ظریف: در مذاکرات وین مانع طرح بحث موشکی و حقوق بشر شدیم

وزیر خارجه ایران در جلسه‌ای غیرعلنی در باره مذاکرات هسته‌ای وین و دلایل تمدید این مذاکرات به نمایندگان مجلس گزارش داد. همزمان خبر می‌رسد که تمدید مذاکرات به افزایش فاحش نرخ دلار و برخی از کالاها در بازار ایران منجر شده.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه (۷ آبان/ ۲۹ نوامبر) با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از مذاکرات اخیر وین برای حل مناقشه هسته‌ای را به نمایندگان ارائه کرد.

به گفته غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، ظریف در سخنان خود ضمن تاکید از لحن تند در جلسات با گروه ۵+۱ خبر داده و افزوده است که طرفین بر سر ۶ موضوع اختلاف نظر داشتند که مهمترین آنها را فاصله بین لغو تحریم‌ها و افزایش تعداد سانتریفیوژها بوده است.

جعفرزاده همچنین از ظریف نقل کرده است که «ایران هیچگاه اجازه نداد طرف مذاکره‌کننده موارد خارج از دستور از جمله حقوق بشر و برنامه موشکی را مطرح کند».

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم روز شنبه به خبرنگاران گفت که «شکست مذاکرات ناشی اززیاده‌خواهی آمریکایی‌ها بوده است.» به گفته وی «حتما برای رسیدن به نتیجه نهایی آمریکا باید گام‌هایی در جهت دور شدن از زیاده‌خواهی‌های غیرمنطقی خود بردارد که مشخص است با فشار صهیونیست‌ها و برخی کشورهای منطقه، این مواضع آمریکایی‌ها بیشتر شکل گرفته، ‌بنابراین با توجه به فرصت ۷ ماهه باید تیم مذاکره‌کننده کشورمان این زمان را هر چه بیشتر کوتاه کند و ضرورت ندارد از تمامی زمان ۷ ماهه استفاده شود.»

برخی از تحلیل‌گران در ایران این نگرانی را مطرح کرده‌اند که «اگر قرار بر حصول به توافق باشد، تنها بازه زمانی حدودا دو ماهه برای طرفین باقی مانده است.» به نوشته خبرآنلاین، «اگر ایران و ۵+۱ تا ژانویه ۲۰۱۵ توانستند به توافق سیاسی اعلام شده دست یابند، می توان به ادامه گفتگوها و امضای توافق جامع حتی بعد از روی کار آمدن کنگره جدید امیدوار بود، اما اگر تا آن زمان تفاهمی عملی و نه شفاهی به دست نیامده باشد، بعید است اوباما هم هزینه سیاسی بیشتری بر سر این موضوع بپردازد و بخواهد تحریم‌های تازه سنا را وتو کند.»

«هیجان در بازار»

 بنا برگزارش‌ها قيمت دلار روز شنبه رکود سال ۹۳ را شکست و به ۳ هزار و ۳۶۰ تومان رسید

بنا برگزارش‌ها قيمت دلار روز شنبه رکود سال ۹۳ را شکست و به ۳ هزار و ۳۶۰ تومان رسید

عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای و تمدید آن همین حالا هم بر بازار و فعل و انفعالات تجاری در ایران اثرات فاحشیگذاشته. بنا برگزارش‌ها قيمت دلار روز شنبه رکود سال ۹۳ را شکست و به ۳ هزار و ۳۶۰ تومان رسید. پيش از اين تنها در ارديبهشت سال جاری قيمت دلار به عدد ۳ هزار و ۳۳۵ تومان رسيده بود. به نوشته خبرآنلاین «طی ماه های گذشته بخش مهمی از فعالان اقتصادی به انتظار نتيجه مذاکرات وين نشسته بودند… برهمين اساس طی دو ماه گذشته خريد ارز کلان در بازار متوقف شده بود.» ناکامی مذاکرات اتمی هجوم کم‌سابقه‌ای را به بازار ارز دامن زده است و «تا زمانی که دولت اقدام به تزريق ارز در بازار نکند، وضعيت به همين شکل باقی می‌ماند»

روزنامه جهان صنعت نیز از «هیجان در بازار» پس از تمدید مذاکرات خبر داده است. به نوشته شماره شماره این روزنامه «برخی از کاربران و خریداران با پیش‌بینی اینکه مذاکرات به نتیجه می‌رسد و می‌توانند کالای موردنیاز خود را با قیمت کمتری خریداری کنند، اقدام به خرید نکردند اما بلافاصله با تمدید مذاکرات مصرف‌کنندگان و خریداران به بازار هجوم ‌آورده و همین مساله باعث افزایش قیمت در برخی از کالاها شد.» این روزنامه به ویژه به افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل و وسایل کامپیوتری اشاره دارد.

29.11.2014

*********

منبع: وبسایت دویچه وله فارسی

http://www.dw.de/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85/a-18101334

Advertisements

اتحاد دولت رانتی و اقتصاد انگلی منشا بن بست سیاسی در ایران

ائتلاف دولت رانتی و بخش های انگلی و غیرمولد اقتصاد ایران، راه را بر هرگونه تلاش برای سامان یابی اقتصاد ایران و حاکم شدن عقلانیت بر مناسبات این کشور با جامعۀ جهانی بسته و اساساً آن را تهدیدی جدی علیه منافع آنی و درازمدت خود می داند: این رویکرد سالها است راه را بر انجام هرگونه اصلاح سیاسی و اقتصادی در ایران بسته و دیر یا زود جامعۀ ایران را با بحران های غیرقابل بازگشت روبرو خواهد ساخت.

در همایشی که اخیراً دربارۀ ماهیت و پیچیدگی های اقتصاد ایران در تهران برگزار شد، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه علامه، طی سخنانی به برخی زوایای این ماهیت و مقاومتی که علیه شناخت واقعی اقتصاد ایران صورت می پذیرد اشاره کرد و گفت که در بیست و پنج سال گذشته اقتصاد ایران از اتحاد نامیمونی رنج برده که مانع اصلی توسعۀ آن بوده است. به گفتۀ فرشاد مؤمنی دو ضلع اصلی این اتحاد «دولت رانتی» و «بخش های غیرمولد» اقتصاد هستند که از پشتیبانی نظری کسانی بهره مندند که خود فرشاد مؤمنی از آنان با عنوان «نئوکلاسیک های وطنی» یاد کرده است. یعنی : اقتصاددانان باصطلاح لیبرالی که حرفه شان در اصل توجیه یا بزک کردن ایدئولوژیک همین ائتلاف دولت رانتی و بخش های غیرمولد یا انگلی اقتصاد است که حاصلی جز فساد و ناکارآمدی نداشته است.

فرشاد مؤمنی سپس تصریح کرده است که یک ضلع این اتحاد، یعنی دولت رانتی، ذاتاً کوته نظر است و دائماً منافع درازمدت را فدای منافع آنی و امور روزمرۀ خود می کند. برای نمونه، اگر در سال 1383 کالاهای سرمایه ای 47 درصد کل واردات کشور را تشکیل می داد، این سهم در سال 1390 به 13 درصد کاهش یافت. در همین دوره، دولت رانتی فقط 38 میلیارد دلار ارز در اختیار مسافران خارج از کشور نهاد، در حالی که نیمی از واحدهای تولیدی کشور به دلیل مشکل نقدینگی ناگزیر از ورشکستگی و تعطیلی بوده اند.

این دولت رانتی در اصل تکمیل کنندۀ بخش های غیرمولد اقتصاد ایران است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در ایران امروز، اگر منابع یکی از هلدینگ های بزرگ ایران صرف تولید مواد اولیه شود، سقف سود انتظاری 4 درصد و اگر صرف تولید کالاهای ساخته شده شود سقف سود انتظاری به 20 درصد و اگر همان منابع صرف واردات کالا شود حداقل سودآوری به 400 درصد می رسد. به همین دلیل است که به گفتۀ فرشاد مؤمنی نظام اقتصادی ایران که عمدتاً متکی بر رانت نفتی است با بخش غیرمولد اقتصاد این کشور گره خورده است.

فساد و ناکارآمدی به گفتۀ اقتصاددان ایرانی دو نتیجۀ آنی این نظام «ویژه خوار» اقتصادی است. بر پایۀ یکی از مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران تنها در دهۀ 1380 در نتیجۀ سرگردانی و آشوب و فقدان نگاه عالمانه، نظام اقتصادی ایران 60 میلیارد دلار اضافه پرداخت داشته است، در حالی که تولید سرانۀ ملی از میانگین نخستین سال های دهۀ 1350 فراتر نرفته است. گزارش های مرکز آمار ایران حکایت از آن دارند که برغم تزریق هزار میلیارد دلار درآمد نفتی به اقتصاد کشور طی 9 سال گذشته، هیچ تغییری در جمعیت شاغل ایران روی نداده، یعنی حتا یک فرصت شغلی جدید به مشاغل کشور اضافه نشده است.

بر اساس همین گزارش ها از تابستان 1392 تا تابستان 1393 حدود 700 هزار شغل در اقتصاد ایران از بین رفته و کلیه مشاغل نابود شده نیز در بخش های مولد صنعت و کشاورزی بوده است. بدتر حتا در این دوره شمار بالایی از جمعیت فعال کشور به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، بازار کار را به کل ترک کرده اند و به موازات آن مشاغل غیرقابل طبقه بندی یا انگلی رشدی سرطانی یافته اند، هر چند در نبود یک نظام آماری و اطلاعات کارآمد، دولت حسن روحانی فروپاشی جمعیت فعال کشور و نابودی مشاغل مولد را تک رقمی شدن نرخ بیکاری جا زده که گویا در نتیجۀ سیاست های «دولت تدبیر و امید» به دست آمده است.

از دیگر شاخص های شناخته شدۀ این فساد و ناکارآمدی رشد بی وقفۀ معوقات بانکی است که بر اساس آخرین داده های رسمی به 87 هزار میلیارد تومان بالغ می شود. برخی کارشناسان تخمین می زنند که در پایان سال 93 مطالبات پرداخت نشدۀ بانک ها به صدهزار میلیارد تومان خواهد رسید. خود مقامات بانک مرکزی معتقدند که با ملاحظۀ مطالبات استهمال شده معوقات بانکی به حدود 150 هزار میلیارد تومان می رسد.

در این حال، منابع آگاه می گویند که این حجم از معوقات تنها بخش آشکار مطالبات پرداخت نشدۀ بانک هاست و علت آن این است که در بسیاری از موارد بانک ها به افراد بدهکار وام های جدید داده اند تا وام های قبلی شان را تسویه کنند و بدیهی است که تنها کسانی که از رانت قدرت برخوردارند از این امتیاز بهره مند می شوند و نه مردم محرومی که برای تأمین نیازهای مالی اضطراری شان در بهترین حالت ناگزیر از فروش اعضای بدن شان هستند.

در نتیجۀ ائتلاف میان یک دولت رانتی و بخش های غیرمولد یا انگلی اقتصاد ایران که در عین حال اهرم های اصلی قدرت را نیز در کنترل خود دارند جامعۀ ایران طی دهۀ گذشته شدیداً دو قطبی شده است. در یک سوی این قطب یک اقلیت بسیار کوچک ثروتمند قرار گرفته و در سوی دیگر آن تودۀ وسیع و ناهمگن محرومان و فقرا که اکثریت غالب جمعیت ایران را تشکیل می دهند. بر اساس گزارش مقامات «کارگری» جمهوری اسلامی ایران خط فقر در این کشور هم اکنون به هزار دلار یعنی به بیش از سه میلیون تومان در ماه رسیده، در حالی که حداقل دستمزد از 609 هزار تومان یعنی 188 دلار در ماه فراتر نمی رود.

باری، ائتلاف دولت رانتی و بخش های انگلی و غیرمولد اقتصاد ایران، راه را بر هرگونه تلاش برای سامان یابی اقتصاد ایران و حاکم شدن عقلانیت بر مناسبات این کشور با جامعۀ جهانی بسته و اساساً آن را تهدیدی جدی علیه منافع آنی و درازمدت خود می داند و در مقابلش نیز شدیداً و به انحای مختلف مقاومت می کند صرف نظر از اینکه چه کسانی و با چه دعاوی بر مسند رسمی قدرت نشسته باشند. برای این گروه ارعاب (و نه اجماع که بارزترین خصیصۀ دولت مدرن و «جامعۀ باز» است) تنها طریق ممکن و قابل تصور اعمال قدرت و حاکمیت است و هر گونه عقب نشینی سرآغاز فروپاشی اجتناب ناپذیر شناخته می شود. این رویکرد سالها است راه را بر هرگونه اصلاح سیاسی و اقتصادی در ایران بسته و دیر یا زود جامعۀ ایران را با بحران های غیرقابل بازگشت روبرو خواهد ساخت.

فایل صوتی را گوش کنید:

نوشتۀ ناصر اعتمادی

29 اکتبر 2014

***********

منبع: وبسایت رادیو بین المللی فرانسه

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20141029-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

فشار فساد بر اقتصاد ایران سنگین تر از جنگ و تحریم‌هاست

در حالی که بانک مرکزی ایران و دولت یازدهم مدعی هستند که روند خروج ایران از رکود آغاز شده، فعالان و تحلیلگران اقتصادی تأکید می کنند که «فساد سیاه» یا «سیستمی»، کل اقتصاد ایران را مضمحل کرده و بدون ریشه کن کردن این فساد، خروج کشور از بن‌بست رکود و تورم امکان‌پذیر نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد که رشد اقتصادی این کشور با احتساب صادرات نفت در سه ماهۀ نخست سال جاری به 6.4 درصد و بدون نفت به 4.4 درصد رسیده و به این ترتیب روند خروج اقتصاد ایران از رکودی مزمن آغاز شده است.

در نخستین واکنش به این اظهار یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، گفت که «نه تنها تورم معیشتی مردم و مواد غذایی تغییری نیافته»، بلکه «واحدهای کوچک و متوسط صنعتی همچنان در وضعیت نامناسب گذشته به سر می برند.»

رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین تصریح کرد : عمدۀ رشد اقتصادی مورد استناد در آمار بانک مرکزی مربوط به خودروسازان، صنایع پتروشیمی و دیگر واحدهای بزرگ اقتصادی است که همگی یا دولتی هستند و یا از رانت های دولتی که همان درآمدهای نفتی است بهره می برند.

وی در اثبات اظهارات خود از جمله گفت که رشد تسهیلات بانکی در پنج ماه نخست سال جاری تنها 40 درصد بوده و معلوم نیست که آیا اعتبار جدیدی از سوی بانک ها به بخش های مختلف صنعتی اختصاص یافته و یا مدت بازپرداخت تسهیلات گذشته تمدید شده است یا نه.

در اظهاراتی مشابه، حجت الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، و محمود عابدی نمایندۀ ارومیه در مجلس شورای اسلامی تلویحاً تأئید کردند که برغم افزایش درآمدهای نفتی که در اصل نتیجۀ تعدیل برخی تحریم های اقتصادی علیه ایران است مشکلات ساختاری اقتصاد ایران همچنان لاینحل باقی مانده اند.

حجت الاسلام انصاری همچنین اظهار داشت که برای نمونه نه تنها بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 23 هزار میلیارد تومان یعنی نصف بودجۀ عمرانی کشور است، بلکه تا سه سال آینده هزینه های جاری کشور کل بودجۀ عمومی را خواهند بلعید. او همچنین گفته است که در سال 1391 حدود 80 درصد بودجۀ سالانۀ کشور فقط صرف هزینه های جاری شده، در حالی که اعتبارات عمرانی بودجه حتا توان پاسخگویی به بخش ناچیری از طرح های نیمه تمام کشور را ندارند.

محمود عابدی، نمایندۀ ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نیز در سخنانی جداگانه هشدار داد که تا کمتر از ده سال دیگر شمار بازنشستگان کشور از تعداد فعالان در بازار کار بیشتر خواهد شد، به طوری که کل بودجۀ سالانۀ ایران باید صرف پرداخت حقوق مستمری بگیران شود.

به گمان محسن رنانی، اقتصاددان در ایران، علت العلل این وضع در اصل «سونامی فساد» یا در واقع «فساد سیاهی» است که در کمین کشور نشسته و ریشه در دولت مبتنی بر درآمدها و رانت نفتی دارد. آثار مخرب این فساد به گفتۀ محسن رنانی ویرانگرتر از جنگ هشت ساله ایران با عراق و حتا تحریم هایی است که ایالات متحدۀ آمریکا علیه ایران وضع کرده است.

این اقتصاددان با استناد به سخن معروف کوروش پادشاه هخامنشی که در منشورش آرزو کرده بود که ایران از گزند دروغ، خشکسالی و دشمنی مصمون بماند، گفته است : امروز ایران با این سه مصیبت آنهم در بدترین اشکال شان و به طور همزمان روبرو شده است. یعنی نه فقط ایران با بدترین اشکال دروغ یا «فساد» دسته پنچه نرم می کند، بلکه بخش مهمی از دنیا نیز به دشمنی با ایران روی آورده است. در این حال، خشکسالی نیز عرصۀ جدیدی از چالش های جدید و جدی پیش روی ایران گشوده است. ایران که تا همین اواخر خواستار سهم خود در ادارۀ امور جهان بود، از این پس برای تأمین آب خود محتاج بیگانه است، به طوری که یا باید آب وارد کند یا آب مجازی تهیه نماید. آب مجازی به این معنا که به جای تولید گندم، گندم و ای بسا دیگر اقلام مهم مواد غذایی را وارد کند، با توجه به اینکه 90 درصد منابع آبی ایران فقط صرف کشاورزی می شود. به بیان دیگر، ایران یا باید آب اش را وارد کند یا نان اش را و یا شاید هر دو را.

خروج از این بن بست به گفتۀ محسن رنانی شدنی نیست مگر این که این کشور کل «چیدمان» یا در اصل ساختار کنونی اش را که منجر به قرار گرفتن ایران در آستانۀ «فساد سیاه» یا «فساد سیستمی» شده از اساس تغییر بدهد. از نظر اقتصاددان ایرانی «فساد سیاه» یا «سیستمی» گویای وضعیتی است که در آن تعویض افراد به رفع فساد منجر نمی شود و نهادهای نظارتی یعنی کل ساختارهای حاکم بر کشور فاسد شده اند.

به گفتۀ محسن رنانی از زمانی که سیستم اقتصادی کشور وارد «فساد سیاه» می شود، دورۀ افول اقتصادی آغاز می گردد. دیگر حتا نفس سرمایه گذاری راه به جایی نمی برد و به تولید و اشتغال منجر نمی گردد. در واقع، دورۀ «فساد سیاه» همزمان است با خروج کارآفرینان از صحنۀ تولید و کشور که حضور و فعالیت شان لازمۀ هر نوع گشایش در حوزه های اقتصاد و ای بسا سیاست و در نهایت فاصله گیری از اقتصاد رانتی است.

محسن رنانی در پایان و بی آنکه از سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اقتصادی وابسته به نیروهای نظامی و امنیتی ایران سخنی بگوید گفته است که هم اکنون پیمانکارانی در کشور هستند که حجم قراردادهایشان با دولت به حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان بالغ می شود و شکی نیست که شکل گیری چنین حجمی از مبادلات نه بدون فساد سیستمی میسر است و نه می تواند به گسترش بیشتر چنین فسادی دامن نزند. طبیعی است که چنین بنگاه هایی با این حجم از سرمایه و نفوذ قادرند به سهولت مانع از فعالیت بخش حقیقتاً خصوصی بشوند و کلیه رقبا و حتا نهادهای دولتی را بعضا کنار بگذارند.

به همین واقعیت بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، اعتراف کرده است. او گفته است که «متاسفانه واحدهای خصوصی شده از دست دولت خارج شده و در اختیار بخش دیگری از دولت قرار گرفته است، به طوری که اکنون وزارت کار و رفاه اجتماعی دارای پالایشگاه و پتروشیمی است و وزارت نفت از این واحدها بی بهره است.» وزیر نفت در ادامه گفته است : «این چه وضعی است که درست کردیم. من تکلیف خودم را نمی فهمم. قرار نبود که یک وزیر برای دریافت پالایشگاه و پتروشیمی با من تماس بگیرد.» با این حال، خود بیژن نامدار زنگنه در آخرین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز در تهران و در حضور نمایندگان شرکت های خارجی و داخلی گفت که در صورت برچیده شدن تحریم های بین المللی علیه ایران، وزارت نفت قراردادهای بزرگ را با شرکت های داخلی که البته همگی در انحصار سپاه پاسداران هستند امضا خواهد کرد. همین سخن کافی بود تا نشان بدهد که تا کجا اقتصاد ایران از مدت ها قبل اسیر «فساد سیستمی» شده است.

به فایل صوتی گوش کنید:

نوشتۀ ناصر اعتمادی

01 اکتبر 2014

***********

منبع: وبسایت رادیو بین المللی فرانسه

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20141001-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اقتصاد ایران در کشمکش منافع ملی و منفعت رهبر

Khamenehi

از نظر رهبر جمهوری اسلامی توافق با آمریکا، حتا اگر به رفع تحریم ها منجر شود، نخستین نتیجه اش تهدیدی جدی علیه قدرت تضعیف شدۀ خود اوست. به دیگر سخن، رهبر جمهوری اسلامی میان منافع سیاسی و اقتصادی «نظام»، از یک طرف، و قدرت شخصی خود، از طرف دیگر، نوعی موازنه ایجاد کرده و در این بین عملاً از رقیبان و به تبع کل جامعۀ ایران می خواهد که منفعت و قدرت شخصی او را ارجح بدانند.

علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، در سخنانی هشدار آمیز گفته است که شمار بیکاران کشور تا سال 1400 به بیش از 10 میلیون نفر خواهد رسید. با این حال، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی در پایان ملاقات اعضای کمیسیون رفع موانع تولید مجلس با علی ربیعی، به نقل از وزیر کار، گفته است که هم اکنون شمار بیکاران کشور به 6 میلیون نفر بالغ می شود و به زودی 7 میلیون نفر بیکار دیگر بر بیکاران موجود افزوده خواهد شد.

پیشتر خود وزیر کار، همانند وزیر کشور دولت یازدهم، از بیکاری به عنوان تهدیدی امنیتی علیه نظام اسلامی ایران یاد و اعتراف کرده بود که دیگر حتا رشد مداوم 7 درصدی نیز قادر نیست بحران بیکاری کشور را رفع کند و ضروری است صندوق ویژه ای تحت عنوان «صندوق اشتغال» برای مقابله با این بحران در اسرع وقت ایجاد کرد.
برغم این هشدارها، حسن روحانی و دیگر اعضای اقتصادی دولت او مدعی اند که اقتصاد ایران پس از رشد منفی بالای 6 درصد اکنون از رکود خارج شده و شاخص های مهم اقتصادی از جمله نرخ تورم رو به بهبود نهاده اند.

با این حال، کم نیستند اقتصاددانانی در داخل کشور که با تردید دعاوی دولت را ملاحظه می کنند و می گویند که بر اساس شاخص های واقعی و گزارش های معتبر بین المللی که اتفاقاً بر پایه آمارهای رسمی تنظیم می شوند وضعیت اشتغال در ایران طی یک و نیم سال اخیر کمترین بهبودی نیافته و بر شمار بیکاران کشور نیز طی همین مدت افزوده شده است. صندوق بین المللی پول معتقد است که شمار بیکاران ایران در سه ماهۀ نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 92 افزایش یافته و در دو سه سال آینده وخیم تر نیز خواهد شد.

منابع مستقل در ایران نرخ واقعی بیکاری در این کشور را دست کم دو و نیم برابر بیش از آمار رسمی برآورد می کنند و خود وزیر کشور در اظهاراتی هشدار آمیز گفته است که تا هفت سال دیگر تنها 11.5 میلیون نفر بیکار فارغ التحصیل از دانشگاه ها در کشور وجود خواهد داشت که فی نفسه تهدیدی بزرگ برای نظام است. بی سبب نیست که خود وزیر کار، علی ربیعی، به تازگی ایجاد شغل در کشور را «هدفی امنیتی» توصیف کرده است.

حسین راغفر، استاد اقتصاد در ایران، گفته است که دولت حسن روحانی به جای تکرار سخنان انتقادی در قبال سیاست و وضعیت اقتصادی دو دورۀ محمود احمدی نژاد، اکنون بهتر است آماری دربارۀ مشاغلی که طی یک و نیم سال اخیر ایجاد کرده ارایه کند.

هر چند دولت حسن روحانی نرخ بیکاری ایران را تنها کمی بیش از 10 درصد اعلام می کند، اما، بررسی های آماری حکایت از آن دارند که در فاصلۀ سال های 1382-1391 شمار خانوارهایی که هیچ فرد شاغلی نداشته اند 58 درصد رشد داشته، به طوری که به گفتۀ علیرضا محجوب، عضو مجلس شورای اسلامی ایران، به غیر از میلیون ها نفر بیکار، 90 درصد کارگران شاغل کشور نیز امروز زیر خط فقر به سر می برند. آنچه این فقر را تشدید می کند به غیر از عامل بیکاری، شاخص تورم است یعنی در نهایت کاهش ارزش پول ملی که به منزلۀ کاهش مستمر قدرت خرید مردم به ویژه دهک های پایین درآمدی است. از میان رفتن طبقۀ متوسط در ایران بر شمار این تودۀ حجیم فقیر و به همان نسبت بر قدرت تخریبی آن افزوده است.

فقر، رکود و تورم چنان وضعیتی در ایران به وجود آورده که بخش مهمی از جامعه اینک جز فرار از کشور دورنمای دیگری پیش روی خود نمی بیند. ایران دیگر نه فقط با پدیدۀ سهمگین فرار مغزها که سالانه شامل 150 هزار تن از بهترین سرمایه های علمی کشور می شود، بلکه اکنون با فرار کارآفرینان و نیز بیکاران روبرو است. در نتیجۀ تحریم های اقتصادی و تنگناهای مالی ناشی از آنها بسیاری از کارآفرینان ایرانی ناگزیر از ترک کشور و استقرار در کشورهایی نظیر ترکیه، امارات متحد عربی، مالزی و دیگر جاها شده اند و با فرار آنان سرمایه های بزرگی از کشور نیز گریخته است.

حکومت اسلامی ایران و در رأس آن آیت الله خامنه ای در مواجهه با پدیدۀ بیکاری که می تواند حقیقتاً منشاء بحران های بزرگ سیاسی و اجتماعی در کشور باشد، کمترین طرح و برنامه ای ندارند. رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به طور ضمنی اعتراف کرد که بر سر چگونگی جلوگیری از تشدید بحران های اقتصادی و اجتماعی در کشور اختلاف یا در اصل شکافی در درون قدرت اسلامی وجود دارد. او گفت عده ای در کشور خواستار تسلیم در برابر خواسته های آمریکا هستند تا از این طریق بتوان با رفع تحریم های فلج کننده علیه ایران از رویارویی نظام جمهوری اسلامی با اعتراض های دهها میلیون نفر بیکار و گرسنه در دورنمایی نه چندان دور جلوگیری کرد.

علی خامنه ای صریحاً گفت : او نه فقط با چنین تسلیمی مخالف است، بلکه در نتیجه حاضر نیست به مطالبات آمریکا نیز پاسخ رضایت بخش بدهد. معنای سخن رهبر فقط این نبود که او همانند همیشه نسبت به وقوع توافق جامع با آمریکا به منظور رفع تحریم های بین المللی علیه ایران ابراز بدگمانی می کند. معنای دیگر سخن رهبر این بود که از نظر رهبر تسلیم یا در اصل توافق با آمریکا، حتا اگر به رفع تحریم ها منجر شود، نخستین نتیجه اش تهدیدی جدی علیه قدرت تضعیف شدۀ خود اوست. به دیگر سخن، رهبر جمهوری اسلامی میان منافع سیاسی و اقتصادی «نظام»، از یک طرف، و قدرت شخصی خود، از طرف دیگر، نوعی موازنه ایجاد کرده و در این بین عملاً از رقیبان و به تبع کل جامعۀ ایران می خواهد که منفعت و قدرت شخصی او را ارجح بدانند.

با این حال، هفته های آینده نشان خواهد داد که جمهوری اسلامی در آخرین لحظه میان موجودیت خود که در مصالحه با آمریکا ظاهراً تضمین می شود و صیانت از موقعیت و منفعت رهبر کدامیک را برخواهد گزید. عباس عراقچی سرپرست گروه مذاکره کنندگان اتمی ایران گفته است که در فقدان توافق جامع با آمریکا تا نوامبر آینده چنان وضعیت نگران کننده ای به وجود خواهد آمد که او حتا مایل نیست درباره اش فکر کند.

به فایل صوتی گوش کنید:

نوشتۀ ناصر اعتمادی

10 سپتامبر 2014

**************

منبع: وبسایت رادیو بین المللی فرانسه

http://www.persian.rfi.fr/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/20140910-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1

روحانی هم به آمارسازی در اقتصاد روی آورده

Ruhani-Khamenei

روحانی هم به آمارسازی در اقتصاد روی آورده

نوشتۀ ناصر اعتمادی

حسن روحانی نیز به روش رؤسای پیشین جمهوری اسلامی ایران به ویژه محمود احمدی نژاد یعنی آمارسازی در خصوص مهمترین شاخص های اقتصادی روی آورده است. اما، بر هیچکس از جمله خود حسن روحانی پوشیده نیست که اتخاذ این رویه به معنای پاک کردن صورت مسئله است و نه حل مسئله ای که با هستی و معاش و بهداشت روزمرۀ ده ها میلیون ایرانی گره خورده است.

در ملاقات امروز هیئت دولت یازدهم با رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، بار دیگر گفت که او موفق شده در یک سال گذشته با کاستن چشمگیر از نرخ تورم و نرخ منفی رشد اقتصادی زمینه های ازسرگیری رونق و یا خروج «غیرتورمی از رکود اقتصادی» را فراهم سازد.

اندکی پیش از این سخنان، معاون اجرایی رییس جمهوری، محمد شریعتمداری، و بانک مرکزی ایران اظهارات رییس جمهوری را مجدداً مورد تردید قرار دادند.

محمد شریعتمداری، در جلسۀ شورای برنامه ریزی و توسعۀ استان خراسان رضوی، اعتراف کرد که هم اکنون 75 هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد که اتمام شان نیازمند 4 میلیون و 170 هزار میلیارد ریال اعتبار و حدود 24 سال فرصت است.

پیش از این محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم و معاون برنامه ریزی رییس جمهوری گفته بود که حدود سه هزار طرح نیمه تمام عمرانی به ارث مانده از دولت محمود احمدی نژاد در کشور وجود دارد و به همین دلیل در بودجۀ سال جاری کشور اعتباری برای طرح های جدید عمرانی در نظر گرفته نشده و دولت تنها قصد دارد منابع مالی دهها طرح عمرانی نیمه تمام را که دست کم 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند تأمین کند.

اگر چه وجود سه هزار طرح نیمه تمام عمرانی فی نفسه باعث نگرانی برخی محافل سیاسی و اقتصادی دولت بود، اما اعتراف محمد شریعتمداری مبنی بر وجود 75 هزار طرح نیمه تمام عمرانی در کشور هم از عمق فاجعه بار رکود اقتصادی ایران پرده برمی دارد و هم از دامنۀ فساد در ارکان اجرایی، مالی و اقتصادی حکومت.

به این معنا که شمار بینهایتی از پیمانکاران که هرگز نامی از آنها در هیچ کجا شنیده نمی شود، منابع ارزی متنابهی را جهت اجرای طرح های اقتصادی دریافت کرده اند بی آنکه این طرح ها یا وجود خارجی داشته یا در خوش بینانه ترین حالت به مرحلۀ اجرا درآمده باشند.

از شناخته شده ترین موارد این قبیل طرح ها توسعۀ سه مرحله از میدان گازی پارس جنوبی در سه سال آخر حکومت محمود احمدی نژاد است که بابت آن قرارگاه خاتم الانبیاء 39 میلیارد دلار از منابع مالی کشور دریافت کرد بی آنکه در پایان مهلت قرارداد کمترین پیشرفت فیزیکی در انجام طرح صورت گرفته باشد.

در این حال، داده های دیگری که ادعای حسن روحانی را در خصوص کاهش همزمان نرخ تورم و نرخ منفی رشد اقتصادی زیر سئوال می برد، جدیدترین آمار بانک مرکزی در مورد افزایش بی سابقۀ چک های برگشتی است. بر اساس این آمار در سه ماهۀ نخست سال جاری از مجموع 1 میلیون و 110 هزار چک مبادله شده به ارزش 278 هزار میلیارد تومان، تعداد چک های برگشت خورده نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش یافته که خود گویای این واقعیت است که رکود اقتصادی همچنان با شتاب ادامه دارد و دورنمای روشنی برای خروج از آن در میان مدت قابل رؤیت نیست.

از جمله شاخص های خروج از رکود، بودجۀ سالانۀ دولت است که نقش تعیین کننده ای در سیاست های مالی دارد. به این معنا که برای مقابله با رکود معمولاً دولت ها هزینۀ اجرای طرح های عمرانی را افزایش می دهند تا از طریق آن منابع مالی به اقتصاد کشور تزریق و با ایجاد کار از توسعۀ رکود جلوگیری شود.

در حال حاضردولت حسن روحانی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی خلاف این سیاست را دنبال می کند. افزون بر این، بیشتر وظایف اقتصادی کشور توسط شرکت های دولتی غالباً زیان ده و فاقد بهره وری و توانایی رقابت صورت می پذیرد که بودجه شان از محل درآمدهای دولت و عمدتاً درآمدهای نفتی تأمین می شود. بی دلیل نیست که بودجۀ شرکت های دولتی در ایران به تنهایی سه برابر بودجۀ عمومی دولت است و در این بین بخش مهمی از درآمدهای نفتی دولت به مصرف جاری، یعنی پرداخت دستمزد حقوق بگیران می رسد که پیوستۀ نگران تأمین معاش خود و خانواده هایشان هستند.
در اظهاراتی جداگانه، کوروش پرند، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به تازگی از زاویه ای دیگر بر تداوم شتاب آلود رکود در اقتصاد ایران صحه گذاشت. او در کنفرانسی خبری اعتراف کرد که هم اکنون در ازای 1 شاغل حدود 4 غیرشاغل در کشور وجود دارد و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی دولت در حال حاضر نیز بیکاری بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی است که بسیاری شان برای به تأخیر انداختن ورودشان به بازار کار یا در حقیقت به عرصۀ بیکاری به تحصیلات ارشد یا دکترا روی آورده اند. کوروش پرند یکی از مهمترین موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور را فقدان مهارت حرفه ای ذکر کرد و افزود که هم اکنون در ازای 4.5 نفر دانشجو تنها یک دانشجوی مهارت آموز وجود دارد و خلاصه اینکه از مجموع 75 میلیون نفر جمعیت کل کشور 40 میلیون نفر غیرفعال یا در حقیقت غیرشاغل هستند.

مجموعۀ این داده ها همچنان حکایت می کنند که دست حسن روحانی برای خارج کردن اقتصاد ایران از رکود خالی است و به همین دلیل او نیز به روش رؤسای پیشین جمهوری اسلامی ایران به ویژه محمود احمدی نژاد یعنی آمارسازی در خصوص مهمترین شاخص های اقتصادی روی آورده است. اما، بر هیچکس از جمله خود حسن روحانی پوشیده نیست که اتخاذ این رویه به معنای پاک کردن صورت مسئله است و نه حل مسئله ای که با هستی و معاش و بهداشت روزمرۀ ده ها میلیون ایرانی گره خورده است.

گزارش را گوش کنید:

چهارشنبه 27 اوت 2014

******************

منبع: وبسایت رادیو بین المللی فرانسه

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20140827-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87

نابودی طبقۀ متوسط ایران و پی آمدهایش

yaraneh

در حالی که دولت حسن روحانی مقدمات اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را تدارک می‌بیند، اقتصاددانان کشور خواستار تعلیق اجرای این طرح هستند و هشدار می دهند که افزایش مجدد قیمت حامل‌های سوخت ایران را با بحران‌های خطرناکی روبرو خواهد ساخت.

از جملۀ این اقتصاددانان «محسن رنانی» است که اجرای مرحلۀ جدید هدفمندی یارانه ها را، به خروج کشور از رکود تورمی مشروط کرده و افزوده است که از جمله پی آمدهای خطرناک اجرای این قانون در شرایط رکود و تورم شدید و مستمر، نابودی تدریجی، اما سهمگین طبقۀ متوسط ایران بوده است. او تصریح کرده است که افزایش مجدد قیمت حامل های سوخت، باقی ماندۀ طبقۀ متوسط ایران را نابود خواهد کرد و این نابودی سرآغاز مصیبتی بزرگ برای کل جامعه خواهد بود.

به گفتۀ محسن رنانی، نابودی طبقۀ متوسط تنها به معنای فقیرتر و قطبی تر شدن جامعه نیست. نابودی طبقۀ متوسط، به گفتۀ او، به معنای رخت بربستن عقلانیت از رفتارهای اجتماعی به خصوص در زمانۀ بحران‌های شدید اقتصادی است که راه را یا برای صعود دیکتاتوری نظامی در قدرت یا شورش ها و خشونت های کور سیاسی در کشور هموار خواهد ساخت.
وی در ادامۀ این استدلال، سیاست های منتهی به نابودی طبقۀ متوسط در ایران را طی سال های اخیر به منزلۀ نوعی خیانت تلقی کرده و افزوده است : اگر طبقۀ متوسط جامعه تخریب شود، مدیریت آیندۀ اقتصادی ایران به سادگی ممکن نخواهد بود، مضاف بر اینکه اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها موج جدید تورمی را در کشور باعث خواهد شد که حاصلش قطبی شدن جامعه و تشدید «غم نان» و در نتیجه افزایش پرخاشگری و عصبیت اجتماعی و فرو ریختن هنجارهای جامعه است.

محسن رنانی، افزوده است که هدفمندی یارانه‌ها رکود را نیز تشدید می کند، زیرا افزایش مجدد قیمت حامل های سوخت هزینۀ تولید را افزایش می دهد و افزایش هزینۀ تولید در اثر افزایش قیمت حامل های سوخت بر شمار واحدهای تولیدی ورشکسته می افزاید. محسن رنانی با استناد به گزارش اخیر خانۀ صنعت و معدن استان اصفهان نوشته است که تنها 74 درصد واحدهای تولیدی این استان با ظرفیتی کمتر از 50 درصد مشغول کار هستند و متوسط توان فعالیت تولیدی واحدهای اقتصادی ایران از 36 درصد فراتر نمی رود.
همین آمار به گفتۀ اقتصاددان ایرانی نشان می دهد که صنعت ایران در رکودی عمیق فرو رفته و بی دلیل نیست که در میان 180 کشور جهان، ایران از نظر فضای کسب و کار به رتبۀ 152 سقوط کرده است.

در اظهاراتی جداگانه، «عباس شاکری»، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفته است: ادامۀ رکود و تورم در اقتصاد کشور به ناسازه های زیانباری منجر شده است. او گفته است: در حالی که بخش تولید ضعیف شده، بخش های غیرمولد اقتصاد بی آنکه ارزش خاصی تولید کنند، درآمدزا هستند.

عباس شاکری، افزوده است که در کشورهای مختلف درآمد بنگاه های تولیدی همواره بیشتر از بنگاه های مالی و بانک‌هاست. اما در ایران عکس این قاعده حاکم است و همین عامل تشدید رکود و تورم در این کشور به شمار می رود. زیرا، رکود زمانی ایجاد می شود که پول از چرخۀ صنعتی و تولید وارد چرخۀ مالی شود. به اعتراف خود بانک مرکزی ایران ادامۀ این روند رشد سرمایه گذاری در این کشور را طی سال 1391 به منفی 22 درصد کاهش داده است.

در تازه ترین اظهار نظر «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور دولت یازدهم، با اشاره به نرخ شدیداً منفی رشد اقتصادی ایران در سه سال گذشته گفته است که تا هفت سال دیگر دست کم بین ده و نیم تا یازده میلیون نفر بیکار دارای مدارک دانشگاهی در کشور وجود خواهد داشت که همین برای متزلزل کردن پایه های هر نظامی کافی است. او سپس افزوده است که برای مقابله با چنین درجه و کیفیتی از بیکاری رشد اقتصادی ایران باید برای سالیان متوالی دست کم به 6.5 درصد برسد، هر چند با چنین درجه ای از رشد اقتصادی نرخ بیکاری ایران به ده درصد بالغ خواهد شد.

در اظهاراتی جداگانه، «شهین‌دخت مولاوردی»، معاون رییس جمهوری در امور زنان، وضعیت اشتغال زنان را بسیار وخیم و نگران کننده تر از دیگر بخش‌های جامعه دانسته و گفته است که 88 درصد زنان جامعه بیکار هستند، در حالی که بیش از 12 درصد سرپرستان خانوارها را اکنون زنان تشکیل می دهند. با این حال، به اعتراف معاون رییس جمهوری، 82 درصد زنان سرپرست خانوارها نیز بیکار و در معرض آسیب های مختلف اجتماعی هستند.

بی دلیل نیست که سوءتغذیه به مشکلی بزرگ در ایران امروز بدل شده تا جایی که 70 درصد مردان و 50 درصد زنان از پوکی استخوان و 70 درصد جمعیت کل کشور از کمبود پروتئین رنج می برند. 
در چنین شرایطی دولت حسن روحانی که با کمبود شدید منابع و فقدان درآمدهای مکفی نفتی روبرو است تصمیم گرفته که هم مرحلۀ دوم هدفمندی یارانه ها را به اجرا بگذارد و هم یارانه‌های بخش‌های وسیعی از جامعه را قطع کند. نه فقط اعضای دولت یازدهم و دیگر مقامات و همراهان نظام اسلامی وسیعاً مردم را به انصراف از دریافت یارانه های نقدی فرامی خوانند، بلکه نیز تهدید می کنند که یارانه های آن دسته از کسانی که دولت «پردرآمد» می نامد به طور خودکار قطع خواهد شد، در صورتی که خود آنان از دریافت یارانه‌های نقدی انصراف ندهند.

«علی طیب نیا»، وزیر اقتصاد و دارایی، گفته است که دست کم 10 میلیون نفر از افراد «پردرآمد» شناسایی شده اند و اگر این افراد برای دریافت یارانه ثبت نام کنند، زمینۀ حذف آنان از فهرست دریافت کنندگان یارانه فراهم شده است.

با این حال، «محسن رنانی» تأکید کرده است که اگر شمار کسانی که خود داوطلبانه از دریافت یارانه‌های نقدی انصراف داده اند کمتر از ده میلیون نفر باشد، معنای آن این است که طبقۀ متوسط ایران عملاً نابود شده و این نابودی سرآغاز دوره‌ای نگران کننده از تحولات سیاسی-اجتماعی در کشور است. 

فایل صوتی را گوش کنید:

نوشتۀ ناصر اعتمادی

16 ژوئیه 2014

***********

منبع: وبسایت رادیو بین المللی فرانسه

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/20140416-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82%DB%80-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4

چرا قیمت گاز روسیه برای همه کشور ها یکسان نیست؟

 

C20F7FC9-A96D-4352-88B3-0B9928455065_w640_h360_s

مشتريان اروپايی روسيه* قيمت های متفاوتی برای گاز طبيعی اين کشور می پردازند. کشورهای ثروتمند غرب اروپا گاز روسيه را به بهای ارزانتری می خرند.  
براساس پژوهشی که بر مبنای آمارهای منتشر شده انجام شده است، گازپروم، شرکت گاز دولتی روسيه، اين محصول را با قيمت بالاتری به کشورهای فقيرتر اروپای مرکزی وشرقی می فروشد.  

چرا لهستان و جمهوری چک برای هر هزار متر مکعب گاز بيش از ۵۰۰ دلار می پردازند، درحاليکه آلمان، کشور همسايه آنها کمتر از ۴۰۰ دلار پراخت می کند؟

جيمز هندرسون، کارشناس مسائل نفت و گاز روسيه در موسسه مطالعات انرژی آکسفورد می گويد: «گازپروم بر اساس امکانات و گزينه های کشورها، گاز را قيمت گذاری می کند. عملکرد گازپروم انحصارگرايانه و تبعيض آميز است.  قيمت گاز را بر اساس منافعش در بازار يک کشور و يا با توجه به گزينه های کشورها تعيين می کند.»

چند نکته مهم 

بعضی از کشورهای فقير اروپايی بالاترين قيمت را برای گاز روسيه می پردازند.
از ميان پنچ کشور فقير اروپا، تنها مولداوی است که گاز را کمتر از بهای متوسط از روسيه می خرد. مقدونيه که بر اساس آمار صندوق بين المللی پول پنجمين کشور فقير اروپا است، گاز را به گران ترين قيمت يعنی ۵۶۴ دلار برای هر هزار متر مکعب از روسيه می خرد. بوسنی- هرزگوين که درآمد متوسط ماهانه مردم آن يک پنجم آلمان است، ۵۱۵ دلار به روسيه می پردازد. 

بعضی از ثروتمندترين کشورهای اروپايی که گاز را به بهای ارزانتر خريداری می کنند، به نرمش درمقابل روسيه متهم شده اند. 
پس از الحاق شبه جزيره کريمه به روسيه در ماه مارس سال جاری و درگيری های شرق اوکراين، ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا روسيه را با هدف اعمال فشار تحريم کردند. 

در عين حال آلمان، اتريش و فرانسه که کمتر از ۴۰۰ دلار برای هزار متر مکعب می پردازند، به مخالفت با  اعمال تحريم های شديدتر متهم شدند. 
صاحبان صنايع در آلمان، دولت را تحت فشار قرار داده اند تا از اعمال تحرم های بيشتر برروسيه اجتناب کند. آلمان با حجم خريد  ۴۰ ميليارد متر مکعب گاز در سال ۲۰۱۳، بزرگترين مشتری گازپروم است.

فرانسه يک قرارداد چندين ميليارد دلاری فروش ناوهای جنگی با روسيه امضا کرد. اتريش که گاز را با  قيمت ۳۹۷ دلار برای هزار متر مکعب می خرد، ماه ژوئن قرارداد احداث بخش اتريش خط لوله گاز جنوبی روسيه را امضا کرد.  

در حاليکه کمتر از يک هفته پيش وين بر سر مفاد قرارداد با مسکو به توافق رسيد، اتحاديه اروپا موفق شد با تحت فشار  قراردادن بلغارستان، توافقنامه صوفيه با مسکو برای احداث خط لوله گاز جنوبی را به تعويق بيندازد. اين درحالی است که بلغارستان برای هزار متر مکعب گاز، صد دلار بيش از اتريش می پردازد. 

 کرملین، از گاز ارزان به عنوان مشوقی مهم برای پيوستن کشورها به اتحاديه گمرکی با آن کشور استفاده می کند. 

همزمان با ابراز تمايل ويکتور يانوکوويچ، رييس جمهوری پيشين اوکراين، به امضای توافقنامه سياسی با اتحاديه اروپا در ماه نوامبر، ولاديمير پوتين تلاش کرد وی را پيوستن به اتحاديه کمرگی با روسيه تشويق کند. درحال حاضر کشورهای قزاقستان و بلاروس از اعضای اتحاديه گمرکی با روسيه هستند. 

در ازای اين تواقف دولت سابق اوکراين، ولاديمير پوتين ۱۵ ميليارد دلار برای حل بدهی های آن دولت به آن کشور کمک مالی داد و مبلغ بينی شده برای گاز وارداتی از سوی اوکراين را تا حد زيادی  کاهش داد. 

بلاروس از اعضای اتحاديه گمرکی با روسيه، برای هزار متر مکعب گاز  ۱۶۶ دلار و ارمنستان که سال گذشته به اين اتحاديه پيوست ۱۸۹ دلار به روسيه می پردازند. هر دو کشور گاز طبيعی مورد نيازشان را منحصرا از روسيه خريداری می کنند.  
ساير کشوهای اتحاد شوروی سابق تقريبا تمام گاز مورد نياز خود را از روسيه می خرند اما بهای بسيار بالاتری برای آن می پردازند.

 بعضی از کشورهای ديگر اروپای شرقی که شديدا به گاز روسيه وابسته هستند در برابر مسکو موضع انتقادی شديدی دارند. لتونی، ليتوانی و استونی سه کشور حوزه باليتک، در جريان بحران اخير اوکراين فعالانه از اوکراين حمايت کردند. بهای گاز برای اين کشورها بيش از ۴۱۶ دلار برای هزار متر مکعب است.

به نظر می رسد که برای روسيه داشتن روابط سياسی نزديک با آن دولت در مقايسه با پيوستن کشورها به اتحاديه گمرکی وزنه چندان مهمی نيست. 
به غير از بلاروس، صربستان يکی از متحدان نزديک روسيه در اروپا، ۴۵۷ دلار برای هر هزار متر مکعب می پردازد. ايتاليا که در دوره نخست وزيری سيلويو برلوسکونی رابطه نزديکتری با روسيه برقرار کرد گاز را به بهای  ۴۴۰ دلار برای هزار متر مکعب خريداری می کند.  

 جیمز هندرسون کارشناس موسسه مطالعات انرژی آکسفورد می افزايد: «مسئله اصلی اقتصاد است. مذاکرات پوشش سياسی دارد و مسلما زمان برگزاری آنها می تواند تاثيرات سياسی نيز داشته باشد. اما تا آنجاييکه من می بينم، روسيه گاز خود را بر اساس ميل خود  قميت گذاری می کند.» 

۱۳۹۳/۰۴/۱۲

**********

منبع: وبسایت رادیو فردا

http://www.radiofarda.com/content/f3-why-gazprom-is-cheaper-for-some-countries/25444031.html

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: