیر رسمی مورد نیاز، فعالیت های روزمره زنان شاغل در بخش کشاورزی(خانه داری و …)، عدم بهره مندی زنان از تکنولوژی و ماشین آلات بخش کشاورزی، فرودستی زنان در دیدگاه مسئولین حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی، عدم توجه حکومت جمهوری اسلامی به زنان فعال در بخش کشاورزی و نقش حکومت در بروز و ادامه محرومیت ها و مشکلات زنان زحمتکش کشاورز ایران، توضیح می دهد.

این برنامه در تاریخ سه شنبه 8 ژانویه 2013 برابر با 19 دی 1391، از تلویزیون کومله پخش گردیده است.

نشانی فایل برنامه در کانال تلویزیون کومله در شبکه یوتیوب:

http://www.youtube.com/watch?v=x7DopX0ioOI

مهرداد مهرپور محمدی: نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تخریب محیط زیست ایران

Mehrdad

نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در تخریب محیط زیست ایران

مهرداد مهرپور محمدی

mehrdadmehrpour@yahoo.com

در دوران حکومت رژیم جمهوری اسلامی بر ایران، تخریب فراوانی در طبیعت و محیط زیست کشور صورت گرفته است به نحوی که از برخی پدیده های طبیعی، فقط نامی باقی مانده است و نسل های آینده می باید با مراجعه به منابع در دسترس؛ با شرح و تصویر چشمه ها، رودخانه ها، مرداب ها، جنگل ها، مراتع و … آشنا شوند که- به همت دست اندرکاران جمهوری اسلامی- ازدست رفته است و وجود خارجی ندارد.

در میان نابودگران محیط زیست ایران، نیروهای مسلح حکومت جمهوری اسلامی نقش برجسته و پررنگی دارند. در بین این نیروها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکه تاز و در تخریب محیط زیست از همه فعالتر و کوشاتر است و چنان که از شواهد برمی آید، به تنهایی سهمی بیش از سایر نیروهای نظامی و انتظامی را داراست.

من در این نوشته نگاهی به فعالیت های تخریب گرانه(سازمانی و گروهی) نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی دارم. فعالیت های یادشده را در چند بخش جداگانه دسته بندی نموده ام که عبارتند از: برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت، به آتش کشیدن جنگل ها، دفع مواد زاید در طبیعت، ساخت پادگان و مراکز نظامی، ساخت مجموعه های اداری و مسکونی، تصرف زمین های منابع طبیعی و حفاظت شده و فروش آن ها(زمین خواری)، برداشت چوب، و قتل جنگلبانان و محیط بانان. فرم های تخریب گفته شده، کمیت و کیفیت خود را دارا می باشند که با یکدیگر تفاوت دارد و هر کدام در جای خود بسیار مهم است.

ممکن است در برخی از این عناوین شباهت هایی به نظر برسد، از جمله آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی، یکی از نتایجی است که گاه در پی برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت رخ می دهد که با به آتش کشیدن جنگل ها که به عمد توسط نیروهای حکومتی صورت می گیرد تفاوت دارد و در به آتش کشیدن جنگل ها، منظور آتش سوزی های عمدی است که به قصد نابود کردن پوشش گیاهی یک منطقه صورت می گیرد. در مجموع تمام این اعمال تخریبی که با انگیزه های اقتصادی و سیاسی و امنیتی انجام گرفته و می گیرد، آسیب های جبران ناپذیری را متوجه محیط زیست و مردم ایران ساخته و می سازد.

برای پرهیز از طولانی شدن متن اصلی، توضیحات بیشتر مربوط به هر موضوع را، در بخش «منابع و پی نوشت ها» آورده ام که علاقه مندان می توانند به آن جا رجوع نمایند. همچنین، تاکیدها و نوشته های داخل قلاب(کروشه) در مقاله، از من است.

1- برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت

برگزاری مانورهای نظامی در مناطق و محیط های طبیعی، آسیب های زیادی را به محیط زیست ایران وارد آورده است. برگزاری مانورهای نظامی دارای سابقه دیرینه ای است که همچنان ادامه دارد، و حجم این مانورها به ویژه هنگام بروز بحران های داخلی و گسترش نارضایتی مردم و نیز تنش میان جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر، افزایش می یابد.

یک گزارش- که در بهمن 1387 منتشر شده است- به برگزاری مانورهای نظامی در پارک ملی کویر که از مهمترین مسایل و مشکلات پارک مزبور است- و البته انکار مسئولین مربوطه- و آثار و نتایج منفی مانورهای مربوطه چنین اشاره می کند: «وقتی برای تهیه گزارشی درباره مشکلات و معضلاتی که گریبانگیر پارک ملی کویر است به اداره محیط زیست سمنان رفتم در آنجا، مسئولان مشکلات پارک را در 3 عبارت مطرح کردند؛ 1- چرای بی رویه دام 2- شکار غیرمجاز 3- کمبود تجهیزات و نیروی انسانی؛ سه مشکل دامن گیر تمام پارک های ملی ایران. اما وقتی بیشتر پرس و جو کرده و در منابع دیگر به سراغ معضلات این پارک رفتم و با افراد مختلف مصاحبه کردم با مسائل جدیدی روبه رو شدم؛ مسائلی چون انجام طرح های نفتی، عبور راه آهن بادرود- گرمسار از پارک و برگزاری مانورهای نظامی و مسابقات رالی  در منطقه حفاظت شده کویر که نقش سپر پارک را ایفا میکند؛ مسائلی که هر یک از مسئولین به نوعی از مطرح کردن آن خودداری کردند و شدیدا مصر بودند که این پارک به غیر از 3 مورد ذکر شده در طرح مدیریت هیچ مشکل مدیریتی ندارد، ضمن آن که در مورد شکار غیرمجاز و چرای بی رویه هم یادآور شدند که با اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته این موارد هم دیگر جزو مشکلات پارک محسوب نمی شوند و فقط مربوط به گذشته اند … نکته قابل توجه این که در حال حاضر منطقه حفاظت شده کویر که نقش سپر پارک را ایفا میکند هرازگاهی میزبان مانورهای نظامی است اما دامنه این مانورها محدود به منطقه حفاظت شده نیست. اگر گذرتان به پارک ملی کویر افتاد می توانید آشیانه های تانک ها و پوکه های فشنگ را در این پارک ببینید، سر و صدای مسابقات رالی در منطقه حفاظت شده کویر را هم به صدای مانورهای نظامی اضافه کنید، حال تصور کنید که گونه های گیاهی و جانوری موجود در پارک چه وضعیت اسفباری دارند. فراموش نکنیم که دلیل اصلی حذف گورخر از این پارک احساس عدم امنیت در پارک بود….»1

به دنبال اعتراض های جامعه نسبت به برگزاری مانورهای نظامی در مناطق حفاظت شده محیط زیست، در آذر ماه 1386، ستاد كل نيروهای مسلح، بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت انجام رزمايش نظامی در پارک های ملی صادر نمود. انتشار این خبر امیدواری برخی فعالان زیست محیطی را در پی داشت: «… بعد از اين ديگر امنيت و آرامش هيچ پناهگاه حيات وحش و هيچ پارک ملی ای تهديد نمی شود. پارک ملی نای بند، منطقه حفاظت شده دنا، پارک ملی خجير، پارک ملی سرخه حصار، منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک ملی و منطقه حفاظت شده كوير و… همه اكوسيستم های بكری هستند كه در سال های گذشته بنا به ضرورت های خاص برای انجام رزمايش در اختيار نيروهای مسلح كشور قرار گرفته بود … نتيجه اين اقدامات در سال های گذشته چيزی نبوده جز رانده شدن و مهاجرت گروهی گله های آهو و قوچ و ميش و كل و بز و گور خر به بيرون از مناطق و بعد هم شكار آنها. در برخی موارد هم لاشه جنين های روی زمين به جا مانده كه در اثر ترس و وحشت جانوران ماده سقط شده و از بين رفته اند و يا بعضا لاشه جانورانی كه اشتباها هدف گلوله يا خمپاره قرار گرفته اند و در اين گيرودار قربانی شده اند….»2

اما از آن جا که بخشنامه گفته شده، برای فریب افکارعمومی صادر گردیده بود، نیروهای نظامی مستقر در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده، اقدامی در جهت اجرای آن و خروج از آن مناطق و توقف عملیات و مانورها انجام ندادند. گزارش دیگری که در آبان ماه سال 1389(در حدود 3 سال پس از صدور بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم) منتشر گردیده است، به خوبی نشان می دهد که هیچ اقدام مثبتی در جهت جلوگیری از حضور نیروهای نظامی وانجام فعالیت هایشان صورت نگرفت:

«پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر از دیروز تا امروز: … منطقه حفاظت شده کویر که روزگاری میزبان حیات وحش زیبا و زندگی بود تبدیل به میزبان اجباری برای مهمان ناخوانده ای شد تا مانور های نظامیش را در آن برگزار کند. با شروع جنگ بود که ورود نیروهای نظامی و مسلح به منطقه شروع شد. تعرضی که با اتمام جنگ همچنان در مناطق تحت حفاظت محیط زیست و پارک های ملی ادامه داشت. اگر روزی به پارک ملی و منطقه حفاظت شده کویر ایران می رفتیم پر بود از یوز و گور و ده ها جاندار دیگر. اما امروز باید شاهد پوکه های فشنگ به جامانده باشیم.

 البته در این میان نباید از کنار لاشه های جانورانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و یا لاشه های جنین های سقط شده به راحتی گذشت. به گفته یکی از مسئولان سازمان، همین رزمایش ها به غیر از سقط جنین حیوانات می تواند باعث تغییرات ژنتیکی نیز در حیوانات گیاهخوار منطقه شود که غذای اصلی یوزها هستند. نتیجه این مانورهای نظامی در منطقه چیزی به غیر مهاجرت اجباری گروهی گله های آهو و قوچ و ميش و كل و بز و گور خر به بيرون از مناطق و بعد هم شكار آن ها نبود. روز به روز با سرعت زیادی حیات جانوری منطقه از بین رفت و این بود سهم حیات وحش کویر از مسئولانش.

 البته با پیگیری مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و فشار رسانه ها، فرمانده ستاد كل نيروهای مسلح كشور با ابلاغ بخشنامه ای(در تاريخ 13/9/86 )، خطاب به تمامی قوای مسلح كشور برگزاری هرگونه مانور در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست و پارک های ملی را ممنوع اعلام كرد … اما از آن تاریخ تاکنون این گونه به نظر می رسد که هیچ یک از این نهاد های نظامی از مناطق چهار گانه تحت حفاظت محیط زیست خارج نشده اند…. حیات وحش کویر را فراموش کنید. همچنان شرایط اسفناکی بر 420 هزار هکتار پارک ملی و 250 هزار هکتار منطقه حفاظت شده  کویر برقرار است.  روز به روز  از حیات جانوران کم و به تعرض دستگاه های دولتی افزوده می شود. اول دستگاه های نظامی و سپاه بود اکنون وزارت نفت و فردا هم شاید وزارت راه و مسکن….»3

همچنین گزارش هایی از برگزاری مانور سپاه پاسداران، همزمان با مسابقات اتومبیل رانی قهرمانی کشور در پارک ملی کویر موجود است.4

بروز آتش سوزی بر اثر برگزاری مانور نظامی

یک گزارش که در خرداد سال 1391 انتشار یافته است به وقوع آتش سوزی در توابع شهرستان پاوه بر اثر مانور نیروهای نظامی رژیم جمهوری اسلامی پرداخته است: «مانور پایگاه های نظامی رژیم ایران در بخش باینگان منجر به آتش سوزی شد: به دلیل مانور نظامی پایگاه های رژیم در بخش باینگان از توابع شهرستان پاوه که از سه روز قبل شروع شده است، مراتع و پوشش گیاهی منطقه طعمه ی حریق شده و در آتش می سوزد. از روز بیستم خرداد ماه به علت مانور نظامی نیروهای ایران در پاسگاه های «دروله» و «کلور» در منطقه باینگان، کوه های این منطقه همچنان در آتش می سوزند. مانور نظامی نیروهای حکومت ایران دلیل اصلی آتش سوزی در کوه های «بیژل» و «کلور» در آن منطقه می باشد و بعد از سپری شدن سه روز از آغاز مانور، آتش سوزی هنوز مهار نشده و از سوی مراکز ذیربط هم هیچ اقدامی بعمل نیامده است. به گفته اهالی آن منطقه، حکومت ایران جنگل ها و مراتع کردستان را عمداً آتش زده و اجازه ی مهار آتش از سوی افراد محلی را گرفته است. پیشتر هم 50 هکتار از مراتع و جنگل های شهرستان ثلاث باباجانی طعمه حریق شده و هیچ یک از نهادهای مرتبط جوابگوی این آتش سوزی ها نمی باشد.»5

 مرگ و میر آبزیان در اثر مانورهای نظامی دریایی

مديركل حفاظت محيط زيست هرمزگان- در اسفند 1388- گفت: «جسد يک نهنگ 12 تنی كه بيش از 13 متر بوده است در ساحل روستای بونجی شهرستان جاسک يافت شده و بر اساس بررسی كارشناسان ما مشخص شده كه اين نهنگ از گونه های حمايت شده و كمياب «برايد» در خليج فارس و دريای عمان است. علت مرگ اين نهنگ پارگی شكم و برخورد آن با پره موتور كشتی ها و شناورهای دريایی حاضر در منطقه است. برخورد اين نهنگ با كشتی ها باعث متلاشی شدن لاشه و در نهايت مرگ اين نهنگ 12 تنی شده است كه پس از چند روز امواج دريا آن را به ساحل آورده است….

وی به مرگ نهنگ ديگری نيز كه دو ماه پيش با وضعی مشابه مورد اخير از بين رفت، اشاره كرد و گفت: گونه اين دو نهنگ هر دو از نوع «برايد» بوده است كه عواملی همچون پيری نهنگ ها و همچنين انجام عمليات ناوبری دريایی و به ويژه برگزاری مانورهای نظامی دريايی در منطقه از جمله موارد تهديد كننده زيست اين آبزيان است. بارها درخصوص خطرات احتمالی مانورهای نظامی در مناطق حفاظت شده دريایی و احتمال مرگ و مير برخی گونه های كمياب در اثر تصادم با شناورها به مسوولين مربوطه هشدار داده ايم اما نتيجه ای نداشته است. برگزاری مانورهای دريایی در مناطق حفاظت شده خطری جدی برای زيستگاه نهنگ ها است. اين موضوع را بارها با مسوولين سازمان و استان در ميان گذاشته ايم ولی اذعان می داشتند كه برگزاری مانورها در آن محدوده و مختصات جغرافيایی يک موضوع خاص است و تعيين يا تغيير محدوده جغرافيایی مانورها از دست آن ها نيز خارج و يک تصميم كلان كشور است و به نسبت شرايط خاص منطقه، ضروری محسوب می شود… علت مرگ و مير دلفين ها كه در دو سال متوالی[1386 و 1387] اتفاق افتاد نيز به دلايل عوامل تهديدكننده صنعتی، آلودگی های دريایی و همچنين مانورهای نظامی رخ داد.»6

معاون زیست دریایی سازمان محیط زیست- در مهر ماه 1391- گفت: … ضرر و زیانی که به دلیل رفت ‌وآمد ناوهای جنگی در خلیج فارس ایجاد می شود به 2 دسته تقسیم بندی می شود: بخش اول آلودگی در خلیج فارس مربوط به مانورهایی می‌شود که ناوهای جنگی آمریکایی گاهی به صورت شلیک موشک انجام می دهند. با شلیک هر موشک میزان زیادی نیتروژن در آب تبدیل به آمونیاک می‌شود که باعث رشد بی رویه جلبک در خلیج فارس می شود. تولید بی رویه جلبک در دریا به کاهش زودرس عمق خلیج فارس کمک می کند. رشد بی رویه جلبک باعث می شود که خلیج فارس زودتر پیر شود.7

بدیهی است که آسیب ناشی از شلیک موشک محدود به فعالیت ناوهای آمریکایی نمی گردد و طبعا فعالیت های سایر نیروهای مستقر در منطقه، از جمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران را نیز شامل می گردد که به طور متناوب، اقدام به برگزاری مانور و سایر فعالیت های نظامی می کنند. قابل ذکر است که حکومت جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران را مسئول حفاظت از بنادر و اسکله‌های تمامی مناطق جنوب ایران نموده است.

تخريب كلوت های شهداد کرمان در مانور نیروی انتظامی

در پی برگزاری یادواره شهدای نیروی انتظامی در دانشگاه شهید باهنر کرمان توسط جامعه اسلامی دانشگاه مزبور، این نهاد در روز اول خرداد 1387 اقدام به برگزاری اردوی دانشجویی در یکی از مناطق عملیاتی نیروی انتظامی کرد که طی آن، نیروی انتظامی رزمایشی در این منطقه برگزار نمود. اخبار و عکس های منتشر شده بعد از اردو نشان می دهد که این مانور با شلیک گلوله به کلوت های بی نظیر کویر شهداد همراه بوده است. آسیب دیدن کلوت ها با واکنش هایی در استان کرمان و کشور همراه شد.8

همان طور که در اخبار و گزارش ها منعکس گردیده بود، نابودی پدیده های طبیعی، نابودی زیستگاه های گیاهی و جانوری، مرگ جانوران و یا مهاجرت آنان به مناطقی خارج از محدوده حفاظت شده و کاهش جمعیت آنان، وقوع آتش سوزی در طبیعت- که خود سبب بروز مسایل و مشکلات مختلف و متعددی است- از جمله عوارض و آسیب های برگزاری مانور در محیط زیست بوده است.

 2- به آتش کشیدن جنگل ها

از جمله خساراتی که جنگل ها و مراتع کشور در طول دوره حکومت جمهوری اسلامی متحمل شده اند، تخریب و نابودی آن ها در اثر آتش سوزی های عمدی توسط نیروهای حکومت بوده است و می باشد. این آتش سوزی های عمدی از دو علت و انگیزه امنیتی و اقتصادی ناشی می گردد. به آتش کشیدن جنگل های غرب کشور و به طور مشخص کردستان، بیشتر انگیزه سیاسی و امنیتی دارد و نیروهای حکومتی به دلیل هراس از قابلیت تهدید امنیتی مناطق مزبور برای رژیم، همواره در حال تخریب جنگل های آن نواحی می باشند. از سویی، گاه در برخی مناطق به ویژه شمال ایران، با به آتش کشیدن قطعه ای از جنگل، زمین مزبور را از پوشش گیاهی تهی ساخته و پس از تصرف زمین، کاربری آن را به مسکونی یا تجاری تغییر داده اند. چند نمونه از به آتش کشیدن جنگل ها را در ادامه آورده ام.

جنگل‌های مریوان هرشب کابوس آتش می‌بینند

در گزارشی(منتشر شده در آبان 1389)، که به آتش سوزی های گسترده و پی درپی جنگل های مریوان در نیمه دوم دهه 80 پرداخته است، آمده: «ماجرا از سال ۸۶ آغاز شد، درخت‌ها اول یکی یکی طعمه می شدند و این مساله مردم محلی را زیاد نگران نمی کرد، اما به ناگاه هکتار به هکتار جنگل شروع به از بین رفتن کرد تا امروز که هزار‌هزار هکتار جنگل خاکستر می شود. آتش اکنون کابوس جنگل های بلوط مریوان است. ۵۶۹ بار آتش سوزی در جنگل های زاگرس، طی ۵ ماه گذشته[تا آبان ماه 1389] آن هم تنها در مریوان و سروآباد، آمار به شدت نگران‌کننده ای است این در حالی است که آمار تخریب آتش از ۲۰ هکتار تا پنج هزار هکتار در هر بار آتش سوزی متغیر است.

 یکی از اعضای انجمن «سبزچیا» در مریوان می گوید: «زمانی در مریوان نگران همه چیز بودیم به جز آتش‌سوزی جنگل اما حالا هر شب کابوس آتش می بینیم. تمام انرژی مان صرف خاموش کردن آتش می شود. آن اوایل تعداد و وسعت آتش سوزی ها خیلی کم بود. نهایتا یک آتش سوزی کوچک در هر ماه اما اکنون اوضاع خیلی فرق کرده و حتی گاهی پنج آتش سوزی در یک روز رخ می دهد … شاید باورکردنی نباشد ولی واقعیت دارد، اوضاع جنگل ها این جا خیلی وخیم است.»

مدیرعامل انجمن «سبزچیا» می‌گوید: « تا امروز دست کم ۲۰ هزار هکتار از جنگل های مریوان و سرو‌آباد دچار حریق شده است. تکرار چند بار آتش سوزی در برخی مناطق جنگی باعث شده است که ۲۰ درصد از جنگل های بلوط برای همیشه قدرت بازسازی خود را از دست بدهند و تخریب شوند. درخت بلوط در جنگل های غرب کشور اکثرا از نوع دانه زا است و بین ۲۰ تا ۷۰ سال طول می کشد تا یک درخت بلوط به معنای واقعی درخت بلوط شود. اما نکته اینجاست که جنگل های بلوط اگر یک بار بسوزند می توانند دوباره احیاء شوند، اما اگر این آتش‌سوزی بیش از دو بار تکرار شود فاتحه جنگل را باید خواند … عامل عمده دیگر آتش سوزی در مناطق غرب کشور به ویژه در مریوان فعالیت ها و مانورهای برخی نیروهای نظامی در منطقه است. شاهد این مدعا هم آتش گرفتن قسمتی از جنگل های این نواحی بلافاصله پس از اجرای یک عملیات و مانور در منطقه است.

… متاسفانه فعالیت های نیروهای نظامی تنها به جنگل ها محدود نمی شود بلکه حتی منطقه ای مانند «کوهسالان» که در آخرین سفر ریاست جمهوری به استان کردستان توسط احمدی نژاد به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد نیز بی نصیب نمانده است. این در حالی است که به موجب قانون هرگونه تیراندازی، تعرض و از بین بردن گونه های گیاهی و جانوری در مناطق حفاظت شده ممنوع است و جالب این که منطقه حفاظت شده کوهسالان اردوگاه نظامی است و اسف بارتر این که تمام پوشش گیاهی اطراف منطقه کوهسالان توسط آتش سوزی سوزانده شده و بالغ بر چهار هزار هکتار اراضی جنگلی شهرستان سروآباد در این منطقه خاکستر شده است… حیات وحش منطقه زاگرس به علت آتش سوزی های هر روز و فراگیر به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. مشاهده اجساد حیوانات که در آتش سوخته اند قلب هر انسانی را به درد می آورد. دامنه فراگیری آتش به حدی است که حتی عقاب های تیز پرواز نیز از شعله های آن در امان نبوده اند و وجود عقاب هایی که به واسطه سوختن بال هایشان قدرت پرواز را از دست داده و توسط افراد محلی تحت درمان قرار گرفته اند این گفته را تائید می کند….»9

آتش خاموش نشدنی بلوط زاران زاگرس

بنابه گزارش ها(در سال 1389): «گستردگی آتش سوزی در جنگل های بلوط زار غرب ایران(به خصوص در استان های کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان) به اندازه ای شدت یافته که 30 سازمان غیردولتی با ارائه گزارش های مستند از آتش سوزی های پی در پی؛ از رسانه ها، مجلس و دولت خواستند برای جلوگیری از تخریب بیش از پیش این ذخیرگاه های طبیعی وارد عمل شوند.

به گفته دبیر انجمن محیط زیستی «سبز چیا» در مریوان: از سال 86 آتش سوزی به شکلی سازمان یافته و تصاعدی در کردستان به خصوص شهر مریوان در حال گسترش است و این گمان را در ذهن متبادر می کند که تعمدی در کار است و دست هایی به عمد جنگل ها را به آتش می کشند … آمارهای غیر رسمی از مرگ نزدیک به 35 هزار هکتار بلوط در مریوان حکایت دارد.»10

در گزارش دیگری(انتشار یافته در 29 شهریور 1389)، به آتش زدن جنگل ها و مراتع کردستان توسط نیروهای سپاه پاسداران اشاره شده است: «چندین هکتار جنگل و ده ها جانور در آتش سوختند: روز سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته به دنبال عملیات نظامی گسترده در منطقه «ریوار» مابین شهرستان های مریوان و پاوه، نیروهای سپاه پاسداران اقدام به آتش زدن جنگل های این منطقه نمودند. شدت آتش سوزی در این نواحی به حدی بود که موجب زنده سوختن ده ها خوک، روباه و خرگوش درشعله‌های آتش شد. علاوه بر این، عصر روز جمعه دوازدهم شهریورماه یکی از وسیع ترین آتش سوزی ها طی چند ماه گذشته در منطقه مریوان باعث نابودی چندین هکتار از سرسبزی کردستان شد. در جریان این آتش سوزی حدود 10 هکتار از جنگل ها و مراتع اطراف روستای «مووسک» واقع در شهرستان مریوان طعمه آتش شده و به خاکستر تبدیل گردید.»11

بخش هایی از زاگرس مرکزی به سود یک نهاد نظامی رو به نابودی است

دبیرخانه پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی- در سال 2011- اعلام کرد: «در ۳۲ سال گذشته نزدیک به صد هزار هکتار از جنگل های زاگرس مرکزی نابود شده است … براساس آخرین نتایج به دست آمده از مقایسه تصاویر ماهواره ای، سطح اراضی دارای پوشش طبیعی جنگلی در محدوده پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مركزی، از حدود ۳۶۰ هزار هكتار در سال ۱۹۷۵، به ۲۶۳ هزار هكتار در سال ۲۰۰۷ كاهش یافته است … بیشتر کارشناسان محیط زیست، مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور را به اهمال در برابر نهادهای صنعتی یا نظامی کشور از جمله وزارت صنایع، وزارت نفت، سپاه، و بخش خصوصی متصل به دستگاه های دولتی متهم کرده اند … یک کارشناس محیط زیست منطقه می گوید: «ویرانی بخش بزرگی از جنگل های زاگرس مرکزی ناشی از بی تدبیری مسئولان امر در سال های اخیر است. برای نمونه بخش های بزرگی از جنگل های زاگرس را به افراد مشخصی واگذار کردند و این امکان را فراهم آوردند تا درختان کهنسال برای بهره برداری صنعتی قطع شوند، سپس زمین های آن به ساخت ویلاهای بزرگ اختصاص یابد … در حالی که مقامات عالیه نظام می گویند حفظ محیط زیست از واجبات الهی ست، در همان حال، دولت دستور واگذاری بخش های بزرگی از جنگل های زاگرس مرکزی را به یک نهاد نظامی صادر می کند تا به جای درختان کهنسال؛ پادگان، خانه های سازمانی و زاغه مهمات ساخته شود. آیا ساخت پادگان به ازای نابودی جنگل ها پیشرفت محسوب می شود؟»12

هرچند ابعاد قضیه به طور کامل روشن نیست اما به هر حال، همین مقدارمطالب در دسترس به خوبی بیانگر رفتار نابودگرانه دستگاه های نظامی در قبال محیط زیست ایران است.

 3- دفع مواد زاید در طبیعت

حضور سنگين نظامی از جمله عوامل‌اصلی آلودگی دريای عمان و خلیج فارس

یک استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، فعالیت های نظامی در خلیج فارس را عامل مهمی در آلودگی خلیج فارس دانسته و گفته است: «مقایسه وضعیت کنونی این دریا با گذشته نشان می‌دهد که تنوع زیستی در گذشته در این منطقه دریایی از تراکم بسیار بالایی برخوردار بوده اما اکنون به شکل نگران کننده ای کاهش یافته است … عاملی که نقش مهمی در آلودگی خلیج فارس دارد اما کمتر به آن پرداخته می شود، فعالیت های نظامی [است] که هراز گاهی از سوی ایران و سایر کشورها در این پهناب عظیم برگزار می شود… به ویژه این که این کشتی ها حامل نیروی انسانی قابل توجهی هستند که احتمالا پساب های آن ها بدون تصفیه همراه با مواد زاید در دریا رها می شوند….»13

ایجاد آلودگی و رشد بی رویه جلبک در خلیج فارس بر اثر فعالیت های نظامی

به گفته معاون زیست دریایی سازمان محیط زیست: یکی از اثرات زیست محیطی فعالیت های نظامی در خلیج فارس تخلیه فاضلاب های بهداشتی کشتی ها و ناوهای جنگی است. با توجه به این که در هر کشتی و ناو جنگی هزاران نیرو قرار دارد، به ازای هر نفر اگر 100 لیتر پساب بهداشتی هم تولید شود، به چندین هزار متر مکعب می رسد که بار آلی زیادی همچون فسفات و نیترات و … را به همراه دارند که این آلودگی نیز تولید جلبک به همراه دارد.7

استقرار پادگان ها و مراکز نظامی، تهديدی برای اكولوژی خليج ‌فارس

یک گزارش- که در آذر ماه 1387 انتشار یافته است- به نقش مراکز نظامی و مانورها و … در آلودگی های زیست محیطی پرداخته است: «هر از چندگاهی شاهد گسترش دامنه مرگ و مير آبزيان در محدوده آب های هرمزگان به ويژه در تنگه هرمز هستيم كه نگرانی بسياری از دوستداران محيط زيست را به دنبال داشته است … مشاهده چند پديده ناگوار همچون مرگ دسته جمعی دلفین ها، تغيير رنگ مرجان های كيش و مرگ و مير وسيع 12 گونه آبزی در محدوده آب های تنگه هرمز و از بين رفتن بخش هایی از جنگل های مانگرو و حرا در چند ماه گذشته، توجه بسياری از كارشناسان بین المللی و داخلی را به اين منطقه جلب كرده و عملكرد مديريتی بخش های مختلف مرتبط با اكولوژی دريا را در هرمزگان تحت تاثير قرار داده است … وجود 14 جزيره حساس و استراتژيک در محدوده آب های هرمزگان نيز از ديگر مواردی است كه استقرار پادگان ها و مراكز نظامی را در نقاط مختلف از نظر امنيتی برای كشور توجیه پذیر كرده است كه هر از چندگاهی دستگاه های نظامی به برگزاری مانورها و آزمايش محصولات نظامی در آب های اين منطقه می پردازند كه بعضی اوقات سبب تبعات زيست محيطی در سطح كلان می شود.

مطالعه روی مناطق مشابه تنگه هرمز در نقاط مختلف دنيا، بيانگر اين است كه اين مناطق با توجه به شلوغی و بهره گیری چند برابری بخش های اقتصادی و صنعتی از پهنه آبی و ساحلی نسبت به تنگه ‌هرمز، از پیامدهای زيست محيطی كمتر برخوردار هستند….»14

آلودگی شدید خليج فارس

در مجموع، تاثیر عوامل مختلف موجب شده خليج فارس چهل و هفت(47) برابر آب های آزاد آلوده باشد.15

موارد متعددی در ارتباط با فعالیت های آلوده کننده محیط زیست، ناشی از عملکرد نیروهای مسلح، در سایر نقاط ایران وجود دارد که از جمله می توان به نقش پادگان آموزشی سپاه پاسداران رشت در آلودگی رودخانه گوهررود16، آلودگی میکروبی رودخانه دز در اثر ورود فاضلاب پادگان نظامی تیپ 2 زرهی خوزستان به آن17، ورود فاضلاب پادگان امام رضا به رودخانه قوبی چای شهر بناب18، آلودگی هوا در بیرجند بر اثر نقص در سیستم فاضلاب پادگان بیرجند19 اشاره نمود.

4- ساخت پادگان و مراکز نظامی

گرچه اصطلاح «حکومت پادگانی» را در سال های اخیر برای وصف شرایط حکومت جمهوری اسلامی به کار برده اند اما واقعیت این است که حکومت مزبور، از همان آغاز کسب قدرت دارای این ویژگی بوده است و برای سرکوب مردم و همچنین کشمکش های برون مرزی، همواره اتکای زیادی به فعالیت های نظامی داشته است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران، به طور مستمر، در مناطق مختلف کشور، در عرصه های مختلف و از جمله زمین های منابع طبیعی و تحت حفاظت محیط زیست، اقدام به ساخت پادگان و تاسیسات نظامی نموده اند. بدین شکل، تعداد پادگان ها و مراکز نظامی به چند برابر تعداد آن ها در پیش از انقلاب 1357 رسیده است. به چند نمونه از موارد مزبور اشاره می کنم.

ساخت پادگان و ستاد فرماندهی سپاه پاسداران در پارک ملی سرخه حصار:

 پارک ملی سرخه حصار در شرق تهران واقع شده است و در سال  ۱۳۵۸ زیر نظر سازمان محیط زیست قرار گرفته است. بر اساس یک لایحه قانونی که در 17 خرداد 1359 به تصویب رسید، بخشی از زمین های منطقه سرخه حصار در اختیار وزارت دفاع ملی قرار گرفت تا نسبت به انتقال کارخانه های مکانیک از محل قورخانه[مکان ساخت اسلحه و مهمات واقع در محدوده خیابان خیام تهران] به سرخه حصار اقدام شود و زمین های قورخانه به طور بلاعوض در اختیار شهرداری تهران برای اجرای طرح مترو قرار گیرد.

‌سپس در 27 آذر ماه 1362، در دولت میر حسین موسوی، با تصویب هیات وزیران مقرر گردید پناهگاه حیات وحش و پارک سرخه حصار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و قسمت دشت آن در اختیار سپاه پاسداران قرار گیرد و حفاظت منطقه نیز– با همکاری! سازمان حفاظت محیط زیست- به عهده سپاه پاسداران گذاشته شد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران که در سال 1364 تشکیل شد، ستاد فرماندهی نیرو را در سرخه حصار قرار داد. استقرار تاسیسات نظامی و پادگان سپاه پاسداران در پارک سرخه حصار و کنترل منطقه توسط آنان، در عمل پارک را از شرایطی که می بایست داشته باشد، دور نمود. در این خصوص، معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: از دوران جنگ این پادگان در پارک مستقر شده و این امر باعث شده که نتوانیم مدیریتی در حفظ این منابع طبیعی داشته باشیم. تمام پارک جزء پادگان قرار گرفته و این امر عملا این مکان را از وضعیت خاص خود به عنوان یک پارک خارج کرده است.

از مجموع پارک سرخه حصار تنها قسمت شمال و شرق پارک كه در همسایگی پارک ملی خجیر قرار دارد ، در حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد. در واقع پارک ملی خجیر و سرخه حصار همانند یک جزیره شده است كه ارتباطی با مناطق حفاظت شده اطراف خود ندارد و پیامد این امر، تخریب مناطق مزبور است.20

ساخت پادگان در مرغوب ترین زمين های كشاورزی ری: بر اساس گزارشی در خرداد 1389، علی رغم مخالفت ها و پیگیری های قانونی مردم دهستان قلعه نو از توابع بخش كهريزک شهرستان ری، انتقال پادگان قلعه مرغی به اراضی این دهستان در حال اجرا است. حدود صد هکتار از ارضی دهستان قلعه نو که هم اکنون در بین دیوارهای بتونی محصور شده است، پيش از این، مجموعه ای تفریحی و ورزشی به نام «مجموعه پروازی آسمان ری» بود که می توانست کمبود امکانات تفریحی جنوب تهران را تا حدی مرتفع سازد. انتقال پادگان قلعه مرغی به اراضی قلعه نو، علاوه بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی این منطقه و سلب آسایش و آرامش اهالی این دهستان که قریب 45 هزار نفر جمعیت دارد، احتمال وقوع حوادث ناگوار ديگری را نيز ايجاد كرده است. دهیار روستای قلعه نو در حالی که لغو برنامه این انتقال را خواسته حداکثری مردم قلعه نو و روستاهای همجوار می داند، می گوید: حداقل بخشی از این اراضی را هم به تفریح و ورزش مردم این منطقه اختصاص نداده اند تا 456 هزار نفر جمعیت این دهستان مکانی برای سپری کردن اوقات فراغت و انجام ورزش و تفریح داشته باشند. چگونه است که احداث استخر توسط بخش خصوصی در زمین های كشاورزی قلعه نو را به بهانه تغییر کاربری امکان پذیر نمی دانند اما با تغییر کاربری قریب صد هکتار زمین کشاورزی موافقت می کنند؟ شکل گیری مجموعه پروازی آسمان ری در قلعه نو می توانست علاوه بر فراهم نمودن فضایی تفریحی و ورزشی برای مردم این منطقه بر وضعیت اقتصادی آنها نیز تاثیرات مثبت بگذارد چرا که این مجموعه ورزشی ظرفیت مورد استقبال واقع شدن توسط تمام مردم تهران را نیز داشت؛ امری که با تبدیل این مکان به یک مکان نظامی منتفی شده است ….21

محاصره تهران از سوی پادگان ها: بر اساس برآوردها در سال 1388، از مساحت 700 کیلومتری تهران بیش از 50 کیلومتر از سطح شهر را پادگان های نظامی در بر گرفته اند. این پادگان ها تنها پادگان های سربازی نیستند بلکه مراکز فرماندهی را نیز شامل می شوند. نه ارتش و نه سپاه پاسداران تمایل ندارند که این اراضی را به هیچ عنوان از دست بدهند و برای بهره برداری های خود همکاری و مشارکت نمی کنند. با توجه به ارزش افزوده این زمین ها و تغییرات کاربری زمین اجازه نمی دهند که مذاکراتی که بین شهرداری و سازمان های نظامی انجام می شود به نتیجه ای برسد و حتی از  ورود شهرداری به داخل این اراضی برای بازدید جلوگیری می شود. وسعت این زمین ها بسیار زیاد است. آخرین آماری که ارائه شده رقم قابل ملاحظه‌ای است که 10الی 12 درصد از سطح تهران یعنی چیزی حدود 72 کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است.22

بوشهر: بوشهر شبه جزيره ای كه وجود اراضی نظامی، محدوديت و كمبود شديد زمين را در آن دامن زده و در عمل اين شهر را به دو نيم كرده… اگرچه عقب نشينی هایی در برخی مناطق شهر بوشهر نظير كمربندی دواس از سوی پايگاه هوايی ارتش صورت گرفته كه گفته می شود در ازای توافقاتی با شهرداری برای امتياز تبليغاتی پمپ بنزين جديد مجاور اين پايگاه و فعال سازی برخی تاسيسات اقامتی و تفريحی در ساحل – نظير فعال شدن «هتل پرواز» و آغاز احداث رستوران نيروی هوایی در خط ساحلی- صورت گرفت، اما اقدامی برای خارج شدن پايگاه های هوایی و دريایی ارتش كه سهم بيشتری از اراضی نظامی را در اختيار دارند، صورت نگرفته است. اين در حالی است كه اكنون كمتر از 15 درصد مساحت شهر بندری بوشهر در اختيار ساكنانش قرار دارد و بايد امور ساخت و ساز و توسعه را در آن دنبال كنند و مابقی در اختيار پادگان های نظامی ارتش، سپاه، نيروگاه اتمی، اراضی بندری و نهادهای ديگر می باشد.23

موارد متعددی از ساخت پادگان های نظامی وجود دارد که تمام یا بخشی از زمین آن ها را زمین های منابع طبیعی تشکیل داده است. از جمله این موارد می توان به پادگان قاین(پادگان غدیر)24، پادگان نیروی زمینی سپاه در خوی25، پادگان جدید لشگر 77 خراسان(ثامن الائمه)26 و پادگان بجنورد27 اشاره نمود. به طور کلی، در سال های پس از انقلاب 1357، ده ها پادگان توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران، ساخته شده است.28

 بنا به نیازهای امنیتی رژیم، تعداد زیادی پادگان نیز در حال ساخت است که مساحت زیادی زمین را از چرخه فعالیت های طبیعی خود خارج می کنند و آلودگی هایی را متوجه محیط می سازند. مدتی پس از آغاز قیام مردم در سال 1388، رژیم جمهوری اسلامی که از تصرف پادگان ها به دست مردم(همانند آن چه که در سال 1357 اتفاق افتاد) هراس داشت، قانونی با عنوان «قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.

بر اساس قانون یادشده، پادگان ها به خارج از محدوده شهرها منتقل خواهند شد. البته برخی موارد مانند اماکن نیروهای مقاومت بسیج، سپاه انصار، نیروی انتظامی، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و …(با ملاحظاتی)، از موضوع این قانون مستثنی شده اند. وزارت جهاد کشاورزی نیز مکلف گردیده است نسبت به واگذاری زمین مناسب مورد نیاز برای احداث پادگان و یا اماکن دیگر، اقدام نماید.29

درباره جابه جایی پادگان و پایگاه های نظامی در داخل شهرها، فرمانده نیروی زمینی ارتش- در فروردین 1391-  گفت: يكی ازمسایلی كه در سال 91 پیگیری جدی می کنیم و در سال 90 نيز پیگیری خوبی داشتيم، بحث جابه جایی پادگان‌ها و در مرحله بعد پايگاه هاست. اين مصوبه مجلس و مطالبه دولت است كه كليه پادگان هایی كه در محوطه شهرها هستند و مشكلاتی را برای شهرها ايجاد می کنند و قدرت مانور را نيز از فرمانده می گیرند جابه جا شوند.23

5- ساخت مجموعه های اداری و مسکونی

به غیر از ساخت و ساز با کاربری نظامی، ساخت اماکن مسکونی و یا اداری و … نیز توسط نیروهای مسلح در طبیعت انجام گرفته است که در این جا به چند مورد اشاره می نمایم.

ساخت شهرک برای اعضای سپاه پاسداران در زمین های مصادره شده متعلق به بهایی ها

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود(7 شهریور 1366) نوشته است: «… برای مراسم شروع به ساخت مجتمع [شهرک] شهید محلاتی به لویزان رفتم. بناست طرح خانه سازی برای افراد سپاه اجرا شود. در فاز اول سه هزار و پانصد واحد ساخته می شود. زمین آن پانصد هکتار است؛ اینجا قبلاً «مشرق الاذکار» بهائیان بوده و جای خوش آب و هوایی در شمال شرقی تهران است. بهایی ها در ارتفاعات نزدیک آنجا، به جان ناصر الدین شاه سوء قصد کرده اند و بعداً آنجا را به عنوان مشهد انتخاب نموده اند و اراضی اطراف را خریده یا تصرف کرده اند. حدود بیست چشمه و قنات دارد. امام با پیشنهاد من، به بنیاد مستضعفان دستور دادند که آن جا را به سپاه بدهند. جای خوبی است.(این منطقه اکنون «شهرک شهید محلاتی» نام گرفته است …).»30

ساخت وساز مجموعه اختصاصی سپاه پاسداران در جنگل های ناهارخوران گرگان: جنگل ناهارخوران در حاشيه جنوبی مركز استان گلستان با نام ساخت موزه در خطر تخريب جدی قرار گرفته است. رييس كميسيون فرهنگی، اجتماعی و زيست شهری شورای شهر گرگان، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ گفت: «متاسفانه یکی از نهادهای دولتی[سپاه پاسداران]، قصد تصرف عرصه وسیعی از پارک جنگلی و تاریخی ناهارخوران و ساخت و ساز موزه در اين محوطه را دارد. در سايه سكوت ادارات و سازمان های متولی، علاوه بر واگذاری اين عرصه ملی كه حدود ۱۰هكتار است كه دور آن را فنس کشیده اند، چهار ميليارد تومان هم از اعتبارات استانی و ملی به اين ساخت و ساز اختصاص داده اند. در حالی كه مطابق مقررات موجود، ساخت و ساز در اين محور طبیعی- تاریخی ممنوع است و بسیاری از كارشناسان ساخت و ساز در اين مسير گردشی و طبیعی را منجر به نابودی كامل ناهارخوران می دانند … سكوت مسوولان ذیربط همچون اداره كل منابع طبیعی استان و صدور مجوز قطع درختان ارزشمند منطقه ناهارخوران، باعث ادامه روند اين تخريب شده است؛ در حالی كه درختان بسيار باارزش و نادری در اين محل وجود دارد كه به لحاظ زیبایی و ویژگی های طبیعی در دنيا منحصر به فرد بوده و عمر بعضی از آن ها به چند صد سال می رسد و پس از قطع شدن، جایگزینی نخواهند داشت. متاسفانه تاكنون اقدامات و مخالفت های ما در اين‌باره به جایی نرسيده و اخبار و گزارش های رسيده خبر از شروع اين پروژه می دهد.»

شایان ذکر است كه استان گلستان به دليل جاری شدن سیل طی ۱۲ سال گذشته- كه به نظر اغلب كارشناسان، در اثر كاهش سطح پوشش گیاهی منطقه بوده- پرحادثه ترین استان كشور نام گرفته است. كارشناسان معتقدند اگر روند تخریب ها در جنگل های گلستان و از جمله ناهارخوران گرگان همچنان ادامه داشته باشد باز هم بايد شاهد جاری شدن سيل و رواناب، از دست رفتن جنگل ها، فرسايش خاک، رانش زمين و بسیاری ديگر از انواع بلايا و حوادث باشيم.

پیش از تخریب جنگل ناهارخوران هم به بهانه ساخت موزه برای بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، به زمین های جنگلی و پارک ها تجاوز شده بود. قلع و قمع بیش از پانصد(۵۰۰) اصله درخت ۲۰ ساله در پارک جنگلی «تهلیجان» [شهرکرد] در آذرماه سال ۱۳۸۸، و نیز نوبتی پیش از آن تاریخ، از جمله تخریب های صورت گرفته در چارچوب فعالیت های بنیاد مزبور می باشد. بنیادی که تحت اختیار فرماندهان سپاه پاسداران قرار دارد.31

شایان ذکر است که برای جلوگیری از تخریب جنگل ناهارخوران توسط سپاه پاسداران، اقدامی صورت نگرفته است اما الهه موسوی روزنامه نگار و فعال سرشناس زیست محیطی که در باره تخریب جنگل های ناهارخوران گرگان اطلاع رسانی نموده بود، در مهر ماه سال 1391، با شکایت اداره کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، به دادگاه احضار گشت.32

عرضه مصالح ساختمانی در پارک ملی سرخه حصار توسط نیروهای سپاه پاسداران

سپاه پاسداران به غیر از نقش مستقیم در ساخت و ساز غیرمجاز در فضاهای طبیعی که می بایستی حفاظت گردد، دلالی و واسطه گری در عرضه مصالح ساختمانی را نیز در کارنامه خود دارد. نیروهای سپاه پاسداران که در پارک ملی سرخه حصار مستقر می باشند، با استفاده از موقعیت خود، مصالح ساختمانی را به پارک ملی سرخه حصار وارد کرده و در آن جا به چند برابر قیمت به کسانی که در پی ساخت و ساز(غیرمجاز) در داخل پارک هستند و خود قادر به وارد نمودن مصالح ساختمانی به پارک نیستند، می فروختند و می فروشند و به این طریق، کاسبی پرمنفعتی داشته اند. در چهل و سومین جلسه کمیته محیط زیست شورای شهر تهران( برگزار شده در 15مرداد 1387) گزارشی در مورد سرخه حصار ارایه شد که در آن آمده بود : «… در هفته های اخیر نیز چندین بنای 50 و 60 متری آجری … در اراضی بکر سرخه حصار تهران با کمترین ممانعت از سوی مقامات مسئول ایجاد شده که بناهای ساخته شده در بیش از دو دهه اخیر را در سرخه حصار، به حدود 600 بنا رسانده است…متاسفانه برخی نهادها[سپاه پاسداران] با سوءاستفاده از قدرت خود، به راحتی مصالح ساختمانی را به این پارک وارد می کنند….»20

احداث جاده در محدوده پارک ملی بوجاق توسط سپاه پاسداران

به گزارش یکی از فعالان محیط زیست: « بیست و یکم تیرماه[1391] از فعالیت برای احداث جاده توسط پادگان سپاه سیدالشهدا، به مساحت چند هکتار در پهنه تالابی پارک ملی اطلاع یافتیم. متاسفانه این اتفاق در 150 متری پاسگاه محیط بانی بوجاق به مدت چند روز در جریان بود و در کمال تعجب محیط بانان پارک ملی ظاهرا[!] متوجه ماجرا نبودند.» پارک ملی خشکی دریایی بوجاق از مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست گیلان است.33

6- تصرف زمین های منابع طبیعی و حفاظت شده و فروش آن ها(زمین خواری)

مناطق حفاظت شده عرصه ساخت و سازهای غیرمجاز: ضمن آن که برخی سازمان های نظامی و غيرنظامی برای انجام مانور نظامی يا طرح های عمرانی خودسرانه وارد مناطق حفاظت شده می شوند، باندهای زمین خواری وجود دارد که به هر طریق زمین های با ارزش را [در این مناطق] تصاحب می نمایند و سپس با بهایی گزاف به فروش می رسانند.34

زمین خواری های سپاه پاسداران

استان فارس یکی از مناطقی است که زمین خواری توسط نیروهای نظامی [سپاه پاسداران] در آن رخ داده است. در این جا ضمن اشاره ای کوتاه به باندهای زمین خوار، چند نمونه از موارد زمین خواری نقل می گردد.

کانون قدرتمند زمین خواری در استان فارس: در دوران دولت خاتمی، هدایت شرکت های مرتبط با نهادهای نظامی[سپاه پاسداران] در فارس را، که در حوزه زمین فعال شده و از آن زمان تاکنون به سان کانونی واحد عمل می کنند، سردار نجفی[فرمانده منطقه مقاومت بسیج فارس و سپس فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی] به دست داشت، به رغم این که این امر با مسئولیت رسمی او مرتبط نبود. از نظر ساختار و مقررات، شرکت های فوق زیرمجموعه تحت فرماندهی نجفی(نیروی مقاومت بسیج منطقه فارس) نبودند و به نهادهایی چون بنیاد تعاون بسیج یا شرکت مرکزی احرار در تهران وابستگی داشتند… فعالیت این شرکت ها، به ویژه در حوزه زمین، بدون برخورداری از حمایت سردار نجفی و سازمان و نیروهای تحت امر او، مانند بسیج ادارات و بسیج متخصصین و بسیج مهندسین، نمی توانست کارآمد باشد. عناصری از مسئولین و اعضای این شاخه های بسیج، که در ادارات و نهادهای کارشناسی از نفوذ فراوان برخوردار بودند، راه فعالیت این شرکت ها را هموار می کردند. برای مثال، در ماجرای اراضی دارنگان، شرکت فارس مبین، وابسته به بنیاد تعاون بسیج، صدها قطعه باغچه یکهزار متری را به اعضای نیروی مقاومت بسیج منطقه فارس و حتی سایر مناطق جنوبی ایران، مانند بندرعباس، فروخت و در مدتی کوتاه میلیاردها تومان گرد آورد. این در حالی است که اراضی فوق از طریق خدعه و با روش های به کلی نامشروع و غیرقانونی از دست مالکین آن خارج شده و به دلیل نارضایتی تعدادی از مالکین اصلی اراضی مشاع فوق، شرکت فارس مبین تا به امروز توانایی صدور سند رسمی به نام خریداران بسیجی و غیر بسیجی را ندارد.

زمین های شهر جدید صدرا: یکی از موارد زمین خواری، ماجرای اراضی شهر جدید صدرا، تصرف نه هزار هکتار دیم کارهای های پراکنده و مراتع بکر مجاور با منطقه حفاظت شده محیط زیست، به بهانه تعلق آن به موقوفات مجاور، و انتقال بخش مهمی از این مراتع توسط سازمان اوقاف به مجمع جهانی اهل بیت به ثمن بخس(گویا هکتاری 13 هزار تومان، یعنی متر مربعی 13 ریال) است. در ماجرای شهر جدید صدرا و اراضی و مراتع باجگاه، [سردار]عبدالعلی نجفی و علیرضا مسعودی نقش اصلی را به عهده داشتند. آن ها حقوق دامداران و مردم محلی و ذینفع و صاحب نسق را به کلی پایمال کردند. تصرف و تخریب یُرد عشایر و از میان بردن پوشش گیاهی و تسطیح مراتع با اعمال زور و قوه قهریه انجام گرفت.

ماجرای تصرف اراضی موقوفات باجگاه و مراتع عشایر مجاور آن[تخریب مراتع و یُرد] در سال های 1382 و 1383، پیش نمونه ماجرای اراضی موقوفه بدیجان سیاخ(حسین آباد) و مراتع طوایف سرخی در مجاورت آن(کوهپایه دلو) در سال های 1385 و 1386 است. طی آن سرهنگ ابراهیم عزیزی فرمانده بسیج شیراز، سرهنگ سید حسن زندوی رییس بنیاد تعاون بسیج فارس، سرهنگ علی رحم یوسفی مدیرعامل شرکت فارس مبین و چند تن دیگر از مسئولان نظامی آن زمان، به عنوان بازوان نجفی عمل می کردند.

تصرف و تخریب مراتع کوهپایه دلو: پس از شرکت فارس مبین، شرکت احرار فارس به عرصه تفکیک و فروش زمین، تحت عنوان احداث «باغ شهر» وارد شد و با تصرف مراتع دارای پوشش غنی گیاهی در کوهپایه دلو، که جزو منطقه حفاظت شده موسوم به مله گاله از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست، ایجاد «مجموعه باغ های ویلایی» را آغاز کرد. اداره کل منابع طبیعی و سازمان محیط زیست فارس تاکنون در برابر تخریب مراتع فوق به کلی ساکت بوده و در برابر اقدامات این شرکت هیچ ممانعتی به عمل نیامده است.

شرکت احرار فارس، مانند شرکت های احرار سایر مناطق ایران، به طور رسمی به آزادگان جنگ تحمیلی تعلق دارد همان گونه که بنیاد تعاون بسیج رسما متعلق به بسیجیان است. گردانندگان شرکت احرار نیز همان نظامیان هستند و با گردانندگان شرکت فارس مبین در پیوند، به نحوی که هر دو شرکت را می توان عضو خانواده ای واحد تلقی کرد. کارگزاران و دلالان و پیمانکاران و عوامل محلی دو شرکت نیز یکی هستند.

شرکت احرار به سرعت در حال تخریب و تفکیک و فروش مراتع کوهپایه دلو، واقع در 35 تا 40 کیلومتری جنوب شیراز است و می کوشد تمامی این مراتع را، که وسعت آن بیش از یک هزار هکتار است، تصرف کند. در صورت تفکیک و فروش این مراتع، به بهای تخریب یکی از بکرترین و غنی ترین چراگاه های فارس و نابودی دامداری دو هزار خانوار عضو شش طایفه نیمه کوچ نشین، در بازار امروز[اواخر 1386]، 150 تا 200 میلیارد تومان، و شاید بیشتر، نصیب شرکت احرار و عوامل محلی آن خواهد شد.

تخریب و تصرف جنگل های زاگرس: شرکت سلحشوران که از شرکت های زنجیره ای است که زیر نظر سردار نجفی فعالیت می کرد، پیشتر در یکی ازمعادن سنگ نی ریز فعال بود که به دلیل ورشکستگی، به تازگی[اواخر 1386] وارد حوزه تفکیک اراضی شده و فعالیت خود را در محدوده جنگلی پلاک ماصرم و ده سرو کوهمره سُرخی آغاز کرده است. در شرق این اراضی، تعاونی مسکن سپاه با انعقاد قرارداد با فردی به نام حاج محمد احمدی، تفکیکی اراضی جنگلی چنارفاریاب و تبدیل آن به باغ شهر را آغاز کرده است. این شرکت با تجاوز به اراضی پلاک چشمه بردی، واقع در شرق پلاک چنارفاریاب و در حدفاصل پلاک های دارنگان و چنارفاریاب ، به محدوده مراتع و اراضی زراعی طایفه سقلمه چی تجاوز کرده و اعتراض و شکایت آن ها را سبب شده است. بدینسان، محدوده بزرگی از جنگل های انبوه و کهن زاگرسی مورد تهاجم قرار گرفته است. این جنگل ها به «جنگل بلوط دان» معروف است و وسعت آن به بیش از یک هزار هکتار می رسد.

افزون بر فعالیت های زمین خواری، شرخری در مقوله املاک، از دیگر فعالیت های شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است که منافع عظیمی را نصیب افراد دست اندرکار نموده است.35

مبارزه با زمین‌خواری را باید از حکومت شروع کرد

وضعیت سوءاستفاده صاحبان قدرت از اختیارات خود برای ثروت اندوزی از زمین خواری، چنان گسترده و آشکار و بی رحمانه است که حتی مقامات ارشد حکومتی- که خود به انواع فساد آلوده اند- نیز بدان معترفند. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل جمهوری اسلامی- در اسفند 1389- گفت: اقدامات زمین خواران پیچیده و تشکیلاتی است و کسانی که از درون حکومت در این اقدامات دست دارند باید تنبیه شوند. اگر می خواهیم مبارزه را شروع کنیم، ابتدا باید از خودمان و حکومت آغاز کنیم.36

7- برداشت چوب

از جمله آسیب هایی که نیروهای نظامی(سپاه پاسداران) به منابع طبیعی ایران وارد آورده اند، غارت بی رحمانه جنگل ها و تجارت چوب است. قطع درختان جنگلی در ابعاد وسیع و اغلب غیر اصولی برای برداشت چوب، توسط افرادی از این نهاد نظامی، به ویژه در مناطق شمال کشور صورت گرفته است. در گفتگوهایی که حول این موضوع، در دفعات متعدد و با افراد مطلع مختلف داشتم، همگی اشاره داشتند که در طول سال های پس از انقلاب 57 و به ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق، در استان های گلستان و مازندران(به طور عمده در استان گلستان)، قطعاتی از جنگل ها در اختیار فرماندهان سپاه پاسداران گذاشته شد تا به دلخواه از آن ها بهره برداری نمایند. این به غیر از فعالیت های افرادی از مجموعه سپاه پاسداران در قاچاق چوب است که به طور گسترده و ممتد رخ داده است. در بسیاری موارد هم که اعضای نیروهای نظامی و انتظامی(و امنیتی) به طور مستقیم دست اندرکار نبوده اند، قاچاقچیان چوب را مورد حمایت قرار داده اند. در بخش بعدی این مقاله، اشاره ای به قاچاق چوب و تخریب جنگل توسط گروهی از پاسداران در جنگل های گیلان گردیده است.

قاچاق چوب تاثیر بسیار مخربی بر جنگل های کشور داشته است. در همین رابطه، دکتر محمد حسین جزیره ای یکی از چهره های ماندگار منابع طبیعی کشور گفته است: «قاچاق چوب جنگل های ایران را به روز سیاه نشانده است.»37

از دیگر موارد برداشت چوب، باید به قطع درختان در مقیاس زیاد و در قالب اجرای پروژه های به اصطلاح عمرانی اشاره نمود. قطع درختان هرچند در پروژه پیش بینی نشده باشد، صورت می گیرد زیرا منافع کلانی از فروش چوب درختان مزبور به دست می آید.

به عنوان نمونه می توان به قطع بیش از 13500(سیزده هزار و پانصد) اصله درخت کهنسال بلوط در حوزه «سینه نمک» در منطقه حفاظت شده «دنا» در کهگیلویه و بویراحمد اشاره نمود که در طول تنها 2(دو) روز چهارشنبه و پنج شنبه 7 و 8 مهر 1388 به وسیله قرارگاه خاتم الانبیا(زیرمجموعه سپاه پاسداران) که اجرای خط لوله گاز از عسلویه به مناطق شمال و شمال غرب کشور رابر عهده داشت، صورت گرفت.

وسعت تخريب جنگل ها در منطقه حفاظت شده دنا نزديک به سه کيلومتر با عرض 28 متر عنوان شد و پيش بينی کارشناسان اين است که اگر ممانعتی در اين مورد از سوی ماموران محيط بان صورت نمی گرفت، اين تخريب تا مرز 100 هزار درخت تا پايان مسير پيش می رفته است. اگر چه مجوز زيست محيطی و ارزيابی کارشناسان محيط زيست اجازه گذر اين خط لوله از کريدور سابق را داده است اما اين خط لوله در مسيری ديگر و بدون رعايت ابتدایی ترين نظارت زيست محيطی و اراضی طبيعی در حال انتقال بوده است.38 معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست خسارت قطع درختان مزبور را بیش از یک میلیارد تومان برآورد نمود.39 رویداد مزبور نشان می دهد که دستگاه های حکومتی چگونه به راحتی دزدی های کلانی را با غارت منابع ملی کشور صورت می دهند و نظارت بر فعالیت ها و پیگیری در مورد تخلفات آن ها وجود ندارد.

8- قتل جنگل بانان و محیط بانان

فعالیت های دستگاه های حکومتی و افراد متصل به قدرت که به تخریب محیط زیست ایران انجامیده است و می انجامد، اغلب بدون مانع نبوده است و واکنش ها و مقاومت هایی را از سوی برخی افراد دلسوز و علاقه مند به سرزمین ایران در پی داشته است. طبعا بخش عمده ای از این واکنش ها از سوی ماموران دستگاه های حفاظت محیط زیست و جنگلبانی بوده است و از همین رو، حمله به ماموران جنگلبانی و محیط بانان و کشتن و زخمی نمودن آن ها در سال های حکومت جمهوری اسلامی به دفعات اتفاق افتاده است. به دلیل برخورداری متهمان از حمایت های حکومت، پیگیری های لازم و مجازات ضاربین انجام نشده است.

«براساس گزارش سازمان جنگل ها و مراتع كشور، روند روبه رشد قتل و ضرب و شتم جنگلبانان تا سال 1380 بيش از هر دوره ديگری بوده است. ۳۹۶ جنگلبان در فاصله سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۰ توسط قاچاقچيان چوب ضرب و شتم شدند و در برخی موارد به قتل رسيدند كه در بين آن ها تعداد جنگلبانانی كه دچار نقص عضو از ناحيه دست، پا، چشم و كليه شده اند نيز قابل توجه است. مقايسه تعداد نيروهای محافظ جنگل و مرتع آسيب ديده در درگيری با قاچاقچيان چوب طی دهه های 60 و 70 نشان می دهد كه در دهه ۶۰ تعداد ۵۶ نفر، اما در دهه ۷۰ با رشد چند صددرصدی، اين رقم به ۳۴۰ مورد افزايش يافته است. براساس آمار موجود از مجموع ۳۹۶ مورد درگيری، ۱۴۵ مورد آن يعنی قريب به ۳۷ درصد در استان های شمالی كشور بوده و در بين استان های خارج از شمال نيز بيشترين درگيری را استان چهار محال و بختیاری با ۵۲ مورد به خود اختصاص داده است.

اما اين آمار تنها تا پايان سال ۸۰ را دربرمی گيرد. در حالی كه از اين سال تاكنون[مرداد 1391] شش جنگلبان در گيلان و كرمانشاه به طرز فجيعی به قتل رسيدند كه آخرينش ناصر پيروی بود و بيش از 40 جنگلبان ديگر نيز تا پايان دهه 80 مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. خوشبختانه از سال 1384 ديگر هيچ جنگلبانی كشته نشد ….

براساس آمارها در طول سه دهه اخير، كشتار محيط بانان به نحو چشمگيری افزايش يافته است به نحوی كه از سال 58 تا 84، 91 نفر از ماموران گارد محيط زيست و از اين سال تاكنون[مرداد 1391] 22 نفر كشته شده اند. اين درحالی است كه در سال های قبل از سال 1358 تنها چهار نفر به قتل رسيده اند! بدون شک اين گستاخی روزافزون شكارچيان و متخلفان مسلح كه اين روزها به جای شكار حيات وحش به شكار حافظان محيط زيست رو آورده اند، بيش از هر چيز ناشی از كوتاهی مسوولان محيط زيست- از گذشته تاكنون- در حمايت و تامين جانی و مالی ماموران و عدم برخورد جدی و قاطع دستگاه قضايی با عاملان حوادث مشابه است. به طوری كه تا به امروز به رغم كشته شدن بيش از 113 نفر، هيچ يک از قاتلان آن ها مجازات نشده اند.»40

قتل ناصر پیروی رییس اداره منابع طبیعی شهرستان ماسال توسط گروهی از اعضای سپاه پاسداران

قتل ناصر پیروی رییس اداره منابع طبیعی ماسال(در استان گیلان) به دست گروهی از اعضای سپاه پاسداران، یکی از موارد بسیار دلخراش حذف موانع سر راه باندهای مافیایی بود. مهندس ناصر پیروی با شهامتی مثال زدنی در برابر تجاوز و دست اندازی فرماندهان سپاه پاسداران به جنگل های منطقه حوزه مسئولیت خود ایستاد و متاسفانه به دست نیروهای سپاه پاسداران، در 7 اردیبهشت 1384، به طور فجیعی به قتل رسید. پیگیری و به مجازات رساندن عوامل دست اندرکار قتل ناصر پیروی مدتی طولانی به درازا کشید و عوامل متعددی در تکاپو بودند تا از مجازات متهمین جلوگیری نمایند و سرانجام با تقلای خانواده جانباخته و فشار افکارعمومی، دو متهم اصلی به چوبه دار سپرده شدند تا طولانی تر شدن ماجرا، بیشتر به ماجرا دامن نزند و از آشکار شدن نقش افراد دیگر در تصرف و تخریب جنگل ها، قاچاق چوب و زمین خواری و … جلوگیری گردد.

مرور پرونده ناصر پیروی، نکات زیادی را در باره فساد دستگاه های حکومتی و نقش آن ها در نابودی سرزمین ایران، روشن تر می سازد.

 «… پیروی 3 ماه قبل از اینکه به دست سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری و پرویز کاظمی به قتل برسد، بارها از سوی فرد اول مورد تهدید قرار گرفت و وقتی پیشنهاد رشوه نصیری به او برای تصاحب جنگل ره به جایی نبرد، این جا بود که برنامه ریزی برای ترور شخصیت او آغاز شد و هر آن چه که انگ و برچسب بود به پیشانی او نصب کردند. اما پیروی باز هم کوتاه نیامد. بارها به مسئولان ارشد استان از جمله مدیر کل منابع طبیعی، رییس حراست اداره منابع طبیعی، امام جمعه ماسال، فرماندار ماسال،  سازمان قضایی نیروهای مسلح و … کتبا و شفاها شکایت برد، اما … تا این که صبح روز حادثه [7 اردیبهشت 1384] مطابق معمول با خودروی سازمانی خود از منزل اش در رشت خارج شد تا خود را به اداره ماسال برساند. اما بعد از پلیس راه رشت، خودروی او به دستور 4 نفر از ماموران ایست بازرسی متوقف شد. ماموران[سپاه پاسداران] او را در حالی که خودروی سازمانی اش نیز روشن بود، سوار یک پژو آردی کرده و او را در نزدیکی جنگل های صومعه سرا تحویل قاتلین دادند، بعد از آن پیروی توسط قاتلان با دست های بسته به داخل صندوق عقب خودرو منتقل شد تا به قتلگاه خود در داخل جنگل رسید …

طبق اظهارات متهمان و گزارش نماینده دادستان عمومی و انقلاب رشت، او با تیغ موکت بری و به شیوه ای ناجوانمردانه که شدت انتقام جویی قاتلان را نشان می دهد از ناحیه پشت گردن که نیروی مضاعفی را هم می طلبد سر بریده می شود. افراسیاب نصیری در حالی که خود مسلح به سلاح کلت کمری هم بوده، اما برای این که پیروی عذاب بیشتری موقع مرگ متحمل شود، او را با دستان بسته به روی زمین می خواباند و با تیغ موکت بری سر او را می برد … «خون تا شعاع یک متری زمین را می پوشاند »، همسر دل نگران پیروی از صبح نگران او می شود … همسر پیروی می گفت: «نگران شدم به اداره ماسال زنگ زدم اما گفتند نیامده، رفتم اداره کل منابع طبیعی در رشت، گفتم شاید امروز به خاطر این که یه جلسه دادگاه هم با یکی از اقوام همین افراسیاب نصیری بر سر تصرف اراضی ملی در رشت داشته، شاید نرفته ماسال و اومده دفتر حقوقی اداره در رشت، اما اونجا هم نبود، تا شب هر چه گشتیم پیدا نشد تا این که خبر دادند خودروی او را بعد از پلیس راه رشت پیدا کرده اند … دو روز و نیم بعد یعنی عصر جمعه جسد او را در جنگل پیدا کردند … نصیری می خواست چند هکتار از اراضی جنگل را برای خودش سند بزنه، آقام نمی ذاشت، می گفت اینجا اراضی ملی است، اینجا جزء طرح ملی صیانت از جنگله و اون گاهی وقت ها با سوء استفاده از موقعیت اش در دستگاه نظامی با خودروی نظامی به جنگل شبانه یورش میاره….»

دادگاه رسیدگی به اتهامات 6 متهم به قتل و آدم ربایی شهید ناصر پیروی در مهرماه سال 1384 به صورت علنی و با حضور خیل عظیمی از مردم و برخی مسئولان استانی در رشت برگزار شد، وقتی صحنه های بازسازی شده این جنایت دردادگاه پخش شد، اکثر حاضران گریستند و باز هم فریاد و شیون زن و فرزند و مادر و پدر پیروی بود که به آسمان بلند می شد. جسد پیروی در حالی در جنگل پیدا شد که سرش تا نیمه از بدن جدا و تیغ موکت بری در گردنش شکسته بوده، برخی از قسمت های لباس هایش به دلیل مقاومت در زمان مرگ پاره شده و هر دو مشت دستش گره شده بود، در حالی که علف های کف جنگل که از زمین کنده بود هنوز در دستش بود….»41

جسد ناصر پیروی بعد از گذشت 3 روز از آدم ربایی و قتل، ‌در جنگل های صومعه سرا كشف شد و بعد از گذشت 40 روز سرانجام با همكاری یكی از افسران دایره جنایی اداره آگاهی تهران، قاتلان و آدم ربایان شناسایی و به قتل و آدم ربایی اعتراف كردند. [سرهنگ پاسدار]افراسیاب نصیری متهم به قتل و اجیر كردن 4 نظامی و شبه نظامی[پاسدار و بسیجی] برای آدم ربایی و همدستی با پرویز كاظمی برای ارتكاب به قتل بود. وی حتی بعد از ارتكاب به قتل نیز بارها خانواده مقتول را به منظور جلوگیری از پیگیری های قضایی مورد تهدید قرار داد.42

احکام صادر شده

دادگاه[در سال 1384] افراسیاب نصیری و پرویز كاظمی كه با مشاركت هم ناصر پیروی را به طرز فجیعی سر بریده و به قتل رسانده بودند را به قصاص محكوم كرد. سایر متهمان پرونده به اتهام آدم ربایی به 15 سال حبس محكوم شدند.43

متهمین و حامیان آن ها در مراحل مختلف تلاش نمودند که به هر طریق جلوی مجازات را بگیرند. از جمله اگرچه دادگاه بدوی حکم قصاص افراسیاب نصیری و پرویز کاظمی را صادر کرده بود اما دیوان عالی کشور، احکام را تایید نمی کرد.44

سرانجام، افراسیاب نصیری و پرویز کاظمی به اتهام قتل این جنگلبان به اعدام و به اتهام شرکت در آدم ربایی به ۵ سال حبس محکوم شدند. سه متهم بعدی به اتهام آدم ربایی به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. متهم ردیف شش به علت عدم وجود دلایل کافی تبرئه گردید[!]. قاتلان سرانجام در آذر 1387 در رشت اعدام شدند. این اعدام، اولین مورد از اعدام افرادی بود که اقدام به قتل یا جرح جنگلبانان و محیط بانان کرده اند.45

ادعای سپاه پاسداران مبنی بر عدم وابستگی متهمان به آن نیرو

در استعلام دادگاه از سپاه درباره متهمان ردیف2تا 5، سپاه اعلام می کند که این افراد به دلیل سوء استفاده از عنوان بسیجی، دستگیری های خود سرانه، حمل سلاح، گشت خارج از محدوده و … از سال 83 بسیجی محسوب نمی شده اند! خیلی جالب است که به نکات زیر توجه کنید:

1-اگر این ها رابطه خاصی با سپاه نداشته اند چرا اول در بازداشتگاه سپاه بازداشت شده اند؟ با توجه به این که آگاهی تهران پیگیر پرونده بوده!

2- چرا پیروی از متهم ردیف دوم[سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری] به سازمان قضایی نیروهای مسلح شکایت کرده؟ در حالی که متهم از سال 83 نظامی نبوده!

3- متهم ردیف دوم روز حادثه پس از مراجعه به محل کارش(!) از دژبان خواسته که ساعت ورود او را از  10/9 به 10/8 تغییر داده و نیز نوع خودرو او را هم خلاف واقع ذکر کند!

اگر او از خدمت اخراج شده، چگونه به محل کارش رفت و آمد داشته و چرا دژبان از دستور او اطاعت کرده؟

4- این افراد منفک از خدمت چگونه توانسته اند حکم جلب بگیرند؟ مسلم حکم جعلی نبوده وگرنه پیروی با 24 سال سابقه خدمت و آشنایی به احکام قضایی از رفتن با آن ها امتناع می کرد.

5- دست پیروی را با یک دست بند نظامی بسته بودند؛ آیا متصور است عده ای از افراد اخراج شده از خدمت نظامی با فاصله یک سال از حادثه، هنوز سلاح و تجهیزات نظامی داشته باشند؟(به شهادت متهم ردیف اول، سرهنگ نصیری کلت کمری به همراه داشته …!)»46

سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری در زندان

آرش سیگارچی که در مقطعی با سرهنگ پاسدار افراسیاب نصیری در زندان هم بند بود، در باره او، مطلبی نوشته است(در آبان 1387)، که قابل توجه است: «انتقام از قاتل جنگلبان گیلانی … خواندم که تا چند ساعت دیگر قاتل «ناصر پیروی» جنگلبان ماسالی اعدام می شود. حتما به خاطر دارید که چهار سال پیش ابتدا اعلام شد که رییس اداره منابع طبیعی شهر ماسال – در غرب گیلان – ابتدا ناپدید و سپس به طرز فجیعی به قتل رسیده است. بعد از مدتی مشخص شد که قاتل یا قاتلین او، مجموعه ای از نظامی های عضو سپاه پاسداران همان منطقه بودند که چون در قاچاق چوب دست داشتند، و جنگلبان پیروی مانع شان بود، ابتدا سعی کردند او را تطمیع کنند وقتی این در او اثر نداشت، تهدیدش کردند و در نهایت هم به قتلش رساندند. آن هم چه قتلی. پس از زندانی کردنش در صندوق عقب ماشین، ساعتی کتکش زدند و در نهایت با تیغ موکت بر(البته روایتی هم می گوید با اره موتوری) سرش را از بدن جدا کردند.

… یک روایت از من در این مورد:

من در این مقطع به خاطر فعالیت های مطبوعاتی ام مدتی زندان بودم و تازه از زندان به طور موقت آزاد شده بودم … بعد از چندی وقتی حکم ام تایید شد، به زندان برگشتم و در زندان بود که یکی از زندانیان توجهم را جلب کرد. مردی قد بلند، با ریشی شبیه حزب اللهی ها … همه سرهنگ صدایش می زدند اما خودش همیشه ساکت بود. از قاسم، همان قاتلی که مسوول اتاقم بود، پرسیدم، این جرمش چیست؟، گفت این همان کسی است که جنگلبان را کشته است. اسمش افراسیاب نصیری است. تا ته اش را می توانستم بخوانم. یک هم جرم داشت که فکر کنم نامش «مبارکی» بود. با این که قتل را مرتکب شده بودند، اما این دو را با متهمان جرایم مالی در بند شش نگه داشته بودند و دو هم جرم دیگر را که احتمالا درجه شان از این ها پایین تر بود، فرستاده بودند بند چهار که بند تخصصی قاتلان بود.

چند ماهی را در بند شش با هم زندانی بودیم … خیلی از مرگ می ترسید. من به شخصه که هرگز گمان نمی کردم اعدام شود. بخصوص که هر هفته در چند نوبت ملاقات کننده هایی قابل توجه داشت و امکاناتی برایش فراهم بود. یک بار هم گفته بود بیرون دارند رضایت می گیرند. چند تا از بچه های سپاه رفته اند رضایت بگیرند!

این را با گوش خودم شنیدم که می گفت: «اول انقلاب من کلی مجاهد کشته ام. نظام نمی گذارد، من را اعدام کنند. من برای این نظام زحمت کشیده ام….»

افراسیاب قصه ما اینک بد جور تنها مانده و در یک قدمی طناب دار است. دار مکافات عمل !… هرچند او قاتل است و مجرم و بر اساس قوانین ایران باید با قصاص(اعدام) به سزای عملش برسد ، اما اگر دست من بود می گذاشتمش در زندان. برای ابد. برای ظلمی که به «پیروی» کرد ، برای ستمی که به همسر این جنگلبان کرد. برای همه تخلفات دیگری که هرگز مشخص نشد. برای اینکه بالادستی هایش را لو نداد و برای هر چیز دیگر….»47

واقعیت این است که روابط سیاسی و اجتماعی و شرایط موجود در ایران، جایگاه ویژه ای به سپاه پاسداران داده است و دست این مجموعه بسیار عظیم برای هرگونه تخلف و غارت و ثروت اندوزی و سودجویی باز است. البته تخریب هایی که توسط ارگان های نظامی و به ویژه سپاه پاسداران صورت می گیرد، خود جزیی و بخشی از تخریب و ویرانگری بزرگتری است که در ایران انجام می گیرد و هر فرد و یا نهاد و دستگاهی که بتواند، در پی سودجویی به تاراج می پردازد و محیط زیست و مقولاتی از این دست، برای آن ها دارای هیچ ارزشی نیست.

روابط و مناسبات حاکم بر نیروهای نظامی با طبیعت ایران، بیانگر رفتارهای حاکمان کشور با سرزمین و جامعه ایران است. نیروهای نظامی و انتظامی همان رفتاری را از خود بروز می دهند که کلیت نظام حاکم با مردم دارد. اگر حکومت مردمی می بود، نیروهای نظامی و انتظامی آن هم مردمی و در خدمت مردم می بودند نه بر علیه مردم و سرزمین ایران. در واقع نیروهای نظامی و انتظامی- و امنیتی- جمهوری اسلامی، برای حفظ و پاسداری از مناسبات حاکم وجود دارند.

من در این مقاله جزیی از یک تخریب را نشان دادم که خود جزیی از تخریبی بزرگتر است. رفتار نیروهای حاکم، فقط جنایت علیه طبیعت نیست(صد البته گیاهان و جانوران به عنوان موجودات زنده و به عنوان عناصر اکوسیستم ها دارای ارزش و اهمیت و جایگاه خاص خود می باشند) بلکه جنایت مستقیم در حق انسان ها نیز هست. در نهایت، موضوع فقط این نیست که دست سپاه پاسداران از مردم و سرزمین ایران کوتاه شود، بلکه کل مناسبات حاکم می بایستی درهم شکسته شود و مناسباتی بر کشور حاکم شود که دیگر چنین تخریب ها و فجایعی وجود نداشته باشد. بدان امید.

17 ژانویه 2013- 28 دی 1391

**************

منابع و پی نوشت ها:

1- http://www.hamshahrionline.ir/details/73636

2- «هنوز 6 ماه از برگزاری رزمايش توسط يكی از ارگان های نظامی در حريم پارک ملی كوير و داخل ناحيه امن منطقه حفاظت شده كوير در 50 كيلومتری تهران نگذشته كه فرمانده ستاد كل نيروهای مسلح كشور با ابلاغ بخشنامه ای، خطاب به تمامی قوای مسلح كشور برگزاری هرگونه مانور در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست و پارک های ملی را ممنوع اعلام كرد.

سرلشكر فيروزآبادی با ابلاغ اين بخشنامه در تاريخ 13/9/86 با تاكيد بر ضرورت حفظ مناطق چهارگانه سازمان محيط زيست برای نسل های بعد، از قوای مسلح درخواست كرده چنانچه به هر دليلی پيش تر وارد مناطق حفاظت شده شده اند، با اعلام موضوع به ستاد كل نيروهای مسلح، چگونگی تخليه و خروج را از طريق اين ستاد پيگيری نمايند. خبر «كانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محيط زيست ايران» در اين باره كه دو روز قبل روی خروجی سايت اين كانون منتشر شد هر چند كوتاه اما بسيار اميدوار كننده بود، از اين جهت كه بعد از اين ديگر امنيت و آرامش هيچ پناهگاه حيات وحش و هيچ پارک ملی ای تهديد نمی شود.

پارک ملی نای بند، منطقه حفاظت شده دنا، پارک ملی خجير، پارک ملی سرخه حصار، منطقه حفاظت شده جاجرود، پارک ملی و منطقه حفاظت شده كوير و… همه اكوسيستم های بكری هستند كه در سال های گذشته بنا به ضرورت های خاص برای انجام رزمايش در اختيار نيروهای مسلح كشور قرار گرفته بود، در حالی كه هميشه اين پرسش اساسی مطرح بود كه آيا به راستی هيچ نقطه ديگری در اين كشور به جز مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست كه كانون های تنوع زيستی ايران به شمار می روند، وجود نداشته كه هميشه زيستگاه امن وحوش به ميدان تير و مانور بدل شده است، آن هم در شرايطی كه تنها 7 درصد خاک كشور به عنوان مناطق تحت حفاظت در اختيار سازمان محيط زيست است و 93 درصد ديگر آزاد است؟! نتيجه اين اقدامات در سال های گذشته چيزی نبوده جز رانده شدن و مهاجرت گروهی گله های آهو و قوچ و ميش و كل و بز و گور خر به بيرون از مناطق و بعد هم شكار آنها. در برخی موارد هم لاشه جنين های روی زمين به جا مانده كه در اثر ترس و وحشت جانوران ماده سقط شده و از بين رفته اند و يا بعضا لاشه جانورانی كه اشتباها هدف گلوله يا خمپاره قرار گرفته اند و در اين گيرودار قربانی شده اند. به هر حال، اقدام طبيعت دوستانه فرماندهی ستاد كل نيروهای مسلح كشور را كه با صدور بخشنامه ای اميدواركننده و در 4 بند خواستار ممانعت همه قوای مسلح از ورود به مناطق تحت حفاظت شده، در وهله نخست بايد به فال نيک گرفت و در شرايطی كه گاهی حتی بسياری از مسوولان ارشد كشور همچون معاون رئيس جمهور، « سياست های حفاظت از محيط زيست را توطئه غرب عليه دنيای اسلام» می دانند، چنين بخشنامه ای را به عنوان نقطه عطفی در آشتی بين نهادهای نظامی با طبيعت به ثبت رساند …. 

پادگان ها در مناطق همچنان پا بر جاست

پرسش خبرنگار اعتماد ملی از معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست اين بود كه مطابق با اين دستورالعمل جديد آيا بعد از اين در هيچيک از مناطق تحت حفاظت محيط زيست مانوری برگزار نخواهد شد؟ و ديگر اينكه تكليف پادگان ها و اراضی حفاظت شده ای كه در خجير و سرخه حصار و كوير و نای بند در اختيار اين ارگان ها قرار گرفته چه می شود و آيا اين مناطق تخليه می شود؟ نجفی [معاون محيط طبيعی سازمان محيط زيست] در پاسخ به اين پرسش ها گفت: ما اميدواريم كه اين طور باشد و بر مبنای اين بخشنامه، ديگر هيچ مانوری در مناطق ما اتفاق نيفتد، در عين حال به طور همزمان رايزنی هايی هم با وزارت دفاع داشتيم، چون واگذاری زمين به نيروهای نظامی يا استقرار های موقت يا واگذاری های دائمی از طريق وزارت دفاع صورت می گيرد و به عنوان مثال در ارتباط با اراضی پارک ملی نای بند قرار شده وسعت استقرار نيروهای نظامی در اين منطقه به حداقل كاهش يابد. در مورد پارک ملی كوير هم پيشنهاد ما جابه جايی نيروهاست اما هنوز به نتيجه ای نرسيده ايم و در حال مذاكره هستيم….»

مژگان جمشیدی: فرمانده ستاد كل نیروهای مسلح با صدور بخشنامه ای به قوای مسلح كشور اعلام كرد: از انجام رزمايش نظامی در پارک های ملی خودداری كنيد. روزنامه اعتماد ملی، شماره 537 ( 26 آذر 1386)، صفحه 7 (محيط زيست).

3- http://abhayesepid.blogfa.com/post-197.aspx

4- در گزارشی از مسابقات رالی قهرمانی کشور(کویر 86)- که در روزهای سوم و چهارم آبان ماه 1386، همزمان با مانور سپاه پاسداران در پارک ملی کویر برگزار شد- چنین آمده است: «… این مسابقه که قرار بود به مجموع 350 کیلومتر مسیر رفت و برگشت و شامل حدود 200 کیلومتر تست خاکی برگزار شود ، در روز اول یک تست و در روز دوم ، دو تست آن به دلیل مانور سپاه در منطقه حذف شد … در روز اول مسابقه بعد از پایان تست اول ، خودروها در محوطه ای باز در اواسط تست دوم نگه داشته شدند تا مانور به پایان برسد … در روز دوم یک عدد خمپاره به نزدیکی ساسان عزیزی اصابت کرد….»

 http://www.carnp.com/newsdetail-797-fa.html

5- http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=1327

6- http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1509696

7- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=138630

8- http://aftabnews.ir/vdcgut9u.ak93w4prra.html

[در نواحی بیابانی، به برجستگی های بین شیارهایU  شکل، کلوت می‌گویند/ ویکی پدیا]

9- http://aftabnews.ir/vdcdzx0fzyt0fx6.2a2y.html

10- http://www.mehrnews.com/fa/NewsPrint.aspx?NewsID=1181464

11- http://www.rdek1.blogsky.com

12-

http://www.voanews.com/persian/news/iran/iran-enviornment-forests-09-03-2011-117684714.html

13- http://www.hamshahrionline.ir/details/165260

14- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709180671

15- http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=540&Sub=199

16- آلودگی رودخانه گوهررود گیلان: برابر گزارشی که در بهمن 1389 منتشر گردید، مواد زاید و فاضلاب پادگان آموزشی سپاه پاسداران رشت  که در مسیر رودخانه گوهر رود قرار دارد، و نیز فاضلاب زندان لاکان رشت، به رودخانه گوهررود می ریزد و از جمله مهمترین منابع آلودگی رودخانه مزبور می باشد. آلودگی آب، علاوه بر از بین رفتن موجودات آبزی، سبب مهاجرت ماهیان و ازدیاد رشد گیاهان آبزی شده است.

 http://www.mohit-zist.com/viewtopic.php?f=7&t=1259

17- آلودگی ميكروبی رودخانه دز در پی ورود فاضلاب: رييس اداره حفاظت محيط زيست دزفول- در مرداد ماه سال 1389- در باره آلودگی رودخانه دز گفت: «… فاضلاب پادگان نظامی تيپ 2 زرهی خوزستان كه در دزفول مستقر است وارد رودخانه دز می شود. هرچند كه اين پادگان دارای سيستم تصفيه فاضلاب است و پسآب حاصل از سيستم تصفيه وارد رودخانه دز می شود. پسآب حاصل از سيستم تصفيه فاضلاب اين پادگان نظامی به صورت دوره ای پايش می شود و برخی مواقع ميزان آلودگی ميكروبی آن افزايش می یابد. ميزان آمونياک موجود در پساب اين پادگان نظامی بالا است و اكنون از شرايط رهاسازی پساب پادگان در رودخانه دز راضی نيستيم … با توجه به اين‌كه بسياری از شهروندان و مسافران از رودخانه دز برای شنا استفاده می کنند لازم است هر چه‌سریع تر از ورود فاضلاب به اين رودخانه پیشگیری شود.»

 http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1592656

18- جريان رود فاضلاب در شهر بناب استان آذربایجان شرقی: رودخانه قوبی چای از شاخه های رودخانه صوفی چای محسوب می شود كه تا چند سال پيش، پس از عبور رودخانه صوفی چای از روستای چلغائی شهرستان بناب از آن جدا و از قسمت جنوب شرقی به شهر وارد می شد و پس از طی حدود 5 كيلومتر در داخل شهر به طرف غرب و به سوی درياچه اروميه جريان داشت اما اكنون خشک و بی آب است و به دليل نبود لوله كشی مناسب، فضولات انسانی وارد اين منطقه می شود. به گفته نماينده بناب در مجلس: این معضل به حدود 30 سال پيش برمی گردد و تقريبا 30 هزار نفر از ساكنان اطراف رودخانه را با مشكل مواجه كرده و چون تقريبا از وسط شهر بناب رد می شود چهره شهر را بسيار زشت و ناپسند كرده است. باتوجه به اين كه آب های سطحی به صورت فصلی در اين رودخانه جريان دارد و نيز به دليل نبود لوله كشی فاضلاب، فضولات انسانی و به خصوص فاضلاب پادگان امام رضا به اين رودخانه واريز می شود، لذا اين عوامل باعث ايجاد بوی بسيار بد و مشمئزکننده شده و اين امر نه تنها زندگی را به كام اهالی منطقه تلخ كرده بلكه سلامت آنان را در معرض خطر قرار داده است … قسمت عمده ايجاد معضل زيست محيطی قوبی چای به اين پادگان برمی گردد.

سعيده دلال عليپور: جريان رود فاضلاب در شهر بناب استان آذربایجان شرقی. روزنامه جام جم، شماره 3081 ( 12/12/89)، صفحه 15(ايران).

19- بوی نامطبوع فاضلاب پادگان بیرجند: مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند- در خرداد سال 1391- در مورد علت بوی نامطبوع فاضلاب پادگان بیرجند و گلایه شهروندان اظهار داشت: «در سنوات گذشته نواقصی در سیستم بهره برداری از تاسیسات فاضلاب داخلی پادگان به عنوان یک معضل شهری وجود داشته است که با اجرای طرح فاضلاب و نصب انشعاب فاضلاب پادگان به شبکه شهری مشکل فوق مرتفع شده است. اخیرا با بروز مشکل بو در مسیر پادگان با بررسی های انجام شده مشخص شد این بو ناشی از نقص تأسیسات پمپاژ شبکه داخلی فاضلاب پادگان است. اصلاح این مشکل در تعهدات امور آب و فاضلاب بیرجند نیست. به این مجموعه پیشنهاد شده است که با توجه به انتقال بخش اعظم پادگان به خارج شهر قسمت هایی که امکان اتصال به شبکه فاضلاب شهری را دارند منفک و حتی المقدور با حذف سیستم پمپاژ مشکل بو را مرتفع سازند.»

http://birjandemrooz.com/index4Email.php?obj=News&taskName=ShowDetails&IDD=211

20- مهرپور محمدی، مهرداد: پارک ملی سرخه حصار. 2011.

https://partov.wordpress.com/2011/10/01/park_melli_sorkhe_hesar/

21-

http://www.asriran.com/fa/news/121168/%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

22- «محاصره تهران از سوی پادگان ها: … وسعت این زمین ها بسیار زیاد است آخرین آماری که ارائه شده رقم قابل ملاحظه‌ای است که 10الی 12 درصد از سطح تهران یعنی چیزی حدود 72 کیلومتر مربع را به خود اختصاص داده است.

… در بند(5) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در این باره آمده است: احداث و توسعه تاسیسات نظامی از قبیل پادگان ها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از هرگونه تاسیسات دیگر متعلق به واحدهای نظامی و انتظامی که عملکرد شهری ندارند، در داخل محدوده و حریم استحفاظی شهرها ممنوع است. تاسیسات مشابه موجود نیز باید در قالب برنامه تدریجی از محدوده و حریم شهرها خارج شده و اراضی و ساختمان های باقی مانده تغییر کاربری داده و با رعایت اولویت های شهری به مصارف عمومی برسد. اما این مصوبه در سال های سازندگی[!] به فراموشی سپرده شد ….

یک کارشناس شهرسازی نیز معتقد است که پادگان هایی که دست ارتش یا نیروی انتظامی قرار دارند، انتظار دارند که ارزش به روز ملک آنها بازگردانده شود تا به تخلیه این اراضی اقدام کنند اما مسئله مهم این است که این اراضی بیش از 50 کیلومتر را در برمی گیرد و شهرداری و دولت قطعا نمی توانند چنین هزینه هنگفتی را برای خرید این زمین ها پرداخت کنند و پروژه در نهایت همچنان معلق می ماند. همچنین در یک بحث دیگر ارتش می‌خواهد با شهرداری و دولت معامله کند و معتقد است که ما در صورتی این اراضی را تخلیه می کنیم که قسمتی از زمین را با تغییر کاربری به مسکونی، به خود ما بازگردانید و چون شهرداری چنین کاری نمی کند و دولت نیز در شرایطی است که نمی تواند به آن ها چیزی را تحمیل کند در نتیجه چنین اقداماتی بی نتیجه خواهد ماند. اگر  پادگان ها تبدیل به بافت مسکونی شوند برای شهر ضرر خواهد داشت.

این اراضی در جاهای خوب تهران و در ابعاد گسترده و وسیع در اختیار این نهادهای نظامی قرار دارد و با عدم خروج این نیروها از سطح شهر، تبعات تاسف بار همچنان ادامه خواهد داشت. شهر نیاز به زمین برای فعالیت های خدماتی و فضای سبز دارد….

تخلفات صرفا مختص نیروهای مسلح نیست و تقریبا بیشتر دستگاه های دولتی، ساخت و سازهای غیر مجاز دارند. این ساخت و سازها،  مشکلات عدیده زیست محیطی برای شهر دارد و تهران را با بحران جدی مواجه می‌کند. با توجه به این توضیحات به نظر می رسد که تهران در آستانه فاجعه قرار دارد….»

 http://www.hamshahrionline.ir/details/80301

23- http://www.pgnews.ir/showpage.aspx?id=43514

24- ساخت پادگان قاین(پادگان غدیر): در سال 1391 اعلام گردید که 600 هکتار زمین برای احداث پادگان قاین درنظر گرفته شده است که در حدود 200 هکتار زمین های متعلق به منابع طبیعی بود که واگذار شده است و بخش بزرگی نیز زمین های کشاورزی بوده است که به رغم تملک توسط ارتش، به علت عدم تامین اعتبار، تسویه حساب با مالکین زمین ها انجام نگرفته است و در عمل زمین ها از کاربری اصلی خود خارج شده است.

http://javanonline.ir/vdcco1q0p2bqmm8.ala2.html

25- ساخت پادگان سپاه در خوی: برای احداث پادگان(امام خمینی) متعلق به نیروی زمینی سپاه پاسداران در خوی، که در آبان ماه سال 1386 به بهره برداری رسید، زمينی به مساحت 145 هکتار در منطقه ديزج جمشيدخان اختصاص یافت.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1509740

26- محل احداث پادگان جديد لشگر ۷۷ پيروز ثامن الائمه: برای احداث پادگان جدید لشگر 77 خراسان، زمينی به مساحت بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار اختصاص یافته و عملیات احداث از سال 1388 آغاز شده است.

روزنامه خراسان: «بازديد استاندار از محل احداث پادگان جديد لشگر ۷۷ پيروز ثامن الائمه(ع)». شماره 17799(شنبه 1389/12/28). اخبار خراسان رضوی.

27- اختصاص 1300 هکتار زمین برای پادگان ارتش در بجنورد: در اسفند 1390، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از اختصاص بیش از یک هزار و 300 هکتار زمین ملی(واقع در تخته اردکان بجنورد) برای انتقال پادگان بجنورد و نیز تحویل اراضی میدان تیر ارتش واقع در منطقه علی‌آباد خبر داد.

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13901214001348

28- http://www.tabriz.ir/?PageID=222

 29- «قانون فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهای مسلح به خارج از حريم شهرها

تاریخ تصویب: 1388/6/11

ماده 1- وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران مكلفند با درخواست ستاد كل نيروهای مسلح، دولت يا شهرداری ها(از طريق وزارت كشور) و در صورت موافقت فرماندهی كل قوا نسبت به فروش(از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگان ها و ساير اماكن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسكن و شهرسازی يا شهرداری ها و يا ساير دستگاه های اجرایی اقدام نمايند. در ارتباط با اراضی وقفی نيز مطابق قوانين مربوطه عمل می شود.

تبصره – اماكن نيروهای مقاومت بسيج، ناجا، وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگان های آموزشی، مراكز توليد سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آنها) و مراكز علمی، پژوهشی، درمانی رفاهی و منازل مسكونی نيروهای مسلح و همچنين ستاد كل، ستادهای فرماندهی كل سپاه و ارتش و ستادهای نيروها از موضوع اين ماده مستثنی می باشند. در موارد اختلافی نظر ستاد كل نيروهای مسلح حاكم است.

ماده 5- وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در موارد جابه جايی موضوع اين قانون، زمين مناسب مورد نياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهای مسلح واگذار نمايد.

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1082:1388-12-14-22-59-00&catid=83:1388-11-03-08-39-39&Itemid=221

30- http://hashemirafsanjani.ir/fa/node/195078

31- مديركل منابع طبيعی گلستان در پاسخ به اين سوال كه چگونه ۱۰ هكتار جنگل برای ساخت موزه به یک نهاد واگذار شده گفت: «اين مقدار ۱۰هكتار نيست و حدود شش‌هزار متر است كه در سال ۷۳ برای دفن شهدای گمنام به بنياد حفظ ارزش های دفاع مقدس داده شده است. آنها تمام مجوزهای لازم را در همان زمان دريافت کرده اند و حالا در حال اجرای طرح هستند.»

اما رييس كميسيون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان درباره مساحت زمین تصرف شده گفت: «مجوز اجرای طرح در شش هزار متر داده شده اما فنس کشی در اطراف ۱۰ هكتار انجام شده است.» او در نامه ای خطاب به رییس دفتر بازرسی خامنه ای نوشت:« بيش از دو سال است كه یکی از نهادهای استان گلستان حدود ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی را در ارتفاعات و دل جنگل های طبیعی و بكر ناهارخوران گرگان به بهانه تاسيس موزه محصور كرده و بی توجه به مخالفت های مردمی، اخيرا به قطع درختان و خاکبرداری عجيب و بی سابقه در اين منطقه جنگلی(نورالشهدا) جهت ساخت و ساز اقدام نموده است… شواهد حاکی از عزم اين نهاد نظامی جهت ساخت و ساز گسترده یک مجموعه اختصاصی اين نهاد به بهانه احداث موزه است … اين نهاد مستقيما زير نظر مقام معظم رهبری قرار دارد … حجم عجيب خاکبرداری در دل جنگل، كارشناسان منابع طبیعی را نيز حیرت زده كرده است. در حالی كه به فاصله چند دقيقه از شهر گرگان، زمین های غیرجنگلی و حتی کم بازده وجود دارد، انتخاب و اصرار بر تخریب یک عرصه کاملا طبیعی و جنگلی و همچنين عدم پاسخگویی و تهدیدهای امنیتی در برابر سوالات مردم شایبه های زیادی را گمانه می زند. عرصه جنگل های انبوه شمال كشور يادآور کدام یک از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس است؟! ….»

مهرپور محمدی، مهرداد: محیط زیست ایران قربانی حکومت جمهوری اسلامی. 2012.

https://partov.wordpress.com/2012/05/19/mohit_zist_iran-ghorbani_jomhuri_eslami-mehrdad_mehrpour_mohammadi/

32- http://jahanezan.wordpress.com/2012/10/16/19936/

33- http://isdle.ir/news/index.php?news=8627

34- یک كارشناس حقوقی می گوید: «برخی سازمان های نظامی و غيرنظامی برای انجام مانور نظامی يا طرح های عمرانی خودسرانه وارد مناطق حفاظت شده می شوند. همه موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی از سازمان حفاظت محيط زيست مجوز لازم را برای ورود به اين مناطق بگيرند. سازمان حفاظت محيط زيست تنها برای ورود به مناطق غيرحساس بايد مجوز صادر كند. اجازه حضور در مناطق غيرحساس نيز برای مدت كوتاهی صادر می شود و دستگاه‌ درخواست کننده پس از پايان مهلت مورد نظر، بايد اراضی را با همان حالت اوليه بايد به سازمان حفاظت محيط زيست بازگرداند. واگذاری زمين‌های حفاظت شده ممنوع است و نبايد به هيچ وجه اين اقدام صورت گيرد. وی به باندهای زمین خواری اشاره می کند و می گوید: برخی از افراد به هر نحوی كه شده زمین های باارزش را تصاحب كرده و با قیمت های گزاف دوباره می فروشند….»

 http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100886464150

35- شرکت هایی که مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای نظامی[سپاه پاسداران] وابسته بودند، به ویژه شرکت فارس مبين (وابسته به بنياد تعاون بسيج فارس)،به دلیل برخورداری از حمایت [سردار]نجفی و عزیزی، به «شرّخری» نیز روی آوردند. آنان در املاکی که در سال های پس از انقلاب به تصرف غیر مالکین درآمده، و مالکین از اسناد ثبتی و حقوق قانونی بهره مند بودند ولی توان خلع ید از متصرفین را نداشتند، به انعقاد قرارداد با مالکین پرداختند و سپس با اخراج متصرفین، سهمی بزرگ از اراضی را دریافت کردند.

شهبازی، عبدالله. زمین و انباشت ثروت: تکوین الیگارشی جدید در ایران امروز. فروردین 1387.

 http://www.ketabfarsi.org/ketabkhaneh/ketabkhani/ze_11.html

36-http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/03/110309_l10_ejei_land_appropriation_corruption.shtml

37- http://www.cisiran.ir/news/150-ghachagh.html

38- http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100919030304

39- http://damghanhunter.blogfa.com/88074.aspx

40- مژگان جمشیدی:  «مرگ همه سهم محيط بانان». روزنامه شرق، شماره 1601(22/5/91)، صفحه 13(محيط زيست).

41- http://jamshidi6.blogfa.com/post-94.aspx

42- http://isdle.ir/news/index.php?news=100

43- سایر متهمان پرونده؛ حسن رهنما، علی رضا خیرجو، فرهاد قدرچهره و محمدعلی بینا نام داشتند كه 3 نفر از آنها بسیجی و یک نفر دیگر پاسدار بودند.

http://naserpayrovi.blogfa.com/post-31.aspx

44- در گزارشی- انتشار یافته در هفتم اردیبهشت 1386- به این موضوع پرداخته شده است: «چرا فریادهای همسر جوان و داغدارشهید پیروی و سه دختر یتیم شده اش را که 10 روز قبل در اعتراض به عدم تایید حکم قصاص یکی از قاتلان در ساختمان دیوان عالی کشور تا ساعت ها ضجه و شیون زدند کسی نمی شنود؟ آیا براستی خدمت در یک نهاد نظامی و پست و مقام و درجه بالا می تواند حتی برای متهمان به قتلی که خود اعتراف به چنین جنایتی کرده اند، مصونیت قضایی و حقوقی را به دنبال داشته باشد؟ که اگر پاسخ غیر از این است چرا هنوز هم مجازاتی برای قاتلان در نظر گرفته نشده تا لااقل مرهمی باشد بر دل زخم خورده خانواده پیروی و امید به این که عدالت اجرا می شود؟ چرا متهمان به آدم ربایی که آنها نیز از نهادهای نظامی و امر به معروف بودند اکنون با قرار وثیقه آزاد هستند ؟!

… چرا در کمتر از سه دهه 420 جنگلبان و 95 محیط بان محیط زیست مورد هجوم و ضرب و شتم قرار گرفته و جان خود را از دست داده اند اما هنوز هم هیچیک از متهمان به قتل به مجازات نرسیده اند؟ اگر آن روز که قاچاقچیان چوب، دست و پای جنگلبانان را به جای کنده درخت، اره کرده و قطع می کردند و اگر آن روز که جنگلبانان و ماموران حافظ منابع طبیعی و محیط زیست را زیر تراکتور و لودر گذاشته و از روی آن ها می گذشتند با متهمان برخورد قضایی شده بود، آیا بازهم امروز کسی جرات می کرد چنین گستاخانه سر از بدن پیروی جدا کند؟»

 http://jamshidi6.blogfa.com/post-94.aspx

45- متهم ردیف اول پرونده قتل، پرویز كاظمی ۴۳ ساله اهل ماسال و ساکن رشت و دارای شغل آزاد. متهم ردیف دوم افراسیاب نصیری ۴۶ ساله اهل ماسال و ساکن رشت. متهم ردیف سوم ۳۲ ساله، اهل و ساکن رشت. متهم ردیف چهار ۲۵ ساله، اهل و ساکن رشت. متهم ردیف پنج از نیروهای امر به معروف در رشت و متهم ردیف ششم ۳۹ ساله و نظامی[پاسدار] بوده‌اند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C

46- … متهم ردیف اول پرونده«ناصر کاظمی» در بین محلی ها به داشتن رابطه با ساواک، پیش از انقلاب، معروف بود. … در پگاه هفتم اردیبهشت 1384، متهمان ردیف سوم تا پنجم که بسیجی و ضابط قضایی بوده اند، با در دست داشتن حکم جلب- که به کمک سرهنگ نصیری و با اختیارات بی حد و حصر او تهیه شده بود- خودروی دولتی «پیروی» را در سه راهی پاسگاه ملاسرای شفت متوقف می کنند و از پیروی می خواهند که با آن ها برود. بعد او را به محل قرارشان با متهمان ردیف1و 2، جنگل های ضیابر صومعه سرا، برده و تحویل می دهند. بعد که کار انجام می شود و آن ها به سراغ سرهنگ نصیری می روند، نصیری به آن ها می گوید:«سر اون پیروی رو بریدم … حقش بود که بمیره!» بعد هم(خ) [خیرجو] و دوستانش را تهدید می کند که در صورت دهن لقی کردن و حرف بیجا زدن، برای خانواده ی آنها مشکل ایجاد خواهد کرد!

 http://it.ilearn.ir/index.php?topic=317.15;wap2

47- http://sigarchi.net/blog/?p=1103

مهرداد مهرپور محمدی: سَتارکُشی رسم دیرپای جمهوری اسلامی

سَتارکُشی رسم دیرپای جمهوری اسلامی

مهرداد مهرپور محمدی

قتل فجیع ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، به دست نیروهای دژخیم حکومت ضدانسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی در زیر شکنجه، ضمن نشاندن دردی جانکاه بر دل تمامی ایرانیان آزاده، بار دیگر درنده خویی جمهوری اسلامی را در برخورد با روشنگران جامعه نشان داد. ستار بهشتی کارگری دردمند و آگاه از اقشار ضعیف جامعه بود که نتوانست نسبت به دردهای جامعه بی تفاوت باشد و جان خود را در راه پاسداشت حق آزادی بیان فدا نمود.

واقعیت این است که جمهوری اسلامی فعالیت ناشران صادق رخدادها و وقایع و آگاهی دهندگان به جامعه را به هیچ روی برنمی تابد. این رویه که از هنگام قدرت گرفتن حکومت اسلامی(با ربودن دستاورد های انقلاب 1357) آغاز گردید،همچنان با شدت ادامه دارد و برخی از بهترین فرزندان ایران را به خون درغلطانده و می غلطاند. قتل ستار از جمله نمونه هایی است که به خوبی تفکر و عملکرد حاکمان جمهوری اسلامی را نشان می دهد. حاکمان برای غارت سرزمین ایران، نیاز به سکوت دارند و هر آن کس که این سکوت را بشکند و در پی آگاهی رسانی به جامعه برآید را نابود کرده و یا دربند می کنند.  از خمینی جلاد تا خامنه ای ضحاک، سَتـّارکُشی رسم حکومت جمهوری اسلامی بوده است و زین پس نیز خواهد بود.

ستار بهشتی به رویارویی مسلحانه با حکومت اسلامی برنخاسته بود که چنین فجیع به قتل رسید. مواردی از این دست که در طول حکومت جمهوری اسلامی بسیار اتفاق افتاده است نافی دیدگاهی می باشد که بر آن است اگر گروه های سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی دست به اسلحه نمی بردند، جمهوری اسلامی نیز به سرکوب مخالفان نمی پرداخت. در چنین مواردی چه توجیهی برای اعمال جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی- که در سطحی وسیع و به طور مداوم بر علیه دگراندیشان بی سلاح در حال وقوع و رخ دادن است- وجود دارد؟

ستار بهشتی از میان ما رفت اما هنوز تعداد زیادی از وبلاگ نویسان و خبرنگاران و یا فیلمسازان و … در اسارت دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی هستند و یا در بیدادگاه های رژیم در انتظار تکمیل پرونده سازی های معمول به سر می برند. تنها جرم آنان این است که به وسیله ای، در پی بیان واقعیت های کشور، چون فقر و فلاکت جامعه که ناشی از جور و غارت بی حد حکومتیان است، برآمده اند. اینان جمع بزرگی را تشکیل می دهند که تعدادی از آن ها شناخته شده اند و به احتمال، از برخی هم نه نامی به میان است و نه نشانی یافت می شود. با اطلاع رسانی در خصوص همه فعالین و پیگیری وضعیت آنان؛ می توان ضمن افشای هرچه بیشتر جنایات رژیم، با بسیج افکار عمومی، تاحد امکان راه بر جنایات بیشتر بست.

نکته دیگر مواضع برخی کشورهای غربی در قبال فاجعه قتل ستار بهشتی است. برخی قدرت های غربی که در به قدرت رساندن و تداوم حکومت اسلامی، نقش داشته اند و جمهوری اسلامی بدون کمک های آنان هرگز نمی توانست سرپا بماند، با محکوم نمودن این قتل، خواستار بررسی موضوع گردیده اند. در حالی که چنانچه همین کشورها امکانات و تجهیزات لازم برای سرکوب مردم( همچون وسایل و تجهیزات ردگیری و شناسایی دگراندیشان) را در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار نمی دادند، چه بسا این حکومت جهنمی پیشتر از این ها سرنگون گشته بود و خون تعداد زیادی از هموطنان ما بر زمین نمی ریخت. در واقع ابراز همدردی حامیان تاکنونی جمهوری اسلامی را بایستی اقدامی در جهت فریب افکارعمومی دانست و نه حرکتی صادقانه و واجد صفات انسانی. سودهای سرشار موجود در تجارت اسلحه و ابزار و وسایل سرکوب و شکنجه، و خرید مواد خام ارزان، جایی برای پرداختن به حقوق بشر باقی نمی گذارد. کما این که تحریم های به مورد اجرا گذارده شده علیه حکومت جمهوری اسلامی، ناشی از به تفاهم نرسیدن در پرونده هسته ای رژیم است و نه به علت نقض مداوم و گسترده حقوق بشر توسط حکومت مزبور. نفت ارزان می رود و جان ارزان ستانده می شود.

دیگر این که جمهوری اسلامی شیوه ثابتی در برخورد با رسوایی های ناشی از افشای جنایاتش دارد. نخست انکار می کند و سپس تحت فشار وعده بررسی می دهد و سرانجام یا اعلام می کند که اتهام نقض حقوق بشر از اساس نادرست بوده است و یا تنی چند از نیروهای رده های پایین را مقصر معرفی می کند و با به درازا کشاندن پروسه پرونده، سعی در به فراموشی کشاندن آن می نماید. در نهایت هر گونه جنایت سازمان یافته و سیستماتیک را منکر می شود و رژیم جهمنی را پاک جلوه می دهد. موارد بسیار زیادی وجود دارد که شیوه برخورد رژیم جمهوری اسلامی را در حذف مخالفان و جلوگیری از هرگونه فعالیتی برای حقیقت یابی، نشان می دهد.

همچنین، فجایعی چون قتل ستار بهشتی به خوبی نشان دهنده وضعیت متزلزل رژیم جمهوری اسلامی است. رژیمی که فاقد پایگاه مردمی است و در مقابله با بحران های مختلف و متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیر آن، به شدت در تنگنا قرار دارد، از هر صدای مخالفی به شدت می هراسد و برای ادامه حکومت، فضای رعب و وحشت را که در جامعه ایجاد کرده است، استمرار می بخشد. از این رو، به شدیدترین وجهی به سرکوب جامعه می پردازد، اما حکومت پادگانی حتی با تشدید فعالیت های سرکوبگرانه نیز، نتوانسته است جنبش عدالت خواهی مردم ایران را نابود کند و این جنبش همچنان نیرومند و پرتوان(و متاسفانه با کشته و زخمی و دربند شدن برخی از بهترین افراد جامعه)، به پیش می رود.

سرانجام آن که قتل ستار بار دیگر یادآوری می کند که دستاورد رژیم جمهوری اسلامی برای مردم ایران، جز تباهی نیست و برای رهایی، راهی جز مبارزه وجود ندارد. به امید آن که مبارزات دلاورانه مردم ایران، رژیم ضدانسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی را هر چه سریعتر سرنگون سازد.

22 نوامبر 2012- 2 آذر 1391

مهرداد مهرپور محمدی: بحران در تولید و مصرف گوشت مرغ در ایران

بحران در تولید و مصرف گوشت مرغ در ایران

مهرداد مهرپور محمدی

mehrdadmehrpour@yahoo.com

بحران در تولید و مصرف گوشت مرغ در ایران  روز به روز توان مالی مردم ایران بیش از پیش تحلیل می رود و فاصله وضعیت موجود زندگی آنان با شرایط نرمال و انسانی، بیشتر و بیشتر می گردد. با کاهش قدرت خرید خانوارها، سبد خرید خانوارها نیز کوچکتر می گردد و این روند کاهشی ادامه می یابد. از جمله نیازهای ضروری و اولیه انسان مواد غذایی است، زیرا بدن برای ادامه زندگی نیاز به غذا دارد. در میان گروه های مواد غذایی)پنج گروه(، گروه گوشت جایگاه مهم و درخوری دارد زیرا منبع مهم پروتئین جانوری است و پروتئین های جانوری بیشتر از انواع گیاهی نیازهای بدن را برآورده می کنند.

بهای انواع گوشت در دوره حکومت جمهوری اسلامی بسیار گران و تهیه آن به اندازه نیاز، از توان اغلب خانواده ها خارج بوده است و در پی هر موج افزایش قیمت، بخشی از مردم از قافله مصرف کنندگان گوشت جا مانده اند. در گروه گوشت، گوشت مرغ جایگاه خاصی در تغذیه خانوارهای ایرانی داشته است. در واقع در پی افزایش قیمت گوشت قرمز که شدت آن نسبت به گوشت مرغ بیشتر بوده است  میزان مصرف گوشت مرغ نیز تا حدودی افزایش داشته است زیرا بخشی از جامعه  که قادر به پرداخت هزینه مربوطه بودند  به جای گوشت قرمز، گوشت مرغ را در سبد غذایی خود می گنجاندند.

 قیمت گوشت مرغ در سالیان اخیر از افزایش چشمگیری برخوردار بود و به ویژه پس از اجرای طرح موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها » و افزایش هزینه تولید، سیر صعودی افسارگسیخته ای را تجربه کرد و در نتیجه، بخشی از مصرف کنندگان که به سختی این ماده غذایی را در سبد غذایی خود حفظ نموده بودند، از شمار مصرف کنندگان آن خارج شدند.

در نتیجه این رخداد، با این که بسیاری از سالن های مرغداری در حالت تعطیل به سر می برند و پرورش مرغ گوشتی کشور با تمام ظرفیت خود فعال نیست، میزان گوشت مرغ تولیدی مرغداران کشور بیش از میزان تقاضا شده است. تولید کنندگان که شرایط را این گونه دیده اند و یقین دارند با کاهش ممتد توان خرید اکثریت جامعه و در نتیجه کاهش مستمر تقاضا، قادر به فروش محصول تولیدی خود نیستند، از دولت خواسته اند تا شرایطی فراهم آورد تا با انجام صادرات، مشکل مازاد تولید مرغ برطرف گردد. رییس اتحادیه مرغداران گوشتی تهران گفته است: «تا زمانی که صادرات مرغ از کشور آغاز نشود، مشکل مازاد تولید مرغ همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و دولت باید با خرید مرغ از تولیدکنندگان مازاد تولید را از بازار جمع آوری کند. »1  

اما برعکس و از آن جایی که منافع دست اندرکاران جمهوری اسلامی واردات بی رویه و غیر ضروری مواد غذایی را اقتضا می کند، واردات مرغ که از قبل هم انجام می پذیرفت، همچنان ادامه دارد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران شهرستان خوی گفته است: «در حالی که مرغ تولیدی داخل فروش ندارد، واردات از کشورهایی مانند ترکیه شدت گرفته است که در حکم ضربه مهلکی به تولید کشور است. واردات بی رویه عملا تولید داخل را نابود کرده و حیثیت و آبروی ما تولیدکنندگان در خطر است. موضوع واردات بی رویه و کنترل نشده، هر ایرانی را به یاد دوران قاجار و قراردادها و امتیازات تجاری و گمرکی می اندازد که روس و انگلیس طی معاهدات مختلف از پادشاهان ایران می گرفتند و به واسطه آنها تعرفه ها و تسهیلات گمرکی را به نفع بهبود تراز تجاری خود تغییر می دادند. »2

در واقع در پی اعمال سیاست های ویرانگر حکومت جمهوری اسلامی ایران، بخش بزرگی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، هر دو در شرایط نامناسبی قرار دارند و دادخواهی آنان از چنین شرایطی، راه به جایی نمی برد. مصرف کنندگان بسیاری که اکثریت کارگران و کارمندان در این گروه قرار دارند در حسرت تهیه و تناول وعده ای غذای گوشتی، رو به مصرف هرچه بیشتر مواد شکم پر کن می آورند (البته اگر شرایط اقتصادی اجازه همین کار را هم بدهد) و در نتیجه سوءتغذیه و فقر و کمبود عناصر ضروری در بدن که هم اکنون نیز در جامعه ابعاد نگران کننده ای یافته است، شیوع بیشتری خواهد یافت. فقر و کمبود عناصر ضروری در بدن، عوارضی مانند کم وزنی، نبود رشد کافی بدنی و مغزی، کاهش مقاومت بدن و آسیب پذیر شدن در برابر انواع بیماری ها و چاقی را در پی دارد (که هم اکنون نیز جامعه به آن دچار است) و عوارض یاد شده خود پیامدهای دیگری به دنبال خواهند داشت.  

از سویی تولید کنندگان زیادی (به ویژه تولید کنندگان خرد) از چرخه تولید حذف خواهند شد و از آن جا که بسیاری از مرغداران خرده پا دارای نقدینگی لازم نیستند و ضمن اجاره سالن، نهاده های مورد نیاز را نیز با تحویل چک و سفته تهیه می کنند، در صورت عدم توانایی در پرداخت دیون، با پیگیری حقوقی طلبکاران مواجه می گردند و کم نیستند مرغدارانی که به جرم تولید سر از زندان درآوردند و گاه خانواده هایشان برای جلب رضایت طلبکاران چه ها که نکشیدند؟! کارگران شاغل در این بخش نیز با از دست دادن مشاغل خود در جستجوی کار، اغلب رهسپار شهرهای بزرگ می گردند و با توجه به نداشتن تحصیلات و توان مالی مناسب، اسیر آینده ای نامعلوم می گردند.

   http://ilna.ir/newstext.aspx?id-223625  *

http://www.iana.ir/detailed_news. aspx?news_id=24785 **

*************

این مقاله نخست در نشریه آتش شماره 3( فروردین 1391 ) و تحت نام مستعار مهرداد مهرپور محمدی(م.م آینده) به چاپ رسیده است.

نشریه آتش شماره سوم

مهرداد مهرپور محمدی: چای در ایران

Mehrdad Mehrpour Mohammadi

چای در ایران

مهرداد مهرپور محمدی

mehrdadmehrpour@yahoo.com

از آغاز کشت چای در ایران در حدود ۱۱۰ سال می­گذرد. در طول این مدت تولید چای در کشور، فراز و نشیب­هایی را از سر گذرانده است اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در دوران حکومت جمهوری اسلامی که به دروغ خود را طرفدار مردم و به ویژه پابرهنه­ها نامیده و می­نامد، چای­کاری و چای­کاران حال و روز خوشی نداشته­اند و همواره با مشکلات ریز و درشت پیش­روی در حال جدال بوده­اند و هرگز به حق خود دست نیافته­اند. با ادامه یافتن مسایل و مشکلات طاقت فرسای حوزه تولید چای، زحمتکشان ذیربط زیر بار فشار زندگی در حال از بین رفتن هستند. مسبب مسایل و مشکلات چایکاران، حکومت سرمایه­داری اسلامی است که سیاست­ها و برنامه­های خود را، در جهت کسب حداکثر سود برای اقلیتی در حاکمیت و به ازای نابودی تولید ملی و زندگی صدها هزار نفر، به پیش برده و می­برد.

من در این نوشتار نگاهی گذرا به وضعیت تولید، تولیدکنندگان و بازار چای در ایران در سال­های پس از انقلاب ۱۳۵۷ دارم. گفتنی­ها در باره­ی بخش­های مختلف مربوط به چای(کشاورزی، صنعت و بازرگانی) فراوان است ولی برای پرهیز از طولانی شدن مطلب، تلاش نمودم از میان منابع و یادداشت­های زیادی که فراهم آورده بودم،  نوشته­ای تا حد امکان کوتاه و گویا ارایه نمایم. امیدوارم چنین باشد.

مناطق و سطح کشت چای در ایران

کشت و تولید چای در ایران، در استان های گیلان و مازندران متمرکز است.در حال حاضر سطح زیر کشت چای حدود ۳۲۰۰۰ هکتار می باشد که در بیش از ۹۰۰ روستا در شهرهای صومعه­سرا، فومن، شفت، رشت، لاهیجان، آستانه اشرفیه، سیاهکل، لنگرود، رودسر و املش در استان گیلان و شهرهای رامسر و تنکابن تا حوالی چالوس در استان مازندران به طول حدود ۲۰۰ کیلومتر قرار گرفته و هم اکنون حدود ۶۰۰۰۰ خانوار در کشت و کار این محصول اشتغال دارند .1

تولید چای: در سال ۱۳۴۹، کل چای خشک تولیدی مقدار ۲۰ هزار تن بود که با افت و خیزهایی، در سال ۱۳۵۳ به ۲۴ هزار تن، در سال­های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ به ۳۰ هزار تن و در سال ۱۳۵۸ به ۳۵ هزار تن رسید.2 میزان تولید چای خشک  در سال ۱۳۷۰ به مقدار ۷۰ هزار تن و در سال ۱۳۸۹ به ۲۵ هزار تن رسید.3

سطح باغات چای و تغییرات آن

جدول پراکندگی وسعت باغات کشور در سال­های مختلف(درصد)4

١٣٧٧

١٣٦٧

١٣٤٤

وسعت

29/26

19/8

8/7

زیر0/5 هکتار

24/06

18/4

18/5

0/5 تا ١ هکتار

25/92

18/6

34/3

١تا ۲ هکتار

17/86

27/4

33/5

۲ تا ١٠ هکتار

5/87

16

5

بالای ١٠ هکتار

در سال ۱۳۸۶، تعداد کل بهره برداری­های چایکاری، ۴۱۴۸۹ بهره برداری با سطح کشتی معادل ۱۹۴۷۳ هکتار  و ۱۶۵۷۱۷ تن تولید بود که ۳۳۸۷۱ بهره برداری مساحتی کمتر از یک هکتار داشتند و ۱۰۶۶۱ هکتار از کل سطح کشت و ۱۳۵۱۰۰ تن از کل تولید متعلق به همین بهره برداری های خرد بوده است. ۵۹۲۶ بهره برداری کمتر از ۰/۱(یک دهم) هکتار، ۲۶۹۲ بهره برداری بین ۰/۱(یک دهم) تا ۰/۲(دو دهم) هکتار، ۱۷۷۰۹ بهره برداری بین ۰/۲(دو دهم) تا ۰/۵(پنج دهم) هکتار و ۷۵۴۴ بهره برداری بین ۰/۵(پنج دهم) تا ۱(یک) هکتار مساحت داشته اند.5

همان طور که مشاهده می­شود، تعداد باغات با سطوح خرد در طول زمان افزایش یافته است به طوری که بیش از ۸۱ درصد از کل سطوح باغات را تشکیل می­دهد. در واقع، اغلب چای­کاران دارای قطعات کوچک باغ چای هستند و برای گذران زندگی به تولید حاصل از همین قطعات کوچک وابسته می­باشند. به عبارتی هر مشکلی که در مراحل مختلف کشاورزی، صنعت و بازرگانی چای بروز کند، تاثیرات زیادی بر شرایط چایکاران خرده مالک می­گذارد. حال اگر در نظر بگیریم که چایکاری برای مدت­های مدیدی دچار مشکلات مختلف و متنوعی- که از سوی دستگاه های حکومتی و به عمد بدان تحمیل گردید- بوده است، بهتر می­توانیم درک کنیم که بر چایکاران و خانواده­های آن­ها چه رفته است و اینک در در چه شرایط بحرانی گرفتارند، آن هم فقط به جرم تولید!!!

ارزش چای تولیدی

در سال ۱۳۵۱ ارزش چای تولید شده در استان گیلان مبلغ ۸۶۷ میلیون ریال، در استان مازندران ۹۰ میلیون ریال و در کل کشور مبلغ ۹۵۷ میلیون ریال بوده است.ارزش اقتصادی چای تولید شده در سال ۱۳۸۵، مبلغ ۳۳۲ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال بوده است.7

اشتغال­زایی چای­کاری

بهره برداری از چای شمال طی مدت ۶ ماه انجام می­شود و يک هكتار باغ چای در طول دوره بهره‌برداری بين ۱۲۵ تا ۱۳۰ كارگر جذب می‌كند. بر اساس آمارهای موجود، ۳۰ هزار هكتار باغ چای در كشور وجود دارد و بيش از ۵ ميليون نفر روز در شرايط كنونی در مراحل مختلف برداشت برگ سبز در باغ­ها و چا­ی­سازی در کارخانه­ها مشغول فعالیت هستند.8

مصرف سرانه چای در ایران

در باره میزان مصرف سرانه چای برآوردها مختلف است. از جمله رییس سازمان چای کشور( در شهريور ۱۳۹۰) گفت: نیاز سالانه چای به کشور ۱۰۰ الی ۱۱۰ هزار تن است که سرانه مصرف آن در جوامع شهری ۱۲۵۰ گرم و در جامعه روستایی ۱۴۰۰ گرم است.9مصرف سرانه چای در ايران طبق اعلام کميته بين المللی چای رقمی بالغ بر ۱۶۰۰ گرم است که اين ميزان با مصرف سالانه بيش از ۱۰۰ هزارتن همراه است در حالی که اتحاديه چايکاران مصرف سرانه کشور را رقمی بالغ برحدود ۱۱۵ هزارتن اعلام مي کند.10 طبق برآورد مرکز آمار ایران، میانگین مصرف چای در جامعه‌شهری‌حدود ۱۷۱۶ گرم‌و در جامعه‌روستایی‌حدود ۱۸۲۴ گرم است.‌11

مشکلات عمده­ی تولید چای در ایران:۱– واردات بی­رویه ۲– عدم بهسازی و نوسازی باغات چای ۳– طرح خصوصی سازی و انحلال سازمان چای ۴– نحوه خرید تضمینی

۱- واردات بی رویه:بر واردات چای در دوره حکومت جمهوری اسلامی چنان هرج و مرجی حاکم است که حتی گزارش تهیه شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد «تحقیق و تفحص از میزان و چگونگی واردات چای خشک و نحوه توزیع آن در کشور» در دوره زمانی ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ نیز، گوشه­هایی از فساد و دزدی­های دست­اندرکاران حکومتی و عوامل وابسته را نشان می­دهد.

واردات قانونی

اغلب در واردات مسایل مختلفی وجود داشته است و واردکنندگان بزرگ که از حمایت های دستگاه های مختلف حکومتی برخوردار بوده اند، تخلفات زیادی را مرتکب گردیده اند. از جمله مواردی که درگزارش تحقیق و تفحص مجلس(یاد شده در بالا) لحاظ گردید، واردات چای توسط حوزه علمیه قم بوده است.

عملکرد شهرک ‌مهدیه‌ قم‌[زیر مجموعه­ی حوزه علمیه قم]: شهرک مهدیه‌ قبل ‌از دریافت‌ مجوز واردات‌ چای،‌ در تاریخ‌۱۳۷۳/۱۲/۱۷ مبادرت ‌به‌ ثبت ‌سفارش ‌به ‌میزان‌(۱۰۰۰) تن ‌چای ‌در وزارت ‌بازرگانی ‌می‌نماید. سپس مبلغ ‌یک میلیون و هشتصد هزار دلار از محل ‌سهمیه‌ وزارت ‌بازرگانی ‌با نرخ ‌یک هزار و هفتصد و پنجاه(۱۷۵۰) ریال‌ به‌ این ‌موضوع‌ اختصاص‌ می‌یابد. به نظر می‌رسد ثبت ‌سفارش ‌فوق ‌توسط ‌آقای‌ «ر.الف‌.ش‌» از واردکنندگان‌ چای ‌در شهرستان‌ شیراز گشایش‌ اعتبار شده ‌است‌. در متن‌ پروفرم‌ ارائه ‌شده‌ از کشور سریلانکا، مشخصات‌ چای‌، صندوقی‌ چای‌ احمد قید می‌شود … از طرفی ‌شهرک‌ به ‌میزان‌(۱۰۰۰) تن‌ چای ‌داخلی ‌از سازمان‌ چای‌ خریداری‌[واردکنندگان ملزم به خرید دو کیلوگرم چای داخلی به ازای ورود هر کیلوگرم چای خارجی بوده­اند] و در معرفی‌نامه‌ صادره‌ قید می‌نماید که ‌چای‌ موصوف ‌تحویل ‌آقای‌«م‌.س‌» شود که عامل ‌شهرک‌ مهدیه‌ و آقای ‌«ر.الف‌.ش‌» بوده‌ و چای ‌هر دو را از سازمان‌ چای ‌کشور تحویل‌ گرفته‌ است‌. رویه‌ فروش‌ چای ‌داخلی‌ در سازمان‌ چای ‌به صورت ‌نقدی‌ بوده ‌است اما شهرک‌ مذکور با تایید وزیر وقت ‌کشاورزی ‌و با ارایه ‌چکی به تاریخ ۷۴/۱/۱۵ و به مبلغ ‌۳(سه) میلیارد و ۶۷۰ میلیون ‌ریال،‌ درخواست‌ می‌نماید چای‌ داخلی ‌را از انبارها خارج‌ نماید. این ‌کار‌ انجام ‌و سپس‌ چک دیگری را جای­گزین ‌چک‌ نخست‌ می‌کند. چک‌ دوم در تاریخ‌۲۷ فروردین ۱۳۷۵ به منظور وصول ‌به حساب‌ سازمان‌ چای ‌واگذار می‌شود ولی ‌به علت‌ عدم ‌موجودی ‌برگشت‌ می‌شود. بالاخره‌ وجه‌ چای‌(برابر اسناد حسابداری ‌سازمان ‌چای) ‌به تدریج ‌تا سال‌۱۳۷۸  و پس‌ از گذشت ‌چهار سال ‌پرداخت ‌می‌شود ….

واردات ‌چای ‌بین‌ سال‌۷۳  الی ‌۸۱ مقدار ۱۴۵ میلیون‌ و۷۹۰ هزار و ۱۲۶ کیلوگرم با‌ میانگین ‌سالانه‌۱۶ میلیون‌ و ۱۹۸ هزار و ۹۰۲ کیلوگرم‌ بوده ‌است. از این‌ مقدار، ۴۵ درصد از طریق ‌واردات‌ قانونی ‌با مجوزهای سازمان چای به افراد حقیقی و حقوقی وارد شده‌ و ۲۹/۵۴(بیست و نه ممیز پنجاه و چهار) درصد به صورت ‌شبه‌ قانونی‌ توسط ‌تعاونی‌ مرزنشینان‌، ملوانان‌، پیله‌وران‌، بازارچه‌های ‌مرزی‌ و مناطق‌ آزاد تجاری ‌وارد شده‌ است‌. گروهی ‌از اشخاص ‌حقیقی ‌و حقوقی‌ بدون ‌مجوز یا بیشتر از مجوز دریافتی ‌چای ‌وارد نموده­اند.12

قاچاق چای

برآورد میزان قاچاق:‌ طی سال­های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱، ۳۸۰۶۴۷ تن چای به صورت قاچاق وارد کشور گردید که مقدار ۸۹۶۴۷ تن آن متعلق به سال ۱۳۸۱ می­باشد.

طبق آمار کمیته ‌بین‌المللی‌ چای، بین‌ واردات ‌رسمی‌ ثبت‌ شده ‌در گمرکات ‌ایران ‌و صادرات ‌ثبت ‌شده‌ کشورها به‌ ایران‌ طی ‌سال­های‌۱۳۷۳  تا ۱۳۷۹، اختلاف وجود دارد. به طوری که‌ میزان ‌چای‌ حمل ‌شده ‌به ‌مقصد ایران‌ از واردات‌رسمی‌ گمرکات‌ کشور بیشتر می‌باشد که‌ این‌ امر شیوه ‌دیگر اثبات‌ جریان‌ قاچاق ‌کالای ‌چای‌ در دوره ‌زمانی ‌مزبور می­باشد. چای ‌به نام ‌ایران‌می‌آمده ‌است ‌اما ثبت ‌آماری ‌در گمرک‌ کمتر بوده ‌است‌ که ‌یا می‌بایست ‌از طریق ‌کم‌نمایی ‌در گمرکات‌ یا ورود از مبادی ‌ورودی ‌غیر گمرکی ‌یا تغییر عنوان ‌بار، از کالای ‌حمل‌ به ‌ایران‌ به عنوان‌ کالای ‌ترانزیتی ‌و سپس‌ عملیات‌رسوب ‌یا رفت‌ و برگشت‌ ترانزیت‌ صورت ‌گرفته‌ باشد. غیر از گزارش‌ کمیته بین­المللی چای؛ منابع‌ سریلانکا، هند یا کنیا و دیگران ‌نشان ‌می‌دهند که ‌در سال­هایی‌ که‌ ورود چای ‌به‌ کشور ممنوع‌ بوده ‌از این ‌کشورها به‌ مقصد ایران‌ چای‌ فرستاده ‌شده ‌است‌ حال‌ آن­ که‌ آمار  گمرک‌ ایران صفر می‌باشد.11

نقش سپاه پاسداران در قاچاق

پس از سال ۱۳۷۴ که بازارچه های مرزی در استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی راه اندازی شد؛ سپاه پاسداران اقدام به تعبیه درب امنیتی در این بازارچه ها نمود. بازارچه‌های‌ مرزی ‌تحت‌ نظارت ‌دبیرخانه ‌شورای ‌امنیت‌ ملی‌ بودند و از مقررات‌ صادرات ‌و واردات ‌به جز انجام ‌امور قرنطینه ‌مستثنی ‌بودند.

ورود چای ‌از طریق ‌بازارچه‌های‌ امنیتی‌ و با مجوز شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ عملاً از سال‌۱۳۷۶ قطع ‌گردید و از سال‌۱۳۷۶ به‌ بعد واردات کل‌ چای ‌‌از طریق‌ مرز عراق ‌به صورت ‌قاچاق‌ صورت‌ می گرفته است‌. در سال­های ‌بعد با اعمال ‌محدودیت­ها در ایران ‌مثل‌ ممنوعیت ‌واردات ‌چای‌ که‌ در سال ‌۱۳۷۹ اعمال ‌شد و همچنین ‌آرامش‌ ایجاد شده ‌در شمال ‌عراق‌، شدت ‌قاچاق ‌از طریق ‌مرز عراق ‌افزایش ‌یافت‌.

درخصوص‌ نحوه ‌اداره‌ مرز در غرب ‌کشور و بازارچه‌ها، بین‌ نهادهای ‌مختلف ‌حکومتی‌ اختلاف‌ نظر وجود داشت که منجر به ‌صدور مصوبه‌ای‌ از سوی شورای عالی امنیت ملی مبنی بر واگذاری تردد دروازه­های اقتصادی به گمرک و استقرار نیروی انتظامی برای انجام امور مربوط گردید که‌ این مصوبه عملیاتی ‌و اجرا نگردید و سپاه پاسداران مبادی ورودی و خروجی را در اختیار داشته است.

در این خصوص ناظر گمرکات‌ استان‌ آذربایجان ­غربی ‌و مدیر کل‌ گمرک ‌ارومیه ‌در نامه‌­ای در آذر ماه ۱۳۸۱، خطاب به رییس گمرک چنین نوشت: «… براساس ‌مصوبه ‌هیات ‌وزیران ‌مقرر گردیده‌ که‌ گمرک ‌در کلیه‌ مبادی‌ ورودی‌ و خروجی‌ مستقر گردد و مرز تمرچین‌ پیرانشهر با عنایت‌ به‌ توافق ‌بعمل ‌آمده ‌بین ‌فرمانداری‌ و گمرک‌ مقرر گردید که‌ محوطه‌ مرزی ‌به‌ مساحت‌ حدود ۱۱ (یازده) هزار متر مربع‌ تا حدود پاسگاه ‌انتظامی ‌که ‌در فاصله ‌پانصد(۵۰۰) متری ‌نقطه ‌صفر مرزی‌ می‌باشد، جهت ‌ساخت‌ و ساز اماکن ‌گمرکی ‌و توقف‌ کامیون های‌ ترانزیتی ‌به ‌گمرک‌ واگذار گردد که‌ متاسفانه نیروهای  ‌سپاه ‌مستقر در منطقه‌ بدون ‌توجه ‌به‌ مصوبه ‌هیات ‌محترم‌ دولت ‌و شورای ‌محترم ‌امنیت‌ ملی ‌در نقطه ‌صفر مرزی،‌ درب ‌امنیتی ‌را همچنان‌ در اختیار داشته‌ و تاکنون ‌نیز نسبت‌ به‌ اجرای‌ این‌ مصوبه‌های‌ مذکور هیچ گونه‌ همکاری ‌از خود نشان ‌نداده‌ … نیروهای ‌سپاه ‌مستقر در منطقه ‌که ‌درب ‌امنیتی‌ را در اختیار دارند، اقدام‌ به‌ ساخت ‌و ساز اماکن ‌در نقطه‌ صفر مرزی‌ و محوطه‌های‌ مورد نظر گمرک ‌پیرانشهر نموده‌ و قصد جداسازی ‌محوطه ‌گمرک‌ از محوطه‌ درب ‌امنیتی ‌را دارند ….»13

آمار واردات چای از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶واردات چای در سال ۱۳۷۲ مقدار ۵۵۹۵۸ تن به ارزش ۱۳۴۹۳۲۵۹۶ دلار، در سال ۱۳۷۷ مقدار ۷۷۷۷ تن به ارزش ۲۹۴۱۱۱۰۲ دلار، در سال ۱۳۸۱ مقدار ۱۲ تن به ارزش ۳۲۸۴۱ دلار، در سال ۱۳۸۲ به مقدار ۰/۷(هفت دهم) تن به ارزش ۱۶۳۹ دلار، در سال ۱۳۸۳ به مقدار ۵۴۸۵ تن به ارزش ۱۱۶۰۳۰۵۳ دلار، در سال ۱۳۸۴ به مقدار ۱۷۰۸۶ تن به ارزش ۳۹۸۸۰۵۶۴ دلار، در سال ۱۳۸۵ به مقدار ۳۲۱۵۰ تن به ارزش ۷۱۵۴۸۳۷۶ و در سال ۱۳۸۶ به مقدار ۴۹۵۴۷ تن به ارزش ۱۱۳۰۱۰۴۰۸ دلار بوده است.14

میزان چای قاچاق چند برابر واردات قانونی: واردات چای به صورت قاچاق به مقدار چند برابر واردات چای به صورت قانونی، مورد تایید افراد بسیاری حتی در ساختار حکومت است. از جمله نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی- در  خرداد ۱۳۸۹- گفت: «واردات چای با مجوز قانونی ۱۵ هزار تن است در حالی که ۷۵ هزار تن چای قاچاق وارد کشور می‌شود….»15

سود سرشار واردات: واردکنندگان سود سرشاری از واردات چای می برند. نایب رییس هیات مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال – در سال ۱۳۸۸- در باره سود واردات چای گفت: در حال حاضر چای خارجی در مرزهای ایران با قیمت هر کیلو ۸/۱(یک ممیز هشت) دلار خریداری می شود و در داخل کشور از کیلویی ۷ تا ۱۲ هزار تومان به فروش می­رسد.16

عوارض واردات بی رویه چای: ۱– انباشت چای داخلی ۲– تعطیلی کارخانه های چای

۱– انباشت و کود شدن چای داخلی: در اثر واردات بی رویه چای، چای تولید داخل در انبارهای دستگاه های خریدار چای باقی ماند و به مرور بر مقدار آن افزوده گردید و از آن جایی که چای پس از گذشت مدتی، غیرقابل استفاده می گردد، مقرر گردید تبدیل به کود شود.

رییس سازمان چای کشور در شهریور سال ۱۳۹۰ از کود شدن ۱۹۵ هزار تن چای تولید داخل که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ در انبارها باقی مانده بود خبر داد و گفت: این چای‌ها ۳۵۱ میلیارد تومان ارزش دارد و می‌توانست مصرف چای دو سال ایران را تامین کند. چای ایرانی اگر بیش از ۳ سال و چای خارجی بیش از 5/1(یک و نیم) سال در انبار بماند، غیرقابل استفاده است، بنابراین این چای‌ها اکنون غیرقابل استفاده است و دولت به سازمان چای کشور مجوز داده که برای تولید کود و مصارف صنعتی از آن استفاده شود.17

۲– تعطيلی کارخانه‌های چای به دليل واردات بی‌رويهرییس اتحاديه چايكاران كشور- در شهریور ۱۳۸۸- در مورد اثر واردات بی‌رويه چای خارجی بر صنعت چای ايران گفت: از ۱۷۲ كارخانه چای­سازی در شمال كشور در بيشترين زمان بهره‌برداری، كمتر از ۵۰ درصد كارخانه‌ها راه‌اندازی شد و بقيه تعطيل هستند. در دور اول چيدن برگ سبز چای ۱۰۲ كارخانه باز بود و در حال حاضر بين ۶۰ تا ۷۰ كارخانه چای­ سازی فعاليت دارند. دليل اصلی تعطيل بودن كارخانه‌ها در انبار ماندن چای از سال‌های قبل است.8

۲– عدم بهسازی و نوسازی باغات چای

رییس سازمان چای کشور در این باره- در سال ۱۳۸۹- گفت: ۵۰ درصد از باغات چای بیش از ۵۰ سال عمر دارند. عمر مفيد بوته های چای۵۰ سال است و پس از آن برگ دهی و كيفيت برگ توليدی آن­ها كاهش می يابد در واقع ۵۰ درصد باغ های چای ايران نياز به نوسازی دارند. یعنی بوته­های قدیمی باید ریشه کن و به جای آنها بوته های جدید کاشته شود. ۵۰ درصد بقيه ی باغ های چای گيلان و مازندران هم كه عمرآن­ها زير۵۰ سال است بايد اصلاح و بهسازی شوند. با این کار توان توليد برگ سبز چای تا ۳۰ درصد افزايش می یابد و كيفيت این محصول هم چند برابر می شود. برای نوسازی یا ریشه کنی بوته های قدیمی در ۵۰ درصد ازباغ های چای گيلان و مازندران كه عمرآن­ها بيش از ۵۰ سال است به ۴ هزار و۸۰۰ ميليارد ريال اعتبار نياز است(به ازای هرهکتار ۳۰۰ میلیون ریال) و برای بهسازی وهرس باغ­های چای شمال هم بايد ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار درنظر گرفته شود، اين درحالی است كه پارسال فقط ۵۰ میلیارد ریال برای بهسازی باغ­های چای اختصاص یافت و امسال هم ۱۰۰ میلیارد ریال برای این کار در نظر گرفته شده است.

به گفته یکی از کارشناسان سازمان چای، برای نوسازی باغ های چای، دولت بايد علاوه برتامين هزينه­های نوسازی باغ ها، به علت تک محصولی بودن خانوارهای چايكار، هزينه­های زندگی آنان را هم برای ۵ سال تامين كند چرا كه بوته های جديد چای پس از ۵ سال به برگ دهی قابل برداشت می­رسند. رييس اتحاديه شركت­های تعاونی چای­كاران كشور نیز اجرای طرح نوسازی و بهسازی باغ های چای را ضروری دانسته و گفته است: دولت بايد بهره ی تسهيلات به­زراعی را حذف ومدت بازپرداخت آن­ها را به بعد ازاجرای كامل طرح موكول كند.18

۳- طرح خصوصی سازی و انحلال سازمان چای کشور: طی این طرح که باصطلاح طرح اصلاح ساختار چای نامیده می­شد، دولت به کارخانه داران چای کمک مالی داد تا در چارچوب قانون عرضه و تقاضا برگ سبز چای بخرند و آن را به چای خشک تبدیل کنند. این کار همراه با عدم نظارت صحیح بود و در نتیجه هر سال چای خشک زیادی که به فروش نرفته بود در انبارها باقی ماند. در سال ١٣٨٣، کارخانه­هایی که نتوانسته بودند محصولات تولیدی خود را به فروش برسانند، از خرید برگ سبز چای از کشاورزان سر باز زدند و لذا دولت در ازای هر هکتار باغ چای مبلغ هفت میلیون ریال کمک بلاعوض به چایکاران پرداخت نمود تا اقدامی در بخش تولید صورت نگیرد و در آن سال حدود ٩٥ درصد از باغات چای دست نخورده توسط کشاورزان رها شد. در اواخر سال ١٣٨٣ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که دولت در سال ١٣٨٤ چای را تضمینی خریداری نماید اما برای اجرای این مصوبه، مجری قانونی وجود نداشت زیرا سازمان چای قبلا منحل شده بود. از این رو، خرید تضمینی به سازمان تعاون روستایی محول شد که هیچ تخصص و سازماندهی کارشناسی در خصوص چای نداشت.4

در خصوص رها نمودن باغات چای(پرداخت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در ازای هر هکتار)، یکی از دست­اندرکاران چای در سال ۱۳۸۳ گفت: این از مواردی است که می تواند قابل تامل باشد. مافیای چای بهترین راه را برای از کار انداختن صنعت چای انتخاب کرده است. مافیای چای سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیارد تومان سود می برد این در حالی است که کل بودجه ای که صرف خریداری باغات چای می شود ۲۰درصد سودی است که قاچاقچیان این کالا می برند. اگر کل پولی را که دولت بابت هر هکتار چای به کشاورزان پرداخت کرده در صنعت چای سرمایه گذاری می شد، امروز  وضعیت صنعت چای این­طور نبود.19

۴– خرید تضمینی

محصول تولیدی در قالب خرید تضمینی توسط دولت خریداری می گردد اما خرید تضمینی چای بدون درنظر گرفتن منافع تولیدکنندگان انجام می گیرد و دارای مسایلی است که در این جا به اختصار به آن ها اشاره می نمایم.

مشکلات خرید تضمینی برای چایکاران: ۱– تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ۲– تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران ۳– عدم درجه­بندی صحیح در هنگام خرید.

۱- تعیین قیمت خرید تضمینی بدون هماهنگی با چایکاران و بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی: چای­کاران همیشه تاکید دارند تعیین نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و هزینه تمام شده تولید برگ سبز صورت گیرد که متاسفانه این کار انجام نمی شود. از جمله در سال ۱۳۸۸ اتحادیه چای­کاران نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای را یک­هزار تومان برای هر کیلوگرم برگ سبز درجه یک و ۷۵۰ تومان برای برگ سبز درجه دو را پیشنهاد نمود اما برگ سبز درجه یک با قیمت ۵۴۰ تومان و برگ سبز درجه دو ۲۹۰ تومان خریداری شد.20

در سال ۱۳۹۰ قیمت خرید تضمینی ابتدا برای برگ سبز درجه یک مبلغ شش هزار(۶۰۰۰) ریال و برای برگ سبز درجه دو مبلغ سه هزار(۳۰۰۰) ریال در هر کیلوگرم تعیین شد21، اما در خرداد ماه نرخ خرید برگ سبز درجه دو به مبلغ سه هزار و سیصد(۳۳۰۰) ریال برای هر کیلوگرم افزایش یافت. البته افزایش قیمت خرید شامل چین اول نشد و مقرر شد از چین دوم به چایکاران پرداخت گردد.22

به غیر از بی اعتنایی به قیمت های پیشنهادی چایکاران، قیمت پیشنهادی دستگاه متولی دولتی نیز پذیرفته نمی شود. به طور کلی در خصوص مقوله خرید تضمینی می توان گفت: «در طول سال­های اجرای قانون خرید تضمینی، دولت همواره قيمت­ها­ی پيشنهادی ازسوی وزارت جهاد کشاورزی را تعديل کرده که نتيجه اين کار طی سال­های متمادی، تغيير رابطه مبادله به زيان محصولاتی بوده است که به نرخ تضمینی خريداری می شده اند. به عبارتی نه تنها حمايت قيمتی موثر و کارا نبود بلکه ماليات ضمنی نيز از کشاورزان گرفته شده است.» 23

۲– تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران: طلب چایکاران(بابت خرید برگ سبز از آنان) همواره با تاخیر به آنان پرداخت می گردد. به گونه ای که گاه سالی می گذرد و زمان برداشت در سال جدید نیز فرا می رسد اما چایکاران هنوز مطالبات سال پیش خود را به طور کامل دریافت ننموده اند. رییس اتحادیه چای­كاران كشور در سال ۱۳۸۴ گفت: از ۱۲۰ هزار تن برگ سبز برداشت شده ۲۹ هزار تن چای خشک به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال به دست آمده است كه سازمان تعاون روستایی ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات چایكاران را تا پایان تیرماه پرداخت كرده است و مابقی تا تامین اعتبار توسط وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است. آمار و اطلاعات اعلام شده مبنی بر حجم تولید و میزان پرداخت مطالبات كشاورزان بی اساس است.24 در سال ۱۳۸۹، سرپرست سازمان چای کشور، در بهمن ماه از واریز آخرین مرحله مطالبات چایکاران و پرداخت تمام مطالبات چای­کاران بابت خرید تضمینی برگ سبز چای آن سال خبر داد.25 نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ گفت: میزان خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵ میلیارد تومان بود که دولت ۹ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را هنوز پرداخت نکرده است.26

در سال 1391 نیز روند تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران- بابت خرید برگ سبز از آنان- ادامه داشته است. در این خصوص رییس اتحادیه چایکاران ایران در پایان مرداد 1391از تاخیر یک ماهه در پرداخت علی الحساب بابت مطالبات چایکاران خبرداد و گفت: «متاسفانه تاکنون دولت هیچ وجهی را علی رغم تعهداتش به چایکاران پرداخت نکرده است. دولت فقط مطالبات برخی ازچایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داده و مابقی مطالبات آنها را پرداخت نکرده است. قرار بود یک ماه پیش دولت مبلغ 10 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران را بصورت علی الحساب پرداخت کند که تاکنون هیچ وجهی پرداخت نشده است.» یک ماه پیش از این تاریخ، رییس سازمان چای ایران از دستورمعاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای واریز مبلغ 10 میلیارد تومان به حساب سازمان چای جهت پرداخت مطالبات چایکاران خبر داده بود.27

۳– عدم درجه­بندی صحیح در هنگام خرید: از دیگر مسایل موجود در خرید تضمینی چای، عدم درجه بندی صحیح برگ سبز است. بازرس اتحادیه چایکاران شمال کشور در آبان ماه سال ۱۳۹۰ گفت: براساس مصوبه شورای عالی اقتصاد، در سال ۱۳۹۰، قيمت خريد تضمينی برگ سبز چای درجه يک ۶۰۰ تومان، درجه دو ۳۰۰ تا ۳۳۰ تومان در برداشت اول، دوم، سوم و چهارم تعيين و به سازمان چای كشور ابلاغ شده بود اما از نرخ ۳۳۰ تومان خريد تضمينی برگ سبز چای درجه دو ، مبلغ ۳۰ تومان آن همچون سال­های گذشته محاسبه نشده كه نارضايتی چای­كاران را به دنبال داشته است. حدود ۱۰۰ درصد برگ سبز چای­كاران شمال كشور در برداشت اول و دوم درجه يک بوده، اما در خريد تضمينی چای تنها ۱۶ درصد آن به عنوان برگ سبز درجه يک از چای­كاران شمال خريداری شده است.28

دریافتی تولیدکنندگان چای 

متاسفانه سهم تولیدکنندگان داخلی از بازار چای کشور اندک است. يک تحقيق آماری كه سال ۱۳۸۵ تهيه شده نشان می­دهد مردم ايران در اين سال حدود يک هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال برای مصرف انواع چای پول خرج كرده اند و در اين ميان فقط ۳۰۰ ميليارد ريال آن نصيب دست اندركاران، توليدكنندگان و خانوارهای ايرانی توليدكننده چای داخلی شده و بقيه يعنی حدود يک هزار و ۶۰۰ ميليارد ريال آن بابت مصرف انواع چای خارجی پرداخت شده است. آن­چه از اين مبلغ به جيب توليدكنندگان خارجی رفته حدود ۴۰۰ ميليارد ريال است و بيش از يک هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال به جيب واردكنندگان در امر واردات رسمی و غيررسمی رفته است.29

وضعیت نا­به­سامان چای­کاران

همان گونه که نوشتم، پس از انقلاب ۵۷، وضعیت چای­کاری همواره نابه سامان بوده است. در باره­ی شرایط دهه  ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در سطور بالا مطالبی آوردم. این جا در باره­ی شرایط مزبور در دهه نخست حکومت اسلامی هم اشاره­ای می­نمایم. در آذر ماه سال ۱۳۶۶ و در زمان نخست­وزیری میرحسین موسوی، امام جمعه لاهیجان و نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی نامه­ای خطاب به موسوی نوشت که در آن به مسایل و مشکلات چای­کاری همچون: بالا رفتن قیمت تمام شده و عدم تناسب هزینه و درآمد، متروکه شدن بخشی از باغات چای، کاهش کیفیت چای تولیدی، مشکلات کارخانه­ها و از جمله فرسودگی ماشین آلات و عدم رعایت اصول فنی در برخی کارخانه­ها، و ناصحیح بودن سپردن امور چای به بخش بازرگانی؛ اشاره نمود30 که البته اقدامی در جهت رفع مشکلات انجام نگرفت.

به هر روی و با تاسف، مشکلات چای­کاران به مرور زمان تشدید گردیده است و وضعیت زندگی تعداد زیادی از آنان بحرانی است. رییس اتحادیه چایکاران در دی ماه ۱۳۹۰ گفت: چایکاران زندگی واقعا غم انگیزی دارند، بسیاری از کشاورزان به خاطر این که شناخته نشوند دربازارهای لنگرود، لاهیجان وجاهای دیگر تکدی‌گری می‌کنند که بنده از گفتن چنین حرف­هایی شرم ‌می‌کنم‌. چایکاران گروهی هستند تک محصولی و به جز برداشت چای هیچ درآمد دیگری ندارند. در حال حاضر ۱۶ میلیاردتومان بدهی چایکاران باقی مانده است. حدود۳ ماه پیش نامه‌ای به شخص رییس جمهور نوشته‌ام که پاسخی دریافت نکردم؛ همچنین یک ماه پیش در نامه‌ای به وزیر جهادکشاورزی در خواست خود را اعلام کردم که باز هم متاسفانه پاسخی دریافت نشد. شرایط چای­کاران فوق العاده سخت است، نمی‌دانیم به کجا باید مراجعه و موضوع را رسیدگی کنیم؛ فعلا راهی جز سکوت نداریم.31

همچنین نایب رییس اتحادیه چایکاران کشور در ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ گفت: عدم پرداخت مطالبات و واردات بی‌رویه چای توسط مافیای دولتی موجب شده است که بیش از ۵۰ درصد از کارگران باغات چای کشور را‌‌رها کنند و در قالب کارگر ساختمانی و به صورت روز مزد گذران معیشت کنند.26

با ادامه حکومت سرمایه داری اسلامی، امید هیچ اصلاح ساختاری و اساسی در شرایط کشت و صنعت چای ایران و نجات چایکاران از وضعیت بحرانی­ای که بدان گرفتار آمده­اند، نمی­رود. امور مربوط به کشت و صنعت چای در ایران با علم روز هماهنگ نیست و از قافله پیشرفت عقب مانده است- و بهتر است گفته شود عقب نگاه داشته شده است- در حالی که امور مربوط به تولید و عرضه چای در دیگر کشورهای دست اندرکار این فعالیت از پیشرفت های قابل توجهی برخوردار بوده است. با ادامه وضعیت حاکم بر کشت و صنعت چای، فاصله میان شرایط و محصول تولید داخلی و خارجی بیش از پیش خواهد گشت. از جمله فاکتورهایی که می توان در این خصوص ذکر نمود، افزایش ناهنجار هزینه تولید در ایران است. همچنین شرکت های بزرگ و معروف بین المللی، فعالیت بسیار گسترده ای در خصوص فرآوری محصول چای و عرضه انواع و اقسام چای مطابق با هر سلیقه و ذائقه انجام داده اند و در نتیجه، در ایران- با حمایت بی دریغ مسئولین حکومت جمهوری اسلامی- بازار مصرف چای را در اختیار گرفته اند، در حالی که روز به روز از تعداد مصرف کنندگان داخلی چای تولید ایران کاسته می شود. چنانچه پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، چایکاری در ایران دوباره رونق یابد، می بایستی زمانی طولانی و هزینه ای گزاف برای آشنایی دوباره ذائقه مصرف کنندگان ایرانی با چای تولید داخل و بازگرداندن آن به سبد کالای خانوار، صرف نمود.

حمایت از واردات بی رویه و سرکوب تولید داخلی که به طور مستمر توسط مسئولین حکومت جمهوری اسلامی صورت گرفته است، در برابر کسب سود هرچه بیشتر و انباشت سرمایه برای سرمایه داری حاکم و شرکای بین المللی، تنگدستی و فقر روز افزون کارگران زحمتکش این بخش را به دنبال داشته است که همچنان بر شدت آن افزوده می گردد. امید آن که تولیدکنندگان زحمتکش به جان آمده، نیروی خشم خود را متوجه مسبب تمامی مسایل و مشکلات خود نمایند و در کنار سایر نیروهای جامعه، برای سرنگونی رژیم ضدانسانی، ستمگر و فاسد حاکم بر ایران، و استقرار حکومتی مردمی و برخاسته از اراده­ی خلق، بکوشند. به امید سرنگونی هرچه سریعتر حکومت جمهوری اسلامی ایران.

**********

منابع

1- http://irantea.org/fa/?page_id=719

2- مرکز آمار ایران. جدول: تولید چای در سال­های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۸.

http://amar.sci.org.ir

3- http://foodna.ir/24000-fa.html

4- داغبندان، الهیار. طرح پیشنهادی توسعه خوشه صنعتی چای در شرق استان گیلان.

5- http://amar.sci.org.ir

6- مرکز آمار ایران. نشريه نتايج آمارگيری كشاورزی ۱۳۵۱.

http://amar.sci.org.ir

7- http://www.foodna.ir/1820-fa.html

8- http://www.asriran.com/fa/news/84836

9- http://aftabnews.ir/vdcjyxevxuqetyz.fsfu.html

10- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=12062

11- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره۶- جلسه ۴۳۰(۱۳۸۳/۳/۳)- گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

12- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی- دوره ۶- جلسه ۴۲۹(۱۳۸۳/۲/۳۰)- گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

13- مذاکرات مجلس شورای اسلامی. دوره ششم(۶). جلسه ۴۳۲(۱۳۸۳/۳/۵). گزارش‌کمیسیون‌اقتصادی‌درمورد تقاضای‌تحقیق‌و تفحص‌از میزان‌و چگونگی‌واردات‌چای‌خشک‌و نحوه‌توزیع‌آن‌در کشور.

14- http://facility.agri-jahad.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=12dc1533-b63b-449b-85fe-dc8f0ccd78a4

15- http://www.epe.ir/NSite/FullStory/News/?Id=243

16-

http://xn—-ymcbuit40drrfa.eghtesadna.com/T_118059_____در-میزگرد-بررسی-مشکلات-صنعت-چای-عنوان-شد-بارقه-های-امید-در-باغ-های-سرسبز-گیلان.htm

17- http://aftabnews.ir/vdcjyxevxuqetyz.fsfu.html

18-

http://guilan.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=17639:12&catid=456:tafasir&Itemid=173

19- http://mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=91465

20- http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1201654

21- http://jtg-ir.com/newsdetail-402-fa.html

22- http://www.maj.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=4b789d48-cd31-43a2-b92f-05f4c53a2394&LayoutID=005ad7ed-f813-48c6-a161-d303e3618ab3&ID=2516f54e-a2c2-44d7-ab36-e5ad58491ffd

23- http://www.iranwheat.ir/tahlil/85mordad/05.asp

24- http://agri-eng.org/print/print.php?id=899

25- http://irantea.org/fa/?p=917

26- http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=257115

27-

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?pr=s&query=%DA%86%D8%A7%DB%8C%20&NewsID=1677203

28-http://irna.ir/Economic/News/30660744/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A

29- http://www.iran-tea.com/1389/02

30- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=29846

31- http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=232849

*************************

این مقاله، نخست در نهمین شماره(مهر ماه 1391) نشریه «رادیکال» ارگان شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران، منتشر گردیده است.

http://shorayejavanan.files.wordpress.com/2012/10/radical-9.pdf

مهرداد مهرپور محمدی:اعتراض به سرکوب فعالین کارگری توسط حکومت جمهوری اسلامی(مصاحبه رادیویی)

گفتگوی رادیویی مهرداد مهرپور محمدی با رادیو «کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ» در اعتراض به دستگیری و سرکوب فعالین کارگری در ایران توسط حکومت ضدانسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی ایران 30 ژوئن 2012- گوتنبرگ سوئد

در کمپین اعتراضی برای آزادی کارگران زندانی در ایران در روز 30 ژوئن 2012 در گوتنبرگ سوئد، رادیو «همبستگی با کارگران ایران»، مصاحبه ای با مهرداد مهرپور محمدی داشته است. مهرداد مهرپور محمدی در این گفتگو، سرکوب مردم ایران و از جمله کارگران زحمتکش توسط حکومت ضدانسانی و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است و برگزاری آکسیون های اعتراضی را در مبارزات علیه رژیم جمهوری اسلامی بسیار موثر دانسته است.

گفتگو را در این جا گوش کنید

این مصاحبه در تاریخ 4 ژوییه 2012 از رادیو «کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ» پخش گردیده است.

************

منبع: سایت «کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ»

http://hambastegibakargaran.se/index.php/archive/interviews-subcat/147-20120704-mehrdadpoor

مهرداد مهرپور محمدی: سرکوب زنان توسط حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی(مصاحبه رادیویی)

گفتگوی مهرداد مهرپور محمدی با رادیو «صدای زنان» استکهلم

مهرداد مهرپور محمدی در این مصاحبه رادیویی، کتاب «بر دار کردن عاطفه» (نوشته خودش) را معرفی می کند و در باره موضوعات این کتاب مانند ماجرای اعدام نوجوانی بیمار و فقیر به نام عاطفه رجبی(سهاله) به دست نیروهای حکومت جمهوری اسلامی و تخلفات متعدد صورت گرفته در این پرونده، اعدام زنان و کودکان در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، ظلم و ستم بر زنان در ایران و سرکوب وحشیانه آنان توسط حکومت جمهوری اسلامی، فقر و فحشا در ایران و نقش حکومت ضدانسانی و فاسد و زن ستیز جمهوری اسلامی ایران در بروز مسایل و مشکلات  مزبور برای جامعه و به وجود آمدن زمینه های جرم و … صحبت می کند.

این گفتگو در تاریخ 15 ژانویه 2012 از رادیو صدای زنان (استکهلم) پخش گردیده است.

گفتگو را در این جا گوش کنید

******************

منبع: رادیو صدای زنان

http://www.kvinnonet.org/audio.php?id=AF3616

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: